قدرت محیط‌زیست درباره پروژه‌های فاقد مجوز، یک گام تقویت شد

زهرا یزدانی روز سه شنبه در گفت‌ و گو با خبرنگار محیط زیست ایرنا افزود: بر اساس علم ارزیابی و همچنین طبق قانون ارزیابی اثرات محیط‌زیستی، طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ تولیدی، خدماتی، عمرانی و توسعه‌ای باید پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات برای آنها امکان سنجی و مکان‌یابی انجام شود، قبل از قوانین برنامه (برنامه دوم و سوم توسعه) و مصوبه شماره ۱۳۸ شورای عالی حفاظت محیط زیست که به موضوع ارزیابی اثرات محیط زیستی به صورت مستقیم پرداخته‌اند، قوانین پیشرویی در حوزه محیط‌زیست داشتیم که همچنان نیز جاری هستند، از جمله، ماده ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست و الحاقات بعدی آن(مصوب ۱۳۵۳)، قانون شکار و صید و قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا (مصوب ۱۳۷۴ که پس از ابلاغ قانون هوای پاک منسوخ شده‌است) همه این قوانین به نوعی به تخریب غیرقابل جبران محیط زیست و وظایف و مسئولیت‌های هر یک از افراد جامعه و همچنین نهادها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی در قبال این تخریب ها پرداخته‌اند، اما مانند بسیاری از حوزه‌های دیگر، این قوانین و مقررات نیز به‌ درستی اجرا نشده‌اند؛ به نحوی که وضعیت امروز محیط زیست ما از هر زمان دیگری شکننده‌تر و آسیب‌پذیرتر شده‌ است.

وی تصریح کرد: این بی‌توجهی به قانون، باعث تحمیل یک روند ضد توسعه‌ای و هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی بسیاری به سرزمین شده که منجر به وضعیت کنونی محیط زیست شده‌اند. برخی از این روندها در قالب «پروژه‌ها یا طرح‌های دارای پیشرفت فیزیکی فاقد مجوز» شناخته شده‌اند؛ یعنی طرح ها و پروژه‌هایی که متاسفانه به رغم نداشتن مجوز محیط زیست با استفاده از منابع و وجوه عمومی و گاهی هزینه بخش خصوصی بدون طی مراحل قانونی پیشرفت کرده اند، اگر چه با تصویب قوانینی مانند ماده ۲۱۵ قانون برنامه پنجم و ماده ۲۳ قانون موسوم به الحاق ۲ و آیین‌نامه های اجرایی آن دولت سعی در کنترل تخصیص بودجه به طرح های فاقد مجوز محیط‌زیستی کرده است اما همچنان برخی طرح ها بدون داشتن مجوز محیط زیست بودجه دریافت کرده و حتی برخی از این طرح ها به بهره‌برداری رسیده اند و سازمان حفاظت محیط زیست نیز به دلایل قانونی و همچنین علمی دیگر عملا امکان بررسی این پروژه‌ها یا طرح‌ها در قالب فرایندهای جاری و استاندارد ارزیابی را نداشته و ندارد.

یزدانی در پاسخ به چگونگی سابقه‌ این موضوع گفت: اولین بار برای بررسی این پروژه‌ها کمیته‌ای تحت عنوان «کمیته بررسی پیشرفت فیزیکی طرح‌ها» در سال ۱۳۹۵ با حضور افرادی از جمله معاون محیط انسانی سازمان حفاظت محیط زیست، مدیر کل امور بخشی محیط زیست در سازمان برنامه وبودجه، نماینده معاون اجرائی رئیس جمهور، معاون سازمان جنگل ها و مراتع، مدیر کل دفتر آب و آبفای وزارت نیرو تشکیل شد.

وی افزود: با توجه به ترکیب اعضای کارگروه یاد شده مصوبات و الزاماتی که تصویب شدند عملا کمتر مورد تایید کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست بود، این کارگروه بار دوم در سال ۱۴۰۲ با ترکیب وزارت کشور، معاونت اجرایی رییس جمهور، سازمان برنامه و بودجه کشور، معاونت حقوقی رییس جمهور و دستگاه اجرایی تشکیل شد.

یزدانی در تحلیل این روند توضیح داد: سازمان محیط زیست در آن دوره توانست شرایط را کمی به نفع محیط زیست تغییر دهد و مواد قانونی به نفع محیط زیست نیز در مصوبه بگنجاند از جمله اینکه در بند ۳ مصوبه شهریور ۱۴۰۲ (۱۰۱۱۰۵/ت ۶۰۹۹۸هـ مورخ ۸/۶/۱۴۰۲) آمده است که شروع به اجرای هر گونه طرح و پروژه مشمول ارزیابی بدون مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه ممنوع است.

مدیرکل دفتر ارزیابی در تشریح آخرین وضعیت موضوع گفت: در دوره‌ کنونی سازمان حفاظت محیط زیست تلاش کرد برای افزایش وزن تصمیم‌گیری‌های محیط زیستی اختیار تصمیم‌گیری درخصوص این طرح ها را از حالت کارگروهی خارج کند، در عین حال همچنان بند ۳ مصوبه شهریور ۱۴۰۲ پابرجاست و این بررسی تنها محدود به طرح هایی است که قبل از تاریخ مصوبه پیشین دارای پیشرفت فیزیکی بوده‌اند.

وی ادامه داد: دقیقا در مکاتباتی که با دستگاه های اجرایی انجام شده به این نکته تأکید و تصریح شده است که صرفا طرح هایی که قبل از تاریخ ۱۴۰۲/۶/۸ پیشرفت فیزیکی داشته‌اند، در سازمان بررسی خواهند شد، افزون بر اینها تصمیم ‌گیری از کارگروهی که تقریبا همه اعضای آن، خودشان به نوعی در ایجاد معضل پیشرفت فیزیکی دخیل بوده‌اند و سازمان مجبور به مذاکره و توافق با آنها بود خارج شد و در عمل سازمان فقط با دستگاه مجری رو به رو است، به این ترتیب امکان اعمال ملاحظات و اختیارات سازمان براساس قوانین و مقررات و مستندات علمی افزایش یافته‌ است و مسیری بهتر برای الزام دستگاه متولی به انجام حداکثری الزامات محیط زیستی طی خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه اکنون با مصوبه جدید (مصوبه شماره ۱۸۸۰۹۲ ت/۶۳۷۵۶ه مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۵ ) سه طرح مورد بررسی قرار گرفته‌اند گفت: یکی از آنها طرح مربوط به فولاد است که بر اساس آن فولاد بزرگ کشور متعهد به پرداخت خسارت محیط زیستی وارد آمده به میزان برابر با ارزش خدمات اکوسیستمی برآورد شده توسط سازمان و نیز هزینه کرد آن برای بهبود کیفیت محیط زیست منطقه اجرای طرح با نظارت سازمان شده‌ است.

یزدانی با اشاره به دومین طرح افزود: دومین طرح از طرح های فولاد است که به رغم دارا بودن پیشرفت فیزیکی بدون مجوز، طبق بررسی و بازدیدهای انجام‌شده خروجی های استاندارد و عملکرد محیط زیستی قابل‌قبولی داشت بنا به توافق انجام‌شده متعهد به مشارکت در حل یکی از معضلات محیط زیستی منطقه استقرار با هماهنگی استانداری و تحت نظارت سازمان شد، البته باید بگویم تا عملی نشدن این تعهدات هیچگونه مجوزی از سوی سازمان صادر نخواهد شد.

وی ادامه داد: سومین طرح از طرح های بسیار مهم تعیین تکلیف شده طی مصوبه جدید درباره آب شیرین کن است، (به دلیل دارا بودن پیشرفت فیزیکی بالای ۸۰ درصد در بخش خشکی، عملا امکان انجام ارزیابی اثرات محیط‌زیستی (به لحاظ علمی و قانونی) منتفی است.) گرچه وظیفه حاکمیتی تامین آب شرب را برعهده دارد اما نه تنها مجوز دریافت نکرده بلکه موظف به بازطراحی خروجی پساب‌های آب‌شیرین کن در فواصل مد نظر سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به ساحل شد تا تامین استانداردهای خروجی سازمان در تخلیه شورابه‌ها و همچنین محاسبه بایومس نوار ساحلی در مدلسازی‌ها و اعمال نتایج مدل با محاسبه بایومس زون ساحلی در مطالعات شده است.

مدیرکل دفتر ارزیابی زیست محیطی سازمان افزود: طرح هایی که براساس مصوبه تازه تعیین تکلیف خواهند شد بر مبنای شیوه‌نامه موجود و با توجه به درصد پیشرفت فیزیکی، یا فرایند ارزیابی را طی خواهند کرد، یا در صورت داشتن پیشرفت فیزیکی بالای ۵۰ درصد با ارایه برنامه مدیریت محیط‌زیستی و بررسی آن در سازمان حسب شرایط خاص هر پروژه تعیین تکلیف خواهند شد. با توجه به مهلت بسیار اندک و محدود تعیین‌شده از سوی دولت برای سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر تعیین تکلیف تمام این پروژه‌ها (اعم از پروژه‌های بخش خصوصی و دولتی) در بازه زمانی سه‌ ماهه، در صورتی که سازمان نتواند در مهلت سه‌ ماهه این تعیین تکلیف را انجام دهد مجددا این طرح ها در همان روال سابق و با ترکیب کارگروه قبلی تعیین تکلیف خواهند شد و طبیعتا امکان اعمال اولویت های سازمان در نتایج بررسی‌ها کاهش خواهد یافت، بنابراین این مهلت سه ماهه در واقع یک فرصت برای اعمال الزامات و ضوابط مدنظر سازمان است.

یزدانی در تبیین وضعیت کنونی گفت: به رغم اینکه همه ما کارشناسان محیط زیست همواره به دنبال اجرای آن یک کلمه مستشارالدوله یعنی «قانون» هستیم و آرمان و مطلوب همه ما این است که مطابق نص صریح قانون همه پروژه‌ها قبل از اجرا و در مرحله امکان‌سنجی اولیه مورد ارزیابی قرار بگیرند و تخطی‌کنندگان از قانون مورد بازخواست و برخورد قانونی قرار گیرند اما به دلایل مختلف که پرداختن به آنها فرصت دیگری می‌طلبد، متأسفانه طی سالیان متمادی با وضع موجود مواجه بوده‌ایم و اکنون نیز هستیم.

وی افزود: اگرچه مصوبه‌ای از نوع مصوبه مورد بحث که از سال ۱۳۹۵ باب‌ شده رفتاری قانون گرایانه و توسعه‌ای محسوب نمی‌شود و حتی از نظر من به عنوان یک کارشناس این حوزه نوعی امتیاز دادن به کسانی است که بدون مجوز محیط زیستی اقدام کرده‌اند، اما در شرایطی که این طرح ها با هزینه های گزاف از وجوه و منابع عمومی کشور انجام شده‌اند و حتی برخی به بهره‌برداری رسیده‌اند، تنها کاری که در عالم واقعی نه تنها متعادل بلکه امکان‌پذیر است، کنترل پیامدهای آن پروژه‌ها در مرحله بهره‌برداری است. اگر چه سازمان محیطزیست تلاش دارد با الزام طرح های دارای پیشرفت فیزیکی به پرداخت خسارات محیط زیستی و اجرای برنامه های مدیریت محیط زیستی(EMP) و محدود کردن موارد مورد بررسی به آنچه قبل از سال ۱۴۰۲/۶/۸ شروع به پیشرفت فیزیکی کرده اند پیامدهای سوء این رویه را کاهش دهد اما قطعا این مصوبه تنها یک گام در جهت بهبود شرایط فعلی است و با آنچه از نظر کارشناسی و علمی باید در این حوزه انجام شود فاصله دارد.

مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی در پاسخ به پرسشی درباره‌ راهکارها گفت: پر کردن فاصله‌ وضعیت جاری با وضعیت مطلوب، نیازمند یک برنامه‌ و همکاری جامع است که " تصویب قوانین بازدارنده از طریق جرم انگاری آغاز اجرای طرح های مشمول ارزیابی بدون مجوز محیط زیستی" ، " در نظر گرفتن مجازات‌های سنگین‌تر و بازدارنده برای متخلفان" ، " الزام عملی به پرداخت خسارات یاد شده برای طرح هایی که این گونه شروع به فعالیت کرده اند " و " تامین نشدن منابع به ویژه منابع مالی برای طرح های فاقد مجوز محیط‌زیستی از اهم این اقدامات است.

وی تاکید کرد: به عنوان اولین گام، سازمان محیط زیست فرصت آیین‌نامه‌ ماده‌ ۲۲ قانون برنامه‌ هفتم را مغتنم شمرده و از ظرفیت قوانین موجود برای عدم پرداخت به طرح های ناقض مجوز محیط زیستی کمک گرفته‌ است، اما همین موضوع به ظاهر ابتدایی و بدیهی نیز با مخالفت‌های متعددی در فرایند تصویب آیین‌نامه روبه‌رو شد، شاید همین نمونه خودش یک آزمون واقعی برای شناخت وضع موجود و حاکم باشد، در گام بعدی تدوین پیش‌نویس قانونی بازدارنده در دستور کار سازمان قرار گرفته که آن هم مانند آیین‌نامه‌ ماده‌ ۲۲ قانون، به محض نهایی شدن جهت اطلاع عموم و دریافت نظرات متخصصان و کارشناسان منتشر خواهد شد. اگر چه تصویب این قانون به تنهایی نمی‌تواند حلال مشکلات باشد اما می توان امیدوار بود که تخلفات این چنینی را کاهش دهد و حرکتی هر چند کوچک به سمت بهبود باشد، بهبودی که جز با هم‌افزایی و هم‌کاری دوستداران واقعی محیط زیست برای تغییر و تعمیق نگرش ها ممکن نخواهد شد.