به گزارش ایرنا، رستم قنبری روز سه شنبه با اعلام این خبر افزود: افزایش دستمزد تنها یک اقدام اقتصادی نیست بلکه اقدامی برابر برای کاهش نابرابری‌های اجتماعی است.
وی به حمایت تشکل‌ها از افزایش حقوق در سال ۱۴۰۴ اشاره کرد و اظهار داشت: تشکل‌های کارگری و انجمن‌های صنفی از این افزایش حمایت خوبی به عمل آورده‌اند و این نتیجه دستاوردی مهم در جامعه هدف دارد.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی چهارمحال وبختیاری ادامه داد: نگاه عدالت‌محور دولت برای حمایت از جامعه کار و تلاش در اولویت است.
وی یادآور شد: این اقدام در راستای تقویت رویکرد عدالت‌محور دولت و نشانه‌ای از اراده سیاسی برای بهبود وضعیت کارگران باید مدنظر قرار گیرد تا این نگاه در مجموعه دولت تقویت شود.
قنبری تاکید کرد: افزایش حقوق اولیه کارگران و فراهم‌آوردن زمینه‌ای برای دستیابی به زندگی شایسته و معیشتی این قشر مولد اقدامی منصفانه است که در دولت وفاق ملی به عنوان یک رویکرد مهم به شمار می رود.
مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه دولت چهاردهم به ایجاد جامعه‌ای برابر متعهد شده است گفت: این توافق عدالت‌خواهانه، نشانه‌ای از تعهد دولت و طرفین مذاکره مزدی به کاهش شکاف‌های درآمدی و ایجاد فرصت‌های برابر برای همه قشرهای جامعه بوده و گام مهمی برای توسعه پایدار و اجتماعی عادلانه به شمار می‌رود.
به گزارش ایرنا، هرسال با نزدیک شدن به پایان سال، حقوق دریافتی کارگران افزایش می‌یابد. پس از مطرح شدن نظرات مختلف بالاخره افزایش حقوق کارگران ۱۴۰۴ مطابق با قانون کار اعلام شد.
بر این اساس مطابق مصوبه شورای عالی کار، حداقل دستمزد کارگران ۱۴۰۴ با ۴۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۳ به مبلغ ۱۰۳٬۹۰۹٬۶۸۰ ریال تعیین شد. همچنین دستمزد برای کارگران سایر سطوح مزدی، با افزایش ۳۲ درصدی حقوق به علاوه مبلغ ثابت ۹٬۳۱۶٬۰۸۰ ریال ماهانه به تصویب رسید.
نظر شما