به گزارش خبرنگار کتاب ایرنا، اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران یک نهاد صنفی با سابقه بیش از ۶۰ سال است که اعضای آن را ناشران و کتابفروشان فعال تشکیل می‌دهند، در دوره های مختلف زمانی درباره قانونی بودن فعالیت این اتحادیه مسائلی مطرح بود.
پیش از این در گفت‌گوی ایرنا با سیدعباس حسینی‌نیک حقوقدان و رئیس هیات مدیره انجمن فرهنگی ناشران دانشگاهی موضوع غیرقانونی بودن فعالیت این اتحادیه برای ناشران مطرح و فعالیت این نهاد مختص کتابفروشان اعلام شده بود که می‌توانید اینجا بخوانید.
اما محمود آموزگار حقوقدان و مدیر نشر «کتاب آمه» در گفت‌وگو با خبرنگار کتاب ایرنا، با ارائه ادله و بررسی مواد قانونی، قانون نظام صنفی را از جمله مقررات مربوط به نظم عمومی و در نتیجه از «قوانین آمره» اعلام کرد. به عبارت دیگر هر شخص حقیقی یا حقوقی که به کسب و کار می پردازد، فرد صنفی محسوب شده و مشمول قانون نظام صنفی و ناگزیر از اجرای مقررات آن است؛ مگر آن که صنفی که به آن تعلق دارد قانون خاص صنفی داشته باشد.
قانون نظام صنفی از جمله «قوانین آمره» است
آموزگار به قانون نظام صنفی و موضوع «قانون خاص» و تاریخچه آن پرداخت و گفت: فعالیت صنفی و تشکیلات آن از جمله در کشور ما سابقه‌ای دیرینه دارد؛ فعالیتی که از پیدایش شهرها آغاز شده است. در ارتباط با تدوین و تصویب قانون نظام صنفی و در پی بالا رفتن درآمد حاصل از فروش نفت و گسترش شهرها و افزایش کسب و کارها و در نتیجه واحدهای صنفی در دهه ۴۰، باتوجه به ضرورت ساماندهی و نیاز به یک قانون سراسری درباره اصناف، قانون نظام صنفی در سوم خرداد ۱۳۵۰ به تصویب رسید.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه قانون نظام صنفی از جمله مقررات مربوط به نظم عمومی و در نتیجه از «قوانین آمره» است، ادامه داد: به عبارت دیگر هر شخص حقیقی یا حقوقی که به کسب و کار می پردازد، فرد صنفی محسوب شده و مشمول قانون نظام صنفی و ناگزیر از اجرای مقررات آن است؛ مگر آن که صنفی که به آن تعلق دارد قانون خاص صنفی داشته باشد. در ماده ۵۱ اولین قانون نظام صنفی، تعیین صنوف مشمول این قانون از وظایف هیات عالی نظارت به شمار آمده و در ماده ۶۱ همان قانون پزشکان، وکلای دادگستری، روزنامه نگاران، صاحبان دفاتر اسناد رسمی و موسسات بیمه و بانک‌ها و سایر مشاغل مشابه به تشخیص هیات عالی نظارت از شمول مقررات قانون نظام صنفی مستثنی شده اند.
به گفته او این قانون تا انقلاب اسلامی اجرا می‌شد، و پس از انقلاب، شورای انقلاب طی لایحه قانونی مورخ ۱۳/۴/۱۳۵۹ اصلاحات انجام شده توسط هیات عالی نظارت وقت را تصویب کرد. در تبصره ۱ ماده۲ این مصوبه قانونی، صنوفی که دارای قانون و مقررات خاص هستند از قبیل پزشکان، وکلای دادگستری، روزنامه نگاران و... از شمول قانون مستثنی شدند.
وی ادامه داد: در تاریخ ۲۴ اسفند ۱۳۸۲ قانون نظام صنفی کشور تصویب شد که به موجب تبصره ۱ ماده ۲، صنوفی که قانون خاص دارند، از شمول قانون مستثنی شده اند.
آموزگار با اشاره به اینکه در ماده ۹۱ قانون نظام صنفی ۱۳۸۲ برای نخستین بار به اشخاص حقیقی یا حقوقی که به موجب قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها و موسسات، سازمان‌ها یا شرکت‌های دولتی و ... هستند اشاره شده است، ادامه داد: در این قانون مقرر شده که چنانچه این قبیل اشخاص به عرضه کالاها یا خدمات به مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند، مکلف هستند که علاوه بر مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس نسبت به اخذ پروانه کسبی از اتحادیه مربوطه نیز اقدام کنند.
مقصود از قانون خاص، قانون خاص صنفی است
به گفته آموزگار در تاریخ ۱۲/۰۶/۱۳۹۲ اصلاحیه قانون نظام صنفی به تصویب رسید و در تبصره ماده ۲ ضمن اشاره به مستثنی بودن صنوفی که قانون خاص دارند، به تعریف قانون خاص نیز پرداخته شده است. این تبصره در اصلاحیه قانون نظام صنفی مصوب ۲۹/۵/۱۴۰۳ نیز تغییری نکرده است.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه مستثنی شدن صنوف دارای «قانون خاص» صنفی از شمول قانون نظام صنفی از سال ۱۳۹۲ آغاز نشده است، گفت: سابقه مدون آن به سال ۱۳۵۰ باز می‌گردد. در هر سه مصوبه قانونی ۱۳/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب و۲۴/۱۲/۱۳۸۲ و ۱۲/۰۶/۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی از دارندگان «قانون خاص» با لفظ صنوف نام برده شده است، دوم اینکه از تعریف انجام شده برای «قانون خاص» نیز چنین استفاده می شود که مقصود از قانون خاص، قانون خاص صنفی یا به تعبیر دیگر قانون خاص کسب و کار است. وکلا، پزشکان و ... قانون خاص صنفی خود را دارند و به این لحاظ از شمول قانون نظام صنفی مستثنی شده اند.
او ادامه داد: نشر که طبق بند ۲۲ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی باید از آن وزارتخانه مجوز فعالیت دریافت کند، درعین حال ناگزیر از اخذ پروانه کسبی از اتحادیه ناشران و کتابفروشان است؛ به همان ترتیبی که در ماده ۹۱ هر دو قانون ۲۴/۱۲/۱۳۸۲ و ۱۲/۶/۱۳۹۲ مقرر شده است. بنابراین تفکیک زمانی تعریف نشر به قبل و بعد از سال ۱۳۶۵ (تاریخ تصویب قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) و اطلاق صنفی یا فرهنگی به آن توجیه نداشته بلکه نشر در عین این که فعالیتی فرهنگی است، صنفی نیز هست.
به گفته آموزگار تبصره بند (ج)ماده ۹۲ قانون برنامه پنج ساله ششم تهیه آیین‌نامه اجرایی موضوع این بند را به عهده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گذاشت که با همکاری وزارتخانه های راه وشهرسازی، نیرو، کشور و نفت تدوین شده و به تصویب هیات وزیران برسد. اقناع وزارتخانه‌های ذیربط توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی چند سالی به طول انجامید و نهایتا آیین‌نامه اجرایی در تاریخ ۳۰/۳/۱۴۰۰ به تصویب هیات وزیران رسید.
او با اشاره به بند ۳ ماده ۱ این آیین‌نامه ادامه داد: در اینجا مقرر شده که ناشر «شخص حقیقی یا حقوقی فعال که دارای پروانه نشر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و جواز کسب از اتحادیه مربوط» است.
از سوی دیگر بند (ح) ماده ۵۵ قانون نظام صنفی، مرجع صالح بررسی و تعیین صنوف مشمول قانون نظام صنفی کشور را هیات عالی نظارت تعیین کرده است. مرجعی که صلاحیتش کماکان برقرار است.
او با ارائه یک نمونه توضیح داد: برای آشنایی بیشتر با جایگاه و عملکرد هیات و برخورد آن با یکی از موارد مشمول بند ۲۲ ماده ۲ قانون اهداف و وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ذکر یک نمونه خالی از فایده نیست:
«مبانی شمول قانون نظام صنفی بر فعالیت کانون های تبلیغاتی (ماده ۲ و تبصره آن و ماده ۹۱) همچنین مبانی مورد استناد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (بند های ۶ و ۲۲ قانون تاسیس وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آیین نامه اجرایی تاسیس و نظارت بر نحوه کار و فعالبت کانون های آگهی و تبلیغاتی مصوب سال ۱۳۵۸ شورای انقلاب) مطرح و پس از بحث و بررسی پیرامون موارد یادشده و استماع بیانات جناب آقای انتظامی معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نهایت ضمن تاکید بر شمول قانون نظام صنفی بر فعالیت کانون ها و دفاتر مذکور مقرر شد دفاتر و کانون‌های تبلیغاتی وفق ماده ۹۱ قانون نظام صنفی پس از دریافت پروانه یا مجوز تاسیس از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به دریافت پروانه کسب از اتحادیه صنف مربوطه اقدام نمایند.» (صورتجلسه شماره ۱۰۹ مورخ ۱۶/۷/۱۳۹۴هیات عالی نظارت- مجموعه قوانین و مقررات نظام صنفی- مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه-چاپ اول ۱۳۹۷- ص ۲۳)
وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تعیین سیاست‌های کلان فرهنگی است
آموزگار در مورد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: درباره مصوبه، اهداف، سیاست‌ها و ضوابط نشر (۱۳۶۷ و ۱۳۸۹) و همچنین مصوبه ۲۶/۰۶/۱۳۷۵ در مورد ضوابط و مقررات تاسیس مراکز، موسسات، کانون‌ها و انجمن‌های فرهنگی و ماده واحده الحاقی موضوع جلسه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۸۲ به ویژه باید عرض کنم که حتی اگر در حکم قانون تلقی شوند، «قانون خاص» موضوع تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی نیستند. چراکه تردیدی نیست که وظیفه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تعیین سیاست‌های کلان فرهنگی و آموزشی و جایگاه آن مرجع عالی سیاست‌گذاری، تعیین خط مشی، تصمیم‌گیری و هماهنگی و هدایت امور فرهنگی، آموزشی و پژوهشی کشور در چارچوب سیاست‌های کلی نظام است.
به گفته این حقوقدان مصوبات ۱۳۶۷ و۱۳۸۹ در اساس در باره حوزه ممیزی و مسئولیت‌های ناشران به رعایت حدود و ضوابط قانونی در نشر آثار است. مصوبه ۱۳۶۷ در تبصره بند ۴ ماده ۳ مقررکرده بود «برخورد قانونی با موارد غیر مجاز از اصل فوق (اصل ۲۴ قانون اساسی) مستثنی است و از سوی مراجع ذیربط به طریقی که در قانون تعیین شده است انجام می‌گیرد»؛ و از آن چنین نتیجه گرفته می‌شود که شورای عالی انقلاب فرهنگی تا تاریخ ۲۰/۱/۱۳۸۹ که مصوبه ۱۳۶۷ را نسخ کرده، در خصوص برخورد قانونی به اقدامات مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی، هیچ وظیفه‌ای برای خود قائل نبوده و آن را به طرق تعیین شده در قانون احاله کرده است؛ اما شاید به علت عدم اقدام مجلس و ضرورتی که پدیدار شده در ماده ۴ مصوبه ۱۳۸۹ برای نخستین بار مبادرت به تعیین مصادیق موارد مخل به مبانی اسلام یا حقوق عمومی کرده است.
وی افزود: این مقررات در حال حاضر برای وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و ناشران و پدیدآورندگانی که آثارشان به چاپ می‌رسد، لازم الاجراست و نتیجه مراعات آن صدور مجوز قبل از انتشار کتاب است.
آموزگار ادامه داد: در ماده واحده مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۸۲ الحاقی به مصوبه ۲۷/۰۶/۱۳۷۵ نیز مراکز تاسیس شده بر اساس تشابه فعالیت با استفاده از واژه (می‌توانند) مخیر شده‌اند که نسبت به تاسیس مجموعه تشکیلات مرکزی با عنوان اتحادیه، مجمع، جامعه، انجمن و سایر عناوین مشابه در سطح استانی، منطقه‌ای یا کشوری اقدام کنند. اقدامی که اجبار و الزامی در آن نیست و اختیاری است و مسلما چنین تشکیلاتی جایگزین «اتحادیه صنفی» مذکور در قانون نظام صنفی نبوده و از مجموعه مصوبات شورا نیز «قانون خاص» صنفی مذکور در تبصره ماده ۲ قانون نظام صنفی نتیجه گرفته نمی‌شود.
نظر شما