واکاوی علل پایین بودن سهم چهارمحال و بختیاری از تولید ناخالص داخلی

به گزارش ایرنا، چهارمحال و بختیاری با وجود اینکه یک درصد مساحت، ۱.۲ درصد جمعیت و یک درصد سهم منابع کشور را به خود اختصاص داده است اما براساس آخرین آمار منتشر شده در سال ۱۳۹۹ سهم این استان از شاخص درآمد ناخالص داخلی تنها ۶دهم درصد اعلام شده بود.

براساس نظر کارشناسان چهارمحال و بختیاری از لحاظ رتبه‌بندی(رنکینگ) اقتصادی به طور غالب استان‌های تهران، خوزستان، بوشهر، اصفهان و خراسان رضوی بیش از نیمی از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص دادند و استان‌های سمنان، کردستان، چهارمحال و بختیاری، خراسان جنوبی و شمالی نیز کمترین سهم را در این بخش داشتند.

هر چند ممکن است نرخ تولید ناخالص داخلی چهارمحال و بختیاری در مقایسه با سال گذشته و یا سال‌های ماقبل رشد پیدا کرده باشد اما آن چیزی که مشهود است سهم پایین این استان از درآمد سرانه کشور است.

شاخص تولید ناخالص داخلی یعنی چه؟

تولید ناخالص داخلی (GDP) مجموع ارزش پولی یا بازاری همه کالاها و خدمات نهایی تولید شده در مرزهای یک کشور طی یک دوره زمانی خاص به شمار می‌رود و به عنوان معیاری که کل تولید داخلی را در خود جای داده شناخته می‌شود؛ این شاخص نشانگر امتیاز یک کشور در زمینه سلامت اقتصادی است.

در این نوشتار تلاش شده چرایی پایین بودن سهم چهارمحال و بختیاری در شاخص تولید ناخالص داخلی و راهکارهای لازم برای افزایش نرخ این شاخص مورد بررسی قرار گیرد.

نرخ پایین بهره‌وری از منابع انسانی

منابع انسانی با ارزش‌ترین منبع سازمانی در فرآیند خلق ثروت به شمار می‌رود اما در چهارمحال و بختیاری استفاده بهینه از این ظرفیت نمی‌شود.

یک کارشناس حقوق اقتصادی چهارمحال و بختیاری به خبرنگار ایرنا گفت: این استان از جمله استان‌های برخوردار و بهره‌مند از نیروی انسانی متخصص است اما از حیث بهره‌وری در رتبه پایینی قرار دارد.

مصطفی خلیلی افزود: بر این اساس وقتی بستر کار در چهارمحال و بختیاری فراهم نباشد نیروی کار برای تامین حداقل معیشت خود ناگزیر به ترک استان و مهاجرت به سمت استان‌های صنعتی و برخوردار هستند.

بازگشت گردش حساب بانکی؛ صنایع ضرورتی اجتناب‌ناپذیر

از نظر کارشناسان ضعف در گردش مالی درون استانی و تمرکز حساب‌های بانکی صنایع در خارج از استان از جمله عوامل موثر بر کاهش سهم استان در تولید ناخالص داخلی به شمار می‌رود.

این مساله موجب شده تا فعالیت‌های اقتصادی و صنعتی اثرگذاری محسوسی بر اقتصاد محلی نداشته باشد و منابع مالی حاصل از تولید و فروش به جای چرخش در سیستم بانکی استان به سایر مناطق منتقل شود.

به گفته این کارشناس حقوق اقتصادی، یکی از راهکارهای مهم برای افزایش سهم چهارمحال و بختیاری از تولید ناخالص داخلی، الزام صنایع به بازگرداندن گردش حساب بانکی خود به استان است.

خلیلی ادامه داد: در زمان حاضر بخشی از صنایع در چهارمحال و بختیاری فعال هستند اما آن اتفاق مهمی که باید در استان رخ دهد از جمله سرمایه در گردش، نقدینگی، افتتاح حساب و گردش حساب بانکی این صنایع در استان انجام نمی‌شود و به عنوان یک حلقه مفقوده به شمار می‌رود.

وی اظهار داشت: هر چند برخی از این صنایع موجب اشتغال‌زایی جزیی در استان می‌شوند اما خبری از نقدینگی و رونق اقتصادی مورد انتظار وجود ندارد و این مساله مهم که از حضور صنایع در چهارمحال و بختیاری انتظار می‌رود محقق نمی‌شود.

خلیلی ادامه داد: انتظاری که از حضور صنایع در استان می‌رود این است که هر صنعتی که وارد استان می‌شود ملزم است تمام حساب‌های بانکی و جریان نقدینگی آن نیز وارد استان شود.

ضرورت اجرای سند توسعه اشتغال

خلیلی با بیان اینکه بی‌توجهی به سند توسعه و اشتغال از جمله معضلات چهارمحال و بختیاری است گفت: البته منظور از توجه به سند توسعه اشتغال تنها محدود به بحث‌های تئوری، برگزاری نشست‌ها و همایش‌ها نیست بلکه باید نگاه جدی به پیاده‌سازی طرح‌های واقع بینانه در راستای توسعه و اشتغال استان باشد.اجرای موثر سند توسعه اشتغال نقشه راهی برای ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در جامعه و موجب تقویت جایگاه اقتصادی استان در سطح ملی است مساله ای که در چهارمحال وبختیاری کمتر توجه می‌شود.

به گفته خلیلی، یکی از دلایل پایین بودن سهم چهارمحال و بختیاری در تولید ناخالص داخلی در کشور ضعف در جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری است.

خلیلی نبود بخش خصوصی کارآمد و موثر، محدودیت در بازار مصرف، سطح پایین درآمد، استفاده از روش‌های سنتی در بخش تولید، وجود موانع حقوقی، فرهنگی، مدیریتی، اداری، وجود نگاه بخشی‌نگر به جای دیدگاه کلی از جمله موانع مهم جذب سرمایه و سرمایه‌گذاری در چهارمحال و بختیاری به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: جذب سرمایه و ورود سرمایه‌گذار داخلی و خارجی به استان از مهمترین راهکارهایی است که برای دست یافتن به توسعه باید به آن پرداخته شود در این راستا می‌توان با تسهیل‌گری سرمایه‌هایی را از استان‌های دیگر به سمت چهارمحال و بختیاری سوق داد.

این کارشناس حقوق اقتصادی گفت: بسیاری از سرمایه‌گذاران بومی هستند که سرمایه‌های خود را به سمت مناطق و استان‌های دیگر هدایت کرده‌اند که باید با استفاده از مشوق‌ها و ظرفیت‌های قانونی موجود آنها را به سمت استان خود هدایت و جذب کرد.

وی همچنین افزایش سطح تعامل با دستگاه‌های دولتی و ارائه برنامه‌های کاربردی از سوی بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی و اصناف را از جمله دیگر موارد تعیین کننده‌ای دانست که باید انجام شود.

خلیلی البته تعامل بخش خصوصی با بدنه دولت را در حد برگزاری همایش‌ها، نشست‌ها و بیان یک سری سخنرانی‌هایی که هیچ خروجی نداشته باشد ندانست بلکه معتقد است در این نشست‌ها باید راهکارهای عملیاتی، اجرایی و واقع بینانه از طرف بخش خصوصی برای تعامل با بخش دولتی ارائه شود.

ورود و جذب سرمایه‌گذاران به استان در یک طرف و روان سازی کارها و پیشگیری از درگیری سرمایه گذاران با بروکراسی اداری مهمترین امری است که باید به آن پرداخته شود تا سرمایه‌گذاران از سرازیر کردن سرمایه‌های خود به استان پشیمان نشوند.

ورود و جذب سرمایه‌گذاران به استان در یک طرف و روان‌سازی کارها و پیشگیری از درگیری سرمایه گذاران با بروکراسی اداری مهمترین امری است که باید به آن پرداخته شود تا سرمایه‌گذاران از سرازیر کردن سرمایه‌های خود به استان پشیمان نشوند.

خلیلی گفت: فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای ورود و ترغیب سرمایه‌گذاران بومی و غیر بومی به سرمایه‌گذاری از لحاظ فرهنگی، حقوقی و اقتصادی از جمله مواردی است که باید به آن پرداخته شود.

وی تاکید کرد: شعار « گسترانیدن فرش قرمز برای سرمایه‌گذاران» نباید در حد کلام باشد بلکه باید در عمل به آن پرداخته شود به نحوی که سرمایه‌گذاران درگیر بروکراسی‌های طولانی اداری برای دریافت برخی از مجوزها نشوند.

این کارشناس حقوقی اقتصادی معتقد است: سرمایه‌گذار تمام سرمایه و زندگی خود را برای ایجاد اشتغال و رونق تولید به کار گرفته است پس نباید این فرد را درگیر پروسه‌ پرپیچ و خم اداری کرد.

توصیه برای بازگشت گردش حساب بانکی

یکی از راهکارهای مهم برای افزایش سهم چهارمحال و بختیاری از تولید ناخالص داخلی، الزام صنایع به بازگرداندن گردش حساب بانکی خود به استان است.

به گفته این کارشناس حقوق اقتصادی، در زمان حاضر بخشی از صنایع در چهارمحال و بختیاری فعال هستند اما آن اتفاق مهمی که باید در استان رخ دهد از جمله سرمایه در گردش، نقدینگی، افتتاح حساب و گردش حساب بانکی این صنایع در استان انجام نمی‌شود و به عنوان یک حلقه مفقوده به شمار می‌رود.

خلیلی اظهار داشت: همین امر موجب شده برخی از این صنایع موجب اشتغال‌زایی جزیی شوند اما خبری از نقدینگی و رونق اقتصادی مورد انتظار استان نشده و این مساله مهم که از حضور صنایع در چهارمحال و بختیاری انتظار می‌رود محقق نشود.

وی ادامه داد: انتظاری که از حضور صنایع در استان می‌رود این است که هر صنعتی وارد استان می‌شود ملزم است تمام حساب‌های بانکی و جریان نقدینگی آن نیز وارد استان شود.

خلیلی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت رایزن‌های اقتصادی در خارج از کشور گفت: شواهد نشان می‌دهد که تاکنون از ظرفیت رایزن‌های اقتصادی و ورود به مقوله برندینگ برای معرفی ظرفیت‌های استان به فعالان اقتصادی ملی و بین المللی در استان استفاده ای نشده است.

وی اضافه کرد: چهارمحال و بختیاری ظرفیت بسیار مناسبی برای ورود صنایع دارد اما برخی از موانع و چالش‌های مطرح شده نشان می‌دهد تاکنون اقدام جدی برای افزایش سهم استان در تولید ناخالص داخلی انجام نشده و یا اگر شده محدود بوده است.

خلیلی همچنین بر ضرورت راه‌اندازی شهرک‌های تخصصی متناسب با ظرفیت هر شهرستان تاکید کرد.

به گفته خلیلی، صنعت، خدمات و کشاورزی از مهمترین قابلیت‌های چهارمحال و بختیاری است اما اتفاقی که در استان رخ داده این است که بخشی از صنایع در یک گوشه استان متمرکز شده و بخش ها و مناطق دیگر استان به دلیل فراهم نشدن این امکان درگیر بسیاری از مشکلات هستند.

این کارشناس حقوق اقتصادی چهارمحال و بختیاری با تاکید براینکه باید زیرساخت‌های توسعه استان را با توجه به مزیت‌های نسبی که چهارمحال و بختیاری در بخش‌های مختلف از جمله گردشگری و کشاورزی دارد فراهم کرد افزود: امروز بسیاری از استان‌‎های مشابه از لحاظ اقلیمی و سایر موارد دیگر توانسته‌اند رتبه خود را در افزایش بهره‌وری، اشتغال و افزایش نرخ تولید ناخالص داخلی ارتقا دهند و چهارمحال و بختیاری نیز برای ارتقای این شاخص به بهره گیری از ظرفیت نخبگان و متخصصان، تعامل میان بخشی دولتی و خصوصی و کاهش بروکراسی اداری برای حضور سرمایه گذاران نیازدارد.

اقتصاد دانش بنیان راهکاری برای رشد اقتصادی

به گفته این کارشناس حقوق اقتصادی، پس از تعامل بخش خصوصی و دولتی و گذار از روش‌های سنتی به نوین باید به پیاده‌سازی طرح‌های تولیدی با رویکرد نوین از جمله انرژی‌های تجدیدپذیر و تجارت انرژی با هدف افزایش شاخص توان تولید ورود کرد.

خلیلی گفت: با توجه به وضعیت نامطلوب شاخص‌های اقتصادی و پایین بودن نرخ درآمد سرانه مردم در استانی مانند چهارمحال و بختیاری راهی به جز حرکت به سمت اقتصاد دانش بنیان وجود ندارد.

وی با تاکید بر اینکه برای تکمیل و شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش غذایی، معدن و ارزش خلاق، همکاری نهادها و دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی امری ضروری است اضافه کرد: چهارمحال و بختیاری ظرفیت‌های مهمی در بخش کشاورزی، گردشگری و باغداری دارد که با نگاه جدی به جذب سرمایه و مقوله سرمایه‌گذاری می‌توان از این ظرفیت‌ها در بخش اشتغال، صادرات و تولید استفاده کرد.

این کارشناس حقوق اقتصادی، استفاده از ظرفیت رایزن‌های اقتصادی را مورد تاکید قرار داد و گفت: شواهد نشان می‌دهد تاکنون از ظرفیت رایزن‌های اقتصادی و ورود به مقوله برندینگ برای معرفی ظرفیت‌های استان به فعالان اقتصادی ملی و بین‌المللی در استان استفاده‌ای نشده است.

خلیلی اضافه کرد: چهارمحال و بختیاری ظرفیت بسیار مناسبی برای ورود صنایع را دارد اما برخی از موانع و چالش‌های مطرح شده نشان می‌دهد که تاکنون اقدام جدی برای افزایش سهم استان در تولید ناخالص داخلی انجام نشده و یا اگر شده محدود بوده است.

دبیر اجرایی سازمان مشاوران و متخصصان ملل اسلامی در چهارمحال و بختیاری گفت: همچنین بر ضرورت راه‌اندازی شهرک‌های تخصصی متناسب با ظرفیت هر شهرستان تاکید کرد.

به گفته خلیلی، صنعت، خدمات و کشاورزی از مهمترین قابلیت‌های چهارمحال و بختیاری است اما اتفاقی که در استان رخ داده این است که بخشی از صنایع در یک گوشه استان متمرکز شده و بخش‌ها و مناطق دیگر استان به دلیل فراهم نشدن این امکان درگیر بسیاری از مشکلات هستند.

این کارشناس حقوقی اقتصادی گفت: برنامه‌ریزان و متولیان امر باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که هر شهرستان استان متناسب با ظرفیتی که دارد از صنعت برخوردار شود.

خلیلی با تاکید براینکه باید زیرساخت‌های توسعه استان را با توجه به مزیت‌های نسبی که چهارمحال و بختیاری در بخش‌های مختلف از جمله گردشگری و کشاورزی دارد فراهم کرد افزود: امروز بسیاری از استان‌‎های مشابه از لحاظ اقلیمی و سایر موارد دیگر توانسته‌اند رتبه خود را در افزایش بهره‌وری، اشتغال و افزایش نرخ تولید ناخالص داخلی ارتقا دهند و چهارمحال و بختیاری نیز برای ارتقای این شاخص به بهره گیری از ظرفیت نخبگان و متخصصان، تعامل میان بخشی دولتی و خصوصی و کاهش بروکراسی اداری برای حضور سرمایه‌گذاران نیاز دارد.

شاخص اقتصادی چهارمحال و بختیاری نیازمند افزایش است

یکی دیگر از کارشناسان اقتصادی چهارمحال و بختیاری به خبرنگار ایرنا گفت: سهم ۶ دهم درصدی استان از شاخص تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد این استان درآمد ناچیزی دارد و اقتصاد در شرایط مطلوبی قرار ندارد که این بیانگر فقر، رکود، بیکاری و رشد نیافتگی اقتصادی است.

علی نصیری افزود: در حالی که سهم استان کهگیلویه و بویراحمد با وجود شباهت‌ها و تناسب‌های بسیار با چهارمحال و بختیاری ۲.۲ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده و در میانه‌های جدول قرار دارد.

این کارشناس حوزه اقتصادی اضافه کرد: فقدان و ضعف در زیرساخت‌های توسعه وتولید، توسعه نیافتگی حمل و نقل جاده‌ها، ساختار اداری ناکارآمد و تنبل و ضعف مدیریت از جمله مسائل و چالش‌های چهارمحال و بختیاری است که این استان را در سالیان مختلف در این شرایط قرار داده است.

نصیری برخی مداخله‌گری‌های جناحی و سیاسی در انتصاب مدیران، مهاجرت نخبگان، سرمایه‌های انسانی و خروج سرمایه، ساختارهای بسته، ضعف نهادی و تشکیلاتی، ناامن بودن محیط کسب و کار و سرمایه‌گذاری را از دیگر دلایل توسعه نیافتگی چهارمحال و بختیاری عنوان کرد.

این کارشناس اقتصادی گفت: نرخ بالای بیکاری زنان و کاهش نرخ مشارکت اقتصادی آنها، بی‌توجهی به مزیت‌های مطلق و نسبی استان، تولید به روش سنتی با نرخ نازل بهره‌وری به ویژه در بخش کشاورزی و دامپروری، ضعف در منابع انسانی، حکمرانی‌های قومی، جناحی و سیاسی از دیگر دلایلی است که منجر شده اقتصاد این استان شرایط نامطلوبی داشته باشد.

شاخص تولید ناخالص داخلی معیاری برای سنجش فعالیت اقتصادی

شاخص تولید ناخالص داخلی معیاری برای سنجش فعالیت های اقتصادی شاخص تولید ناخالص داخلی در سطح منطقه‌ای یا ملی به عنوان معیاری برای اندازه‌گیری فعالیت‌های اقتصادی و بیانگر اندازه اقتصاد در یک منطقه است و به تنهایی نمی‌تواند معیاری برای اندازه‌گیری رفاه باشد.

کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه در چهارمحال و بختیاری به خبرنگار ایرنا گفت: ممکن است یک منطقه از شاخص تولید ناخالص داخلی بالایی برخوردار باشد اما به لحاظ توزیع درآمد وضعیت مناسبی وجود نداشته و از شاخص رفاهی کمتری برخوردار باشد.

صباح عباسی افزود : هر چند بالا بودن شاخص تولید ناخالص داخلی به معنی رفاه بیشتر نیست اما شاخص مهمی برای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی به شمار می‌رود و باید مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاست‌گذاران باشد.

وی ادامه داد: با رشد شاخص تولید ناخالص داخلی زمینه رشد اقتصادی منطقه فراهم می‌شود و این شاخص می‌تواند عاملی برای توسعه و رفاه باشد هر چند ممکن است توزیع درآمد مناسب نبوده و بخش عمده‌ای از درآمد در اختیار بخش کمی از جامعه قرار گیرد.

عباسی با بیان اینکه شاخص تولید ناخالص داخلی ارزش پولی کالا و خدماتی است که در طول یک دوره در یک قلمرو جغرافیایی تولید می‌شود گفت: محاسبه این شاخص اقتصادی فرایندی دارد که ممکن است به دلیل برخی پیچیدگی‌هایی که محاسبه شاخص اقتصادی در بخش‌های مختلف از جمله صنعت، کشاورزی و خدمات دارد برخی از اقلام، آمارها و تولیدات در این محاسبه منظور نشود.

وی با بیان اینکه آمار کالا و خدماتی که در بازار مبادله می‌شود در شاخص تولید ناخالص داخلی منظور می‌شود اضافه کرد: البته ممکن است در استانی مانند چهارمحال و بختیاری به دلیل شرایط فرهنگی و ساختاری بسیاری از کالاها و خدمات در منازل تولید و خودمصرفی باشد به این معنی که کالا و خدماتی تولید داشته اما چون در بازار معامله نشده در این شاخص اقتصادی منظور نشده و این شاخص کمتر از میزان واقعی نشان داده می‌شود و این از آن خطاهایی است که در محاسبه GDP وجود دارد.

به گفته عباسی، ممکن است در استانی شاخص تولید ناخالص داخلی آن بالاتر باشد اما همان استان میزبان صنایع آلاینده‌ای است و آلودگی که به افراد آن جامعه تحمیل می‌شود کاهش سطح رفاه آن جامعه را به دنبال داشته باشد.

به اعتقاد این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه چهارمحال و بختیاری، شاخص پایین تولید ناخالص داخلی به معنی رفاه نیست و برای اظهار نظر در خصوص این شاخص باید شاخص‌های دیگر از جمله ضریب جینی و شاخص توسعه انسانی نیز مورد توجه قرار گیرد.

عباسی با تاکید براینکه شاخص تولید ناخالص داخلی برای مقایسه اقتصاد منطقه‌ای اهمیت ویژه‌ای دارد گفت: وقتی در سطح ملی سیاست‌گذاران این شاخص و ظرفیت‌ها را در استان‌ها مقایسه می‌کنند اگر استانی ظرفیتی برای توسعه بیشتر داشته باشد مورد توجه قرار می‌گیرد.

این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در چهارمحال و بختیاری ادامه داد: با شناسایی مزیت‌های نسبی زمینه افزایش فعالیت اقتصادی و به طبع آن رشد اقتصادی و توسعه برای استان فراهم می‌شود.

شناسایی مزیت‌های نسبی گامی برای رشد تولید ناخالص داخلی

با توجه به رشد قابل توجه صنعت در چهارمحال و بختیاری آنچه می‌تواند به افزایش سهم رشد تولید ناخالص داخلی دراستان کمک کند شناسایی مزیت‌های نسبی است.

عباسی با اشاره به اهمیت صنعت گردشگری در چهارمحال وبختیاری گفت: این صنعت به دلیل ضریب فزاینده‌ای که در اشتغال و گردش اقتصادی دارد سهم قابل توجهی در افزایش شاخص تولید ناخالص داخلی دارد پس باید تنها به تقویت زیرساخت‌های این بخش و همچنین به تبلیغات لازم برای معرفی جاذبه‌های گردشگری استان توجه شود.

صادرات غیرنفتی تاثیرگذار در افزایش سهم تولید ناخالص داخلی

توجه به صادرات غیرنفتی از جمله مواردی است که نقش مستقیمی در افزایش شاخص تولید ناخالص داخلی در هرمنطقه می‌تواند داشته باشد.

به گفته عباسی، با وجود اینکه صنایع قابل توجهی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد اما سهم آنها در صادرات قابل توجه نیست و نیاز است برای افزایش تولید و همچنین ارتقای شاخص تولید ناخالص داخلی در این خصوص برنامه ریزی دقیق تری انجام شود.

وی یادآور شد: با وجود فعالیت صنایع مادر از جمله صنعت فولاد، پتروشیمی و صنایع وابسته در استان اما توجهی به صنایع پایین دستی که ارزش افزوده بیشتری دارد نشده است و استان جایگاه قابل قبولی در این شاخص ندارد.

خام فروشی محصولات کشاورزی به صلاح نیست کشاورزی یکی از قابلیت‌های مهم چهارمحال و بختیاری است که در زمان حاضر بخش قابل توجهی از این محصولات به صورت خام فروشی صادر می‌شود درحالی که با تقویت صنایع تبدیلی، فرآوری و ارتقای ارزش افزوده محصولات سود بیشتری نصیب استان و فعالان این بخش می‌شود.

این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه درچهارمحال وبختیاری گفت: با وجود اینکه وعده‌های زیادی برای ایجاد و تقویت زیرساخت‌های لازم صنایع تبدیلی و فرآوری اما هنوز صنعت قابل توجهی در این خصوص ایجاد نشده است.

چشم‌ها را باید شست و جور دیگری به اقتصاد چهارمحال و بختیاری نگاه کرد

اما انتظاری که این کارشناس اقتصادی چهارمحال و بختیاری از مسوولان دارد این است که با توجه به ظرفیت‌هایی که در استان وجود دارد انتظار می‌رود مسوولان و برنامه‌ریزان با تجدید نظر در برنامه ریزی‌های خود و با نگاه جدید جایگاه استان را در این بخش ارتقا دهند.

به گفته عباسی، گردشگری، کشاورزی و توسعه صادرات غیرنفتی از جمله قابلیت‌های اثرگذاری چهارمحال وبختیاری برای ارتقای شاخص تولید ناخالص داخلی به شمار می‌رود که باید مورد توجه قرار گیرد.

وی یادآور شد: هرچند در بیان مسوولان به همه این موارد اشاره می‌شود اما هنوز اراده جدی و یا سرمایه‌گذاری که بتواند به صورت برنامه‌ریزی شده و هدفمند وارد این حوزه شود وجود ندارد.

به گفته این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه چهارمحال و بختیاری به طور قطع در حل مسائل اقتصادی استان به جای رویکرد سیاسی و گروهی همگرایی وجود داشته باشد به طور قطع می‌توان با هم افزایی اهداف اقتصادی استان را ارتقا داد.

کلام آخر

با توجه به نگاه دولت چهاردهم به استانها که نگاه ویژه‌ای برای استفاده از نظر کارشناسان است باید امید داشت که جایگاه چهارمحال و بختیاری در شاخص تولید ناخالص داخلی ارتقا یابد.