به گزارش ایرنا از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی مهر روز پنجشنبه اظهار کرد: تجربه حاصل از همکاری قوه قضاییه در سالهای اخیر در حمایت از نظام تولیدی و اقتصادی کشور حکایت از آن دارد که ارتقای نظام تولیدی کشور در پرتو همکاری تنگاتنگ با همه دستگاههای اجرایی، سازمانهای مسئول در قوه قضاییه محقق میشود.
وی افزود: ابتکار رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سالهای اخیر و سال ۱۴۰۴ با عنوان «سرمایه گذاری برای تولید» حکایت از اهمیت و حساسیت معظم له به موضوع تولید و اقتصاد دارد.
رئیس کل دادگستری استان تهران اضافه کرد: به طور قطع حمایت قضایی و حقوقی از نظام تولیدی کشور میتواند شتاب رشد و توسعه نظام اقتصادی را دوچندان کند.
القاصی مهر یادآور شد: دادگستری کل استان تهران در طول سالهای گذشته در حمایت از نظام تولیدی و واحدهای صنعتی برنامههای مدون و مستمری را عملیاتی کرده که نتایج آن در حمایت جامع و متمرکز واحدهای تولیدی در قالب گزارشهای مختلفی منعکس شده است.
وی تصریح کرد: دادگستری استان تهران در سال جاری نیز که با شعار «سرمایه گذاری برای تولید» نامگذاری شده، مصمم است تا با بهره برداری از همه ظرفیتهای خود، دستگاههای اجرایی و سازمانهای متولی را در تحقق حداکثری شعار سال حمایت و یاری کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: همچنین دادگستری تهران با بسیج همه مراجع قضایی و ستادی، برنامه جامع و همه جانبه در جهت حمایت قضایی و حقوقی از سرمایه گذاری برای تولید را اجرایی خواهد کرد.
وی ادامه داد: تشکیل شعب ویژه (در تمام مراجع قضایی بدوی، تجدیدنظر و عالی) برای رسیدگی تخصصی و سریع به پروندههای واحدهای تولیدی به منظور حمایت از سرمایه گذاری در این واحدها، تعامل حداکثری دستگاههای اجرایی و سازمانهای متولی با دادگستریها و مراجع قضایی برای شناسایی و رفع موانع پیش روی واحدهای تولیدی در جذب سرمایه گذاری و تامین مالی مورد نیاز واحدهای تولیدی و جلوگیری حداکثری از تشکیل پروندههای قضایی برای واحدهای تولیدی و حل و فصل مشکلات در بستر سایر روشها به منظور تحقق حداکثری امنیت سرمایه گذاری از جمله مهمترین اقدامات و الزامات صورت گرفته برای تحقق شعار سال جاری است.
القاصی مهر افزود: حمایت قضایی از رسیدگی به پرونده واحدهای تولیدی در نهادهای داوری و مراجع شبه قضایی، مبارزه جدی، قاطع و سازماندهی شده با جرایم و تخلفات ارتکابی در بازارهای موازی مثل بازار ارز، بازار طلا، بازار دلالیها غیرواقعی با هدف توسعه و تعمیق سرمایه گذاری در بازار تولید و مبارزه جدی و قاطع با تقلبات، تخلفات و جرایم حوزه تولید با هدف توسعه امنیت قضایی برای واحدهای تولیدی از دیگر اقدامات و الزامات صورت گرفته برای تحقق شعار سال جاری در دادگستری استان تهران است.
وی اظهار کرد: تشکیل نهاد نظارتی بین سازمانی در جهت هدایت و تزریق نقدینگی و سرمایههای ارزی و ریالی به سمت واحدهای تولیدی و جلوگیری از انحراف آنها به بازارهای موازی، تشکیل کارگروههای ویژه پیگیری تحقق شعار سال با مشارکت شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و اتاقهای بازرگانی و تشریک مساعی همه سازمانها و دستگاههای اجرایی با وضعیت تنظیم گیری دادگستریها در جهت توسعه، تعمیق و هدایت سرمایهگذاریهاو تأمین مالی به سمت و سوی تولید و فعالیتهای اقتصادی مولد و مبارزه با انحراف آن به بازارهای موازی و فعالیتهای اقتصادی غیر مولد نیز از جمله مهمترین اقدامات و الزامات صورت گرفته برای تحقق شعار سال جاری است.
رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: ایجاد هماهنگیهای لازم دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی و مراجع قضایی در جهت تأمین امنیت همهجانبه سرمایهگذاری و جلوگیری از هرگونه تعرض به حقوق سرمایهگذاری، تضمین امنیت قراردادهای واگذاری و خصوصیسازی و جلوگیری از تعرض اجرایی، حقوقی و قضایی به اصل واگذاری ها؛ به منظور اطمینان سرمایه گذاران در سرمایه گذاری بابت خرید شرکتها و اموال دولتی، با هدف توسعه تولید در بخش خصوصی همچنین پیشنهاد اصلاح دستور العمل پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در قوه قضائیه با هدف تعریف وظایف و تکالیف و اختیارات بیشتر به دادستانها و روسای دادگستریها در پیگیری و رفع مشکلات واحدهای تولیدی به منظور تحقق حداکثری شعار سال از دیگر مهمترین اقدامات و الزامات صورت گرفته برای تحقق شعار سال جاری در دادگستری استان تهران است.
نظر شما