«محمد عطریانفر» در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا با اشاره به شعار سال مبنی بر «سرمایه‌گذاری برای تولید» گفت: واقعیت امر این است که سالیان متمادی، نظام اقتصادی و معیشت مردم، متاثر از مشکلات و مسائل سیاسی، گسترش درگیری‌های دیپلماتیک، تحریم‌ها و مسائل هسته‌ای بوده و تبیین‌های ابتدای هر سال جدید، برآیندِ برآوردها، بررسی‌ها و ارزیابی‌های سال پیشین است .
عطریانفر با بیان اینکه موضوع اقتصاد ایران، اولویت اصلی است، نه فقط در سال جاری. رهبری امسال بر ضرورت سرمایه‌گذاری برای رشد تولید تاکید کرده‌اند و در سال‌های قبل نیز شعارهای سال عمدتاً حول محور اقتصاد بوده است. منطق رهبری همواره بر این مبنا استوار بوده که تبیین‌های ابتدای هر سال جدید، برآیندِ برآوردها، بررسی‌ها و ارزیابی‌های سال پیشین است.
مفهوم و جهت‌گیری پیام رهبری ناظر بر رفع ضعف‌ها و اشکالات پیشین است
این فعال سیاسی اصلاح‌طلب با بیان اینکه، وقتی از ضرورت پرداختن به مسائل سرمایه‌گذاری در اقتصاد سخن به میان می‌آید، مفهوم پیام رهبری این است که در گذشته توفیق چندانی نداشته‌ایم، گفت: در واقع، جهت‌گیری کلی پیام ایشان ناظر بر رفع ضعف‌ها و اشکالات پیشین است و این پیام‌ها حکایت از آن دارد که مجموعه دستگاه‌های کشور، اعم از حاکمیتی و دولتی، در حل مشکلات مردم و رفع معضلات اقتصادی جامعه، آن‌طور که شایسته و مورد انتظار رهبری و مردم است، موفق نبوده‌اند.
مؤلفه‌ها و عوامل تحقق شعار سال باید فراهم شود
عطریانفر معتقد است، فراتر از پیام‌هایی که رهبری در نامگذاری سال ها به جامعه، دولت و مسئولان اجرایی کشور منتقل می‌کنند، نکته‌ای که قاعدتاً مورد توجه ایشان نیز است و ما نیز بر آن تاکید می‌کنیم، اینکه باید مؤلفه‌ها و عوامل تحقق آن شعار را نیز فراهم کنیم و صرفاً طرح شعار کافی نیست.
وی بیان کرد: زمانی که اراده می‌کنیم قله‌ای را فتح کنیم یا مسیری را بپیماییم، منطق موفقیت حکم می‌کند که ابزار تحقق آن را نیز در اختیار داشته باشیم. از این رو، معتقدم اگر رهبری در کنار شعار سال، توصیه‌های لازم را نیز به عوامل اجرایی منتقل می کنند تا پیش‌نیازهای تحقق آن شعار برطرف شود، اثربخشی بیشتری خواهد داشت.
تعیین تکلیف CFT و پالرمو، لازمه رفع مشکلات اقتصادی و برقراری اقتصاد سالم با دنیا است
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی تاکید کرد: یکی از نکات مهم که باید به آن توجه کنیم این است که در مسیر رفع مشکلات اقتصادی، لازم است مسائل مربوط به FATF و پالرمو را تعیین تکلیف کنیم تا بتوانیم به دور از روش‌های غیرمستقیم، یک اقتصاد سالم با دنیا برقرار کنیم.
وی اظهارداشت: به طور طبیعی باید این تمهیدات اندیشیده شود ما نمی‌توانیم از یک سو تصور کنیم که باید استخری را پر کنیم، اما از بستن خروجی آن غافل شویم. اگر خروجی باز باشد، هر تلاشی که انجام دهیم، بیهوده و ناکام خواهد بود.
تحقق شعار سال منوط به رفع موانع تولید در ابعاد حقوقی، قانونی، سیاسی و روابط بین‌الملل است
عطریانفر ادامه داد: برای تحقق شعار رهبری در زمینه سرمایه‌گذاری برای تولید، ضروری است دستگاه های مسئول و مدیران اجرایی موانع تولید را در ابعاد حقوقی، قانونی، سیاسی و روابط بین‌الملل برطرف کنند. در غیر این صورت، این موضوع مهم در حد یک شعار باقی خواهد ماند و جنبه عملیاتی پیدا نخواهد کرد.
انتقال پیام اعتماد و امید و عدم نگرانی از آینده، منجر به سرمایه‌گذاری در حوزه اقتصاد و تولید می‌شود
وی در ارزیابی خود از چرایی سوق داده شدن سرمایه‌گذاری مردم در بازار ارز، طلا و خودرو به جای تولید، با بیان اینکه مردم نگران آینده خود هستند، اظهار کرد: اگر حکومتی بتواند به جامعه و مردمش پیام اعتماد و امید منتقل کند و آنها را به این باور برساند که نباید نگران آینده باشند، طبیعتاً سرمایه‌های زیرساختی و سپرده‌های مردم به شکلی پایدار در تقویت اقتصاد و تولید نقش ایفا خواهند کرد.
این فعال اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: زمانی که مردم نگران آینده وضعیت اقتصاد و سرمایه خود باشند، رفتارهایشان اقتضایی و مقطعی با توجه به شرایط خواهد بود؛ به این معنی که می‌خواهند در لحظه و حتی روزانه تصمیم بگیرند. وقتی قصد داریم کاری منطقی و بلندمدت انجام دهیم، طبیعتاً نیازمند برنامه‌ریزی یک‌ساله، دوساله و چندساله هستیم.
عطریانفر با بیان اینکه بدنه اجتماعی، به‌ویژه طبقه متوسط شهری که نگران آینده فرزندانش، تأمین معیشت و حل مشکلات اشتغال است، تلاش می‌کند دو کار اساسی انجام دهد، عنوان کرد: نخست، آنچه را که در اختیار دارد، از جمله امکانات مادی و مالی، با توجه به نرخ‌های وحشتناک تورم حفظ و تلاش کند ارزش آنها سقوط نکند. حفظ ارزش این دارایی‌ها مبنای رفتار و تصمیم‌گیری‌های او قرار می‌گیرد و دوم، در کنار کنترل تأثیرات منفی تورم بر دستاوردها، ذخایر و پس‌اندازهایش، همچنین تلاش می‌کند تا یک درآمد اندک و سود حداقلی مستمر برای خود تأمین کند.
وی با بیان اینکه این رفتارهای لحظه‌ای و واکنش‌های روزآمد که از مردم مشاهده می‌کنیم، ناشی از بی‌اعتمادی عمیقی است که جامعه نسبت به رفتارها و برنامه‌های کلان اقتصادی حاکمیت احساس می‌کند، افزود: بانک مرکزی در این زمینه عملاً کار خاصی نمی‌تواند انجام دهد. وضعیت بحران‌های اقتصادی ما فراتر از عوامل و ابزارهای دولتی است و نه وزارت اقتصاد و نه بانک مرکزی نمی‌توانند به تنهایی در این زمینه تأثیرگذار باشند.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه امروز در شرایطی قرار داریم که سیاست‌های تحریمی به دلیل نوع رفتار بین‌المللی ما، قدرت مانور اقتصاد ایران را در عرصه جهانی کاهش داده و توانایی آن را تحت تأثیر قرار داده است، یادآور شد: رفتارهای لحظه‌ای و واکنش‌های روزآمدی که از مردم مشاهده می‌کنیم، ناشی از بی‌اعتمادی عمیقی است که جامعه نسبت به رفتارهای حکومت و برنامه‌های کلان اقتصادی دولت احساس می‌کند.
روند درآمدهای نفتی و راه‌اندازی پروژه‌های صنعتی با بحران‌های فراوانی مواجه است
عطریانفر خاطرنشان کرد: روند درآمدهای نفتی و راه‌اندازی پروژه‌های صنعتی به دلایل متعدد با مشکلات و بحران‌های فراوانی مواجه شده است که به طور مداوم ارزش پول ملی ما را کاهش می‌دهد. این وضعیت نشان می‌دهد که نباید امیدی به این داشت که یک دستگاه یا نهاد به تنهایی بتواند مشکلات را حل کند.
استیضاح وزیر اقتصاد تسویه‌حساب شخصی نمایندگان بود/افزایش نرخ دلار ارتباطی به سیاست‌های بانک مرکزی ندارد
وی تصریح کرد: نمونه‌ای روشن از این امر را می‌توان در رفتار برخی نمایندگان مجلس مشاهده کرد؛ آنها به جای اینکه مسأله و بحران اقتصاد را از نقطه بهینه و طبیعی‌اش حل کنند، با وزیر اقتصاد تسویه‌حساب شخصی می‌کنند و او را استیضاح می‌نمایند و با این ادعا که می‌خواهند نرخ ارز را کنترل کنند، او را از صحنه خارج می‌سازند درحالی که فاصله زمانی بین استیضاح آقای همتی و تأثیر آن بر ارزش دلار نشان می‌دهد که افزایش نرخ دلار ارتباطی به یک فرد در دولت و سیاست‌های بانک مرکزی ندارد.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه نقش نهادهای اقتصادی دولت، از جمله بانک مرکزی، عمدتاً محدود، لحظه‌ای و اضطراری است و نباید انتظار داشت که این نهادها بتوانند به طور مؤثر مشکلات را حل کنند، گفت: این باور باید به طور قطعی برای ما روشن شود که ریشه مشکلات اقتصادی ما در سیاست‌های بین‌المللی نهفته است. تا زمانی که این مسائل حل نشود و اعتماد و امید ملی از سوی جامعه به حکومت بازسازی نگردد، هیچ‌گونه اقدام درستی نمی‌تواند صورت گیرد.
امیدوار بودیم که آن حادثه تلخ برای مرحوم رئیسی پیش نیاید و ایشان بتواند دوره خود را به پایان برساند
عطریانفر در ارزیابی خود از دیپلماسی دولت در سال ۱۴۰۳ اظهار کرد: واقعیت این است که اولاً دولت سیزدهم عمر کوتاهی داشت و ما امیدوار بودیم که آن حادثه تلخ برای مرحوم رئیسی پیش نیاید و ایشان بتواند دوره خود را به پایان برساند. در این صورت، جامعه می‌توانست قضاوت دقیق‌تر و بهتری از عملکرد و سیاست‌های دولت مرحوم رئیسی داشته باشد.
وی افزود: اما با وقوع این حادثه و توقف ناگهانی دولت سیزدهم، به‌دلیل مظلومیتی که برای فلسفه وجودی ایشان پیش آمد، هیچ‌کس درباره آن صحبت نمی‌کند یا نقدی نمی‌نویسد و بررسی دقیقی انجام نمی‌دهد و از کنار آن می‌گذرد. از این رو، عملاً دوره گذشته از ۱۴۰۰ تا خرداد و تیر ۱۴۰۳ از منظر داوری نادیده گرفته شده و کسی به آن اشاره نمی‌کند.
این فعال اصلاح‌طلب با بیان اینکه پس از آغاز انتخابات، در یکی دو ماه اول درگیر مقدمات این انتخابات بودیم و عملاً تا زمان تأسیس دولت جدید، انتخاب وزرا، رای اعتماد از مجلس و استقرار مقامات، فرصت کافی برای قضاوت بر دستاوردهای دولت جدید وجود نداشت، تاکید کرد: دولت جدید به تبع همین فرایند، نتوانسته است گام جدی و ملموسی بردارد و عملاً روندهای سابق را ادامه داده است.
دولت چهاردهم اقدامات قابل توجهی در حوزه فیلترینگ و لایحه قانون حجاب انجام داده است
عطریانفر با بیان اینکه دولت آقای پزشکیان اقدامات نسبتاً قابل توجهی به‌ویژه در زمینه فیلترینگ و لایحه قانون حجاب انجام داده است، ادامه داد: اما واقعیت این است که قضاوت نسبت به عملکرد دولت در حال حاضر بسیار زود است. همچنین، اگر ما به این نتیجه رسیده‌ایم که دولت باید در قبال مردم پاسخگو باشد، لازم است که تمامی عواملی که به‌نوعی مانع موفقیت دولت می‌شوند، به‌ویژه مجلس، از رفتارهای ناهماهنگ خود دست بردارند.
عدم همسویی مجلس کنونی با دولت چهاردهم/اقدامات مجلس علیه دولت تسویه‌حساب‌های سیاسی است
وی با بیان اینکه مجلس کنونی به لحاظ ترکیب سیاسی حاکم بر آن با دولت فاصله دارد و دیدگاه‌های آنها همسو نیست، تاکید کرد: احساس ما این است که نمایندگان ملت از همین امسال برنامه‌هایی دارند که می‌تواند مانع اجرای برنامه ها و پیشرفت دولت شود و آن را با مسائل پیش‌پا افتاده‌ای مانند سوال و استیضاح مشغول کنند. این اقدامات اغلب فاقد پایه کارشناسی، تخصصی و علمی هستند و بیشتر به نظر می‌رسد که تسویه‌حساب‌های سیاسی و شخصی باشند.
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی افزود: براساس اظهارات و اعلام موضع هایی که از طرف برخی از نمایندگان مشاهده می شود، به نظر من این مشکلات تنها محدود به یکی دو ماه پایانی سال گذشته نیست و پیش‌بینی می‌شود که در سال جدید نیز همین چالش‌ها از سوی مجلس برای دولت ادامه داشته باشد.
نظر شما