در این بیانیه که نسخه‌ای از آن روز دوشنبه در اختیار خبرگزاری ایرنا مرکز مازندران قرار گرفت، آمده است "که ما معتقدیم سرمایه شرکت‌های دولتی و وابسته به دولت از بیت المال و در قبال آن متولیان و متصدیان امور دولتی، مسئولیت و وظیفه قانونی و اخلاقی آنان را در قبال این اموال دوچندان می کند که به طبع آن هر گونه سهل انگاری و مسامحه نسبت به آن، موجبات تشدید عقوبت را بدنبال خواهد داشت.
شرکت نساجی قائم شهر یک سرمایه ملی، استانی و شهرستانی در حوزه اشتغال، صنعت، اقتصاد و ازبیت المال است و تجربه تلخ واگذاری‌های غیر مسئولانه این نوع شرکت‌ها به ویژه همین شرکت که طبق سوابق موجود واگذاری آن به بخش خصوصی و اهلیت نداشتن سرمایه گذار، بیش از یکهزار کارگر زحمتکش طعم تلخ آن را چشیده و ضربه سخت وارده بر پیکره آن حکایت تاسف باری است که سالها شهروندان قائم شهر بغض آلود با نگاه حسرت بار به آن می‌نگریستند که اکنون اندک امیدشان به فراموشی آن خاطره غمبار بار دیگر با درز خبر واگذاری جدید دو چندان شده است که جدای از آن اکنون بیش از ۲۰۰ نفر از کارگران و عائله شان در معرض نهایت نگرانی و پریشانی خاطری ناشی از این خبر قرار گرفته اند.
این بیانیه می افزاید: صرف نظر از اظهار نظرهای متفاوتی که در فضای مجازی در خصوص این واگذاری منتشر شده، بر اساس آنچه که از زبان مقامات مربوطه و مسئول در این خصوص شنیده شده، این واگذاری را با حمل بر صحت خبر، غیر قابل پذیرش و فاقد دارا بودن ارزش یک تصمیم منطقی برای نجات شرکت نساجی قائم شهر و کارگران آن می دانیم چرا که با استنباط از منطوق مفهوم اظهارات شهردار قائم شهر که در برخی آراسته به صراحت هم بود، اقدام شهرداری به واگذاری تنها به طور صرف و محظ برای شانه خالی کردن شهرداری در قبال پاسخگویی مسئولانه نسبت به تعهدات اش در قبال این بنگاه تولیدی به عنوان مالک بوده است.
در ادامه این بیانیه آمده است: گزینه انتخاب شده برای این واگذاری در واقع انتخاب راحت ترین راه از سوی شهرداری، بدون در نظر گرفتن ملاحظات اشتغال، تولید و معیشت کارگران شاغل آن بوده است. وتوجیه های ارایه شده از سوی شهردار مبنی بر اینکه از خریدار تعهداتی گرفته شد تا زمینه استمرار اشتغال را برای کارگران فراهم کند، فاقد هرگونه حجت اطمینان بخش است چرا که فرد یا شرکتی که از او به عنوان خریدار یاد شد فاقد هرگونه سابقه کار در حوزه صنعت به ویژه در صنعت نساجی بوده و تمام فعالیت شرکت و فرد مدیر عامل آن محدود به ساخت و ساز در حوزه راه و ساختمان است.
این بیانیه می افزاید: طبق اظهارات شهردار قائم شهر، تمامی ابنیه کارخانه شرکت تحت ثبت مالکیت میراث قرار گرفته و واضح است هر گونه استمرار فعالیت صنعتی و تولیدی در املاک میراث، مغایر با قانون و آئین نامه های میراث فرهنگی است و این یعنی مستمسکی برای خریدار در آینده نزدیک به تغییر ساختار تولیدی شرکت به یک مجموعه خدماتی و تجاری، زیرا فضای قانونی برای سهولت خریدار جهت تغییر ساختار تولیدی و اشتغال برای مجموعه عرصه و اعیان آن از قبل فراهم شده است و این وضع، متبادر کننده شک و شبهه ای مبنی بر وجود یک حرکت از قبل طراحی شده برای چنین واگذاری بوده است. زیرا اگر بحث قدمت و تاریخی بودن بنایی در قائم شهر برای میراثی شدن آن ضرورت داشت، محل کارخانه گونی بافی سابق به ویژه سالن های آن هم از لحاظ قدمت و هم از لحاظ ساختار بنای آن در الویت بوده است.
این بیانه می افزاید که نکته مهم و اساسی اینکه یک تجربه ارزشمند کشوری، استانی و شهرستانی در خصوص بهبود شرکت هایی مانند نساجی قائم شهر با ظرفیت مالی ومدیریتی در کشور موجود است و آن اینکه ظبق فرمان و دستور رهبر معظم انقلاب اسلامی با اختصاص یافتن بودجه ای قابل ملاحظه، ساختاری تحت عنوان حمایت از صنایع در کشور شکل گرفت که مایه نجات خیلی از شرکت های مشابه نساجی قائم شهر شد که نمونه استانی و شهرستانی آن از سوی این ساختار، به ویژه از سوی بنیاد برکت در شرکت نساجی مازندران اجرایی شد که از فرو پاشی کامل این شرکت جلوگیری شد که هم اکنون با وضع مطلوب در محل کارخانه نساجی شماره سه با حفظ و حتی توسعه اشتغال در حال فعالیت است.
سوال مهم اینکه آیا از سوی مسئولان امر اقدامی برای بهره مندی از ظرفیت این ساختار حمایت ملی برای تکرار احیاء گری امید بخش نساجی مازندران برای نساجی قائم شهر صورت گرفت یا خیر؟ در این ارتباط اطلاعات قابل ملاحظه و توجهی وجود دارد، که شهرداری علاوه بر اقدام نکردن، حتی در مقابل اندک اقدامات انجام شده جهت بهره مندی از این امکانات ملی رغبتی به همکاری از خود نشان نداده است که ترک فعل واضحی در این خصوص اتفاق افتاده است.
با تاکید بر کام تلخ کارگران، نهادها و تشکلات کارگری مازندران از جمله خانه کارگر، کانون شوراهای اسلامی کار، انجمن های صنفی نمایندگان کارگران و کانون بازنشستگان از اجرای فاجعه بار، واگذاری‌های انجام شده شرکت‌های تولیدی دولتی از جمله ذغال سنگ البرز مرکزی، چیت سازی بهشهر، نساجی مازندران، گونی بافی، کولر گازی ساری، نساجی قائم شهر، روغن نباتی شکوفه بابل، نساجی بابکان، جین مد و دوخت خزر آمل، نساجی چوخا ساری، خزر خز تنکابن و بسیاری دیگر که این واگذاری‌ها به جز تعطیلی، حذف شدن از گردونه تولید و اشتغال، فقر و بیکاری هزاران کارگر بی پناه و همچنین نابودی هزاران هزاران میلیارد سرمایه ملی، استانی و شهرستانی هیچ ره آورد دیگری برای مازندران مظلوم نداشته است.
تقاضا می‌شود تا مسئولان ذیربط به ویژه نهادها و ارگان‌های امنیتی و قضایی با ورود جدی در موضوع واگذاری شرکت نساجی قایم شهر و جلوگیری از انجام قطعی آن، مانع تکرار فاجعه بار دیگر باشند.
در ادامه این بیانیه آمده است که اما در ارتباط با قیمت اعلام شده برای این واگذاری که آیا کارشناس یک نفره بوده یا توسط هیات کارشناسی ارزیابی شد. جدای از آن، ملاک و مبنای کارشناسی چه بوده است؟ اطلاعاتی در دست نیست و در این بیانیه از آن سخنی به میان نخواهیم آورد اما یاد آور می شویم و این مجموعه چندین هکتاری (حدود هفت هکتار) در قلب شهر و دارا بودن چندین مغازه ملکی در خیابان آیت الله صالحی مازندرانی همچنین چندین کیلومتر زمین با حق ارتفاقی و ملکی در عرض حدود سه متر از بند شهرود (هفت تن) تا محل کارخانه و به غیر آن ماشین آلات، تجهیزات و اشیای گرانقیمت داخل آن، ضرورت بازنگری در آن به ویژه اعلام نظر صریح مبنی بر اینکه آیا خریدار دارای اهلیت لازم برای تحت مالکیت گرفتن این مجموعه عظیم را دارد یا خیر؟ که متاسفانه در این باب که از مهمترین مسئله در واگذاری برای حفظ اشتغال شاغلان و توسعه امر اشتغال است، شهرداری کمترین اظهار نظری نکرده است. و واگذار کردن این مهم به تهران قابل توجه مسئولان نظارتی از جمله دادستانی محترم، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، اداره تعاون، کار ورفاه اجتماعی برای حفظ بیت المال، امر تولید و اشتغال می باشد و مراجع نظارتی به ویژه دستگاه قضایی خواهان ورود به این مسئله حیاتی و مهم برای شهرستان قائم شهر هستیم. "
به گزارش ایرنا، کارخانه نساجی قائمشهر (نساجی شماره یک) یکی از سه کارخانه نساجی مازندران که در قائمشهر قرار دارد و از سال ۱۳۰۹ در حوزه بافت و تولید نساجی فعالیت می کند و در حال حاضر با داشتن ۲۰۰ نفر نیروی کار مشغول کار است.
طی این مدت این واحد صنعتی مسیر فعالیت پُرفراز و نشیبی را طی کرده و از رکود تولید گرفته تا به مرز ورشکستگی سوق پیدا کرد، اما طی این مدت با تلاش هایی که انجام شد این کارخانه روی پای خود ایستاده است و به فعالیت و تولید خود ادامه می دهد.
کارخانه نساجی شماره یک به عنوان یکی از کارخانه های بازمانده از صنعت نساجی کشور مهر ماه سال ۱۳۹۵ در قالب مزایده به شهرداری قائمشهر فروخته شد.
اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداری قائمشهر به عنوان مجموعه مدیریت شهری در آنزمان هدف از خرید کارخانه نساجی قائمشهر را حفظ هویت این بخش از میراث شهر اعلام کرد و بنا به گفته شهرداری قائمشهر برای این منظور نیز در این سالها بار هزینه و مابقی هزینه های کارخانه توسط شهرداری پرداخت شد.
بر اساس مفاد قرارداد مزایده خرید کارخانه نساجی قائمشهر توسط شهرداری عنوان شد که بر اساس یک برنامه زمان بندی شده ضمن نوسازی تجهیزات و پرداخت بدهی ها، مکان کارخانه را تغییر داده و مالک زمین کنونی آن شود.
البته سرنوشت کارخانه نساجی قائمشهر تنها به برهه زمانی کنونی و مطرح شدن مزایده فروش آن خلاصه نمی شود چرا که پارسال نیز تبدیل بخشی از فضای این واحد به واحدهای تجاری مطرح شد که در آنزمان نیز موضع گیری هایی از سوی مجموعه میراثی رخ داد.
نظر شما