به گزارش ایرنا، مهدی زندیه‌وکیلی روز شنبه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی در اراک، افزود: انرژی خورشیدی، عدالت آموزشی، آب و مسکن از مهمترین اولویت‌های این استان است اما اجرای این برنامه‌ها نیز باید منطبق با سیاست‌های ملی باشد.
وی بیان کرد: در ارتباط با تهیه برش استانی برنامه هفتم توسعه پیشرفت، مطابق برنامه‌های قبل، اهداف کمی برای سال‌های برنامه تهیه شده است.
استاندار مرکزی ادامه داد: مقید به اجرای مطلوب این برنامه هستیم و باید از هرآنچه کار غیربرنامه‌ای باشد، پرهیز شود.
زندیه‌وکیلی گفت: دستگاه‌های اجرایی باید بیشترین مشارکت را در اجرای این برنامه داشته باشند و نباید زمان را از دست داد.
وی ادامه داد: در تمام سال‌ها برنامه‌های زیادی با طراحی زیبا جلد می‌شود، اما خیلی از آنها در حد نام اجرای یک برنامه باقی می‌ماند و نیاز است برنامه‌هایی که توان عملیات دارند برای هدفگذاری یک ساله پیش‌رو و هفتم توسعه پیشرفت ارایه شود.
استاندار مرکزی تاکید کرد: ارزیابی مدیران این استان از تحقق برنامه‌های اعلامی است و در این راستا تشویق و تنبیه نیز در نظر گرفته شده است.
زندیه‌وکیلی گفت: ساماندهی و شفاف‌سازی روند صدور مجوزها یک تکلیف و امری ضروری است و صدور هرگونه مجوز خارج از چارچوب سامانه جامع، نه‌تنها تخلف محسوب می‌شود، بلکه ترک فعل است و دستگاه‌های نظارتی باید به صورت جدی این موضوع را پیگیری کنند.
وی عنوان کرد: اجرای کامل فرآیند صدور مجوزها در بستر سامانه‌های هوشمند، مزایایی مانند شفاف‌سازی اقتصادی، تسریع در صدور مجوز و بهبود فضای کسب و کار دارد؛ اما معایبی نیز دارد که ناشی از ضعف در قدرت تشخیص هوشمند سامانه‌ها نسبت به تشخیص انسانی است.
استاندار مرکزی بیان کرد: به طور قطع این چالش‌ها قابل اصلاح و بهبود است و با توسعه زیرساخت‌ها و بهره‌گیری از فناوری‌هایی مانند هوش مصنوعی، می‌توان بر بسیاری از محدودیت‌ها غلبه کرد.
زندیه‌وکیلی اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی موظفند تمام مجوزهای صادره خود را در سامانه ملی مجوزها ثبت کنند و صدور مجوز به‌صورت دستی و خارج از سامانه، خلاف قانون است.
وی افزود: هم‌اکنون بخشی از مجوزها همچنان به‌صورت سنتی صادر می‌شود و این موضوع، نه‌تنها خلاف مقررات است، بلکه مانعی جدی در مسیر تحقق دولت الکترونیک و شفافیت به شمار می‌آید.
استاندار مرکزی اضافه کرد: باید مشخص باشد که کدام دستگاه‌ها مجوزهای خود را به‌صورت کامل وارد سامانه کرده‌اند و کدام دستگاه از این مسئولیت سرباز زده است.
زندیه‌وکیلی گفت: یکی از اهداف مهم دولت، مقابله با امضاهای طلایی و ایجاد شفافیت در ساختار اداری است که تحقق این هدف، نیازمند همکاری همه‌جانبه مدیران، دستگاه‌های اجرایی و نظارتی است تا با هم‌افزایی، بستر مناسبی برای اعتماد عمومی و توسعه پایدار فراهم شود.
وی تصریح کرد: انسجام ویژه‌ای بین نمایندگان مجلس، دستگاه‌های اجرایی و بخش‌های مختلف این استان وجود دارد که باید روز به روز افزایش یابد.زندیه‌وکیلی گفت:
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی هم در این نشست گفت: بر اساس تاکید استاندار مرکزی از سال گذشته، برنامه استانی و شهرستانی برنامه هفتم پیشرفت تهیه و تدوین شده است.
نوربخش عسکری افزود: این برنامه با تاکید بر رشد اقتصادی همراه با عدالت است و با رعایت اصول و چارچوب‌های مشخصی صورت گرفته است.
وی بیان کرد: مهمترین اهداف برنامه استانی، هماهنگی با قانون برنامه هفتم کشور، توجه به ظرفیت‌های استانی و شهرستانی، تمرکز بر مسائل کلیدی و تخصیص بهنیه منابع مالی است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی ادامه داد: مهمترین اولویت بخش اقتصادی استان، حمایت از کسب و کارهای دانش‌بنیان، حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید و اقتصاد دریامحور است.
عسکری اظهار کرد: در بخش زیست محیطی، کاهش آلودگی هوا، مدیریت پسماندهای شهری و روستایی مد نظر است.
وی گفت: در حوزه زیربنایی نیز اولویت با توسعه حمل و نقل، بهبود مدیریت منابع و مصارف آب، بهبود مدیریت مصارف انرژی و مسکن است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان مرکزی افزود: اولویت‌های بخش اجتماعی برش استانی برنامه هفتم توسعه در این استان، ارتقای نظام سلامت، نظام آموزشی، جوانی جمعیت و کاهش آسیب‌های اجتماعی است.
عسکری بیان کرد: اولویت‌های فرهنگی این برنامه نیز توسعه گردشگری، حفظ و تقویت میراث فرهنگی و صنایع دستی، توسعه و ترویج ورزش همگانی و قهرمانی و در نظام اداری، بهره‌وری واصلاح ساختار اداری و توسعه شبکه ملی اطلاعات و دیجیتال است.
در این نشست گزارشی از سامانه مجوز کسب و کارها در استان مرکزی و کاربرد GIS در شرکت گاز این استان ارایه شد.
نظر شما