به گزارش خبرنگار ایرنا، محمدعلی دهقان‌دهنوی روز پنجشنبه در نشست با لنج‌داران شهرستان تنگستان در بندر بوالخیر اظهار کرد: در قانون جدید ته‌لنجی، حق و حقوق ساحل‌نشینان به رسمیت شناخته شده است و تجارت دریایی، یک حق طبیعی برای مرزنشینان به شمار می‌رود که توسعه شهرستان و در نتیجه، استان بوشهر را به همراه خواهد داشت.
وی با اشاره به سازوکار اجرای این قانون تصریح کرد: قانون جدید ته‌لنجی دو رکن اساسی دارد که باید همزمان پیش بروند و در صورتی که زیرساخت‌های لازم توسعه یابد، نگرانی بابت عدم اجرای کامل آن وجود نخواهد داشت.
رئیس سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: همچنین اگر اجرا قانون ته‌لنجی و چشم‌اندزهای آن در بازه‌ای پنج‌ساله تحقق نشد در قانون از انعطاف‌پذیری لازم برخوردار است.
دهقان‌دهنوی درباره مسائل مالیاتی مرتبط با لنج‌داران نیز گفت: مذاکرات خوبی در این زمینه انجام شده و امیدواریم با برگزاری نشست‌های کارگروه ملی ماده ۴ قانون ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی و دغدغه‌های مردم برطرف شود.
وی گفت: همچنین در سفر نخست، اجرای آیین‌نامه مربوط به ته‌لنجی لحاظ خواهد شد.
دهقان دهنوی یادآور شد: هدف نهایی ما اتخاذ تصمیم‌هایی است که به نفع جامعه هدف ته‌لنجی باشد.
وی افزود: در این راستا، مباحث تخصصی باید مطرح شود و از ظرفیت‌های کارگروه‌های مربوطه برای بهبود معیشت مردم استفاده شود.
نظر شما