به گزارش ایرنا و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دادستانی اصفهان، سیدمحمد موسویان عصر دوشنبه در نشست تخصصی درباره چالش‌های موجود در رسیدگی به پرونده‌های فرار مالیاتی، در دادگستری اصفهان افزود: یکی از موانع اصلی دستیابی به سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، فرار مالیاتی است و عزم دستگاه قضائی برای مقابله با افرادی که مالیات پرداخت نمی‌کنند، جدی است.
وی ادامه داد: عده‌ای با وجود داشتن ثروت‌های قابل توجه و تجارت‌های پرسود، از روش‌های فرار از پرداخت مالیات آگاهند که این اقدام جرم محسوب می‌شود و ضروری است که اداره امور مالیاتی این افراد را شناسایی کرده و آنها را به دستگاه قضائی معرفی کند.
دادستان عمومی و انقلاب اصفهان تصریح کرد: بدون تردید دستگاه قضا و اداره امور مالیاتی به تنهایی، قادر به مقابله با این پدیده شوم و اخلالگران اقتصادی نیستند و در این راستا لازم است، همکاری های لازم بین دستگاه‌های اجرایی، اصناف و سایر مسوولان صورت گیرد.
موسویان یادآور شد: با وجود تلاش‌های فراوان برای دریافت مالیات از اصناف و مشاغل مختلف، از جمله خانه‌های خالی، صرافی‌ها، طلا فروشی‌ها، مشاوران املاک، پزشکان، مهندسان، وکلا و فعالان فضای مجازی، نتوانسته‌ایم به موفقیت‌های مورد نظر دست یابیم و هنوز مشاغلی وجود دارند که بالاترین درآمدها را دارند اما از طریق‌های مختلف از پرداخت مالیات خودداری می‌کنند.
وی از کسبه و صاحبان مشاغل و اصناف که مالیات‌های خود را بر اساس قانون پرداخت می‌کنند، تقدیر و تشکر کرد و افزود: باید یک ارزیابی دقیق از وضعیت درآمدی صنایع و اصناف انجام شود و راه‌های فرار مالیاتی شناسایی و با افرادی که مرتکب این اقدام می‌شوند، برخورد قاطع قضائی صورت گیرد.
موسویان با بیان اینکه عدم پرداخت مالیات منجر به انباشت ثروت‌های غیرمشروع می‌شود، خاطرنشان کرد: این ثروت‌های نامشروع می‌تواند به اختلال در نظام اقتصادی و سوداگری در بازارهای ارز، طلا و مسکن منجر گردد و یکی از عوامل اصلی ایجاد تورم افسارگسیخته در جامعه به شمار می‌آید.
وی همچنین بر لزوم سامان‌دهی فروشگاه‌های بزرگ و صندوق‌های قرض‌الحسنه به عنوان یکی از منابع فرار مالیاتی تاکید کرد و گفت: این موضوع باید توسط دستگاه‌های مسوول پیگیری شود.
به گزارش ایرنا، اصفهان پس از تهران دومین استان پرداخت‌کننده مالیات در کشور است.
۹۸.۵ درصد از درآمدهای عمومی استان اصفهان از این منبع مالی تامین شده است.
نظر شما