عبور از اقتصاد رانتی و دلال محور و حرکت به سمت اقتصاد رقابتی نیازمند اراده، شفافیت و اصلاحات بنیادین اقتصادی است. در جوامعی که سیاستمداران و نظامیان با تبانی، کنترل مستقیم اقتصاد را دارند فساد، رانت خواری و انحصارطلبی به سرعت شکل می گیرد و مانع رشد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی می شود.
تعارض منافع، از بین رفتن رقابت سالم، افزایش فساد و رانت خواری، ضعف در کارآمدی و بهره‌وری، تمرکز بیش از حد قدرت حاصل این تبانی خواهد بود. لذا در چنین شرایطی سه گروه در مسیر اصلاح اقتصادی قرار می گیرند:
۱_ گروه مصمم: افراد یا نهادهایی که به اصلاحات اقتصادی، شفافیت و رقابت باور داشته و به دنبال سیاست گذاری درست و توسعه اقتصادی هستند. این گروه به حمایت نیاز دارند.
۲_ گروه مردد: افراد و نهادها که میان منافع کوتاه مدت و آینده بلندمدت اقتصادی مرددند. مشوق های درست می تواند آن ها را به سمت توسعه پایدار سوق دهد.
۳_ گروه کارشکن: این گروه شامل ذی نفعانی است که از اقتصاد رانتی و انحصار سود می برند و مانع اصلاحات می شوند. مقابله با این افراد نیازمند شفاف سازی و نظارت نخبگان و رسانه و مردم است.
یک سیستم اقتصادی رقابتی و مبتنی برشفافیت، عدالت و تخصص گرایی زمانی حاصل خواهد شد که راهکارهای علمی و عملی برای اصلاح وضعیت ایجاد شود و تدوین و اجرای قوانین شفاف و ضدتعارض منافع همراه با سیستم های نظارتی مستقل و انتقال فعالیت اقتصادی به بخش خصوصی، تشویق سرمایه گذاری های نوآورانه، تقویت حاکمیت قانون، آموزش و فرهنگ سازی، مشارکت فعال نخبگان و جامعه مدنی و افزایش شفافیت اطلاعات صورت گیرد.
سرمایه‌گذاری سیاستمداران و نظامیان در اقتصاد، مانند ماهیگیری در آب گل آلود است، نه ماهی صید می شود نه آب زلال می‌ماند لذا رشد اقتصادی و رفاه عمومی زمانی محقق می شود که رقابت جای انحصار را بگیرد و شفافیت جای رانت را پر کند و "سیاستمداران برمنافع ملی تمرکز کنند نه منافع شخصی و گروهی و باور به ناکجاآباد! ".
بنابراین متولیان امر برای تحول و توسعه اقتصادی واقعی باید تصمیم بگیرند که به سمت اصلاح بنیادین اقتصادی بر پایه رقابت و شفافیت حرکت کنند یا در چرخه معیوب اقتصاد رفاقتی و رانتی باقی بمانند یا اصلا راهکار علمی و عملی برای اصلاح وضعیت را پذیرا نبوده و همچنان معتقد به درست بودن مسیر باشند!.
** فرماندار شهرستان ساری
نظر شما