ابراهیم حکیم فعال در گفت‌وگو با خبرنگار احزاب ایرنا، درباره نامگذاری سال ۱۴۰۴ با عنوان سرمایه گذاری برای تولید و تحقق آن گفت: هر ساله، رهبر معظم انقلاب اسلامی با نامگذاری سال، جهت‌گیری کلان نظام جمهوری اسلامی ایران را در راستای اولویت‌های اساسی کشور مشخص می‌کنند بنابراین نامگذاری سال ۱۴۰۴ نشان‌دهنده تأکید مجدد ایشان بر اهمیت اقتصاد و تولید به عنوان محور اصلی پیشرفت و استقلال کشور است.
وی افزود: این نامگذاری در ادامه رویکردی است که در سال‌های گذشته نیز با عناوینی مانند «رونق تولید»، «جهش تولید» و «تولید، دانش‌بنیان و اشتغال‌آفرین» مورد تأکید قرار گرفته است. این تداوم نشان‌دهنده دغدغه عمیق رهبری نسبت به تقویت بنیان‌های اقتصادی کشور و کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی است.
حکیم فعال با تاکید بر توجه ویژه رهبر معظم انقلاب به اقتصاد و تولید گفت: رهبری در سال‌های اخیر همواره بر لزوم تقویت تولید داخلی، ایجاد اشتغال، کاهش واردات و افزایش صادرات تأکید کرده‌اند. ایشان با درک عمیق از چالش‌های اقتصادی کشور، از جمله تحریم‌ها، تورم و بیکاری، تولید را به عنوان راه‌حل اصلی برای خروج از این مشکلات معرفی کرده‌اند بنابراین نامگذاری سال ۱۴۰۴ نیز در همین راستا صورت گرفته است.
وی افزود: این نامگذاری نشان می دهد که برای تحقق تولید پایدار و رونق اقتصادی، نیاز به سرمایه‌گذاری‌های کلان و هدفمند در بخش‌های مختلف صنعتی، کشاورزی و خدماتی است.
دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانکها با تاکید بر ضرورت پرداخت تسهیلات با شرایط ویژه به بخش تولید ادامه داد: یکی از محورهای کلیدی در تحقق شعار سال، حمایت مالی نظام بانکی از تولیدکنندگان حقیقی و حقوقی است. در این زمینه، بانک مرکزی و بانک‌های تجاری و تخصصی کشور موظفند با طراحی سازوکارهای ویژه، تسهیلات سرمایه در گردش را به میزان حداقل ۱۰ برابر میانگین موجودی ۶ ماهه حساب تولیدکنندگان پرداخت کنند. این اقدام نه تنها نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌ها را تأمین می‌کند، بلکه امکان برنامه‌ریزی بلندمدت و توسعه ظرفیت‌های تولیدی را فراهم می‌سازد.
حکیم فعال گفت: همچنین، اخذ حداقل تضمین های ملکی از تولیدکنندگان باید به عنوان یک اصل غیرقابل اغماض در دستورکار بانکها قرار گیرد. بسیاری از تولیدکنندگان به دلیل سنگینی بار تضمین ها، از دسترسی به منابع مالی محروم می‌شوند. کاهش الزامات وثیقه‌ای، به ویژه برای واحدهای کوچک و متوسط می‌تواند به افزایش مشارکت این بخش در چرخه تولید ملی منجر شود.
وی با اشاره به حل و فصل مسئله ناتوانی بانکها در پرداخت تسهیلات در ابتدای سال سرمایه‌گذاری برای تولید افزود: در دو ماهه اول سال ۱۴۰۴، بانکها با چالش‌های ساختاری مانند ناترازی منابع و مصارف و کمبود نقدینگی مواجه هستند. این مسئله به ویژه در بانک‌هایی که به دلیل ادغام‌هابا کسری عمیق منابع روبرو شده‌اند، مشهود است. با این حال، قابل قبول نیست که بانکها در میانه یا پایان سال، مشکلات ناترازی را توجیه عدم پرداخت تسهیلات قرار دهند.
دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانکها با بیان این که حل این مسئله باید در دو ماهه نخست سال و با روش‌های علمی و عملیاتی پیگیری شود ادامه داد: با انتشار اوراق مالی اسلامی بانک مرکزی می‌تواند با همکاری وزارت اقتصاد، اوراق مرابحه یا صکوک منتشر کند تا نقدینگی موجود در دست مردم را به سمت بخش تولید هدایت کند. همچنین باید از نقدینگی انباشته بهره برداری کرد. بخشی از نقدینگی سرگردان در بازار غیرمولد (مانند سکه و ارز) باید از طریق ابزارهای تشویقی به سمت تسهیلات تولیدی سوق داده شود.
حکیم فعال، ترمیم کسری بانکها، بهبود بهره‌وری در نظام بانکی، کاهش هزینه‌های غیرضروری، ساماندهی مطالبات معوق و مدیریت ریسک‌های اعتباری را از دیگر راهکارهای افزایش کارایی بانکها عنوان کرد که بتوانند در امر سرمایه گذاری کمک کنند.
وی در ادامه به نقش بانک مرکزی و الزامات کلان اشاره کرد و افزود: بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر و سیاستگذار، مسئولیت دارد با تدوین دستورالعمل‌های شفاف، بانکها را به تخصیص حداقل ۵۰٪ از منابع خود به بخش تولید ملزم کند. همچنین، نظارت بر اجرای دقیق سقف تسهیلات ۱۰ برابری میانگین شش ماهه و کاهش وثایق باید در اولویت قرار گیرد. از سوی دیگر، بانک‌های تخصصی (مانند بانک مسکن، بانک صنعت و معدن و بانک کشاورزی) باید با تمرکز بر حوزه‌های مرتبط، تسهیلات هدفمند و کافی را به تولیدکنندگان پرداخت کنند.
دبیرکل مجمع اسلامی کارکنان بانکها در ادامه گفت: نامگذاری سال ۱۴۰۴ به عنوان «سرمایه‌گذاری برای تولید»، بیانگر عزم رهبر معظم انقلاب برای خروج اقتصاد کشور از چالش‌های ساختاری است. در این مسیر، نظام بانکی کشور نقشی حیاتی دارد و باید با پرداخت تسهیلات ویژه و اخذ حداقل وثایق، تولیدکنندگان را توانمند سازند.
وی با بیان این که ناترازی منابع و کمبود نقدینگی نمی‌تواند بهانه‌ای برای تعلل بانکها در حمایت از بخش تولید باشد افزود: تحقق شعار سال نیازمند برنامه‌ریزی، هماهنگی بین قوای سه‌گانه و مشارکت فعال بخش خصوصی است. تنها با اجرای دقیق این راهکارها می‌توان به تولید پایدار، اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی دست یافت.
نظر شما