به گزارش ایرنا، کمیته سیاست‌های پولی بانک مرکزی انگلیس در نشست روز پنجشنبه (۳۰ اسفند ۱۴۰۳) تصمیم گرفت نرخ بهره بین بانکی را در سطح ۴.۵ درصد حفظ کند. هرچند این تصمیم پیش‌بینی می‌شد، اما موجب تشدید گمانه‌زنی‌ها درباره ناتوانی بانک مرکزی در ارائه راهکاری برای خروج از رکود شده و واکنش‌های متفاوتی را در محافل اقتصادی و بازارهای مالی برانگیخته است.
شارون گراهام، دبیر کل اتحادیه کارگری «یونایت»، این تصمیم را عاملی در وخامت اوضاع اقتصادی خواند و گفت: «این بی‌عملی در شرایطی که اقتصاد انگلیس به نفس افتاده است، کمکی به مردم نمی‌کند و تنها به تشدید فشارها بر خانوارها منجر خواهد شد.»
در همین حال، پروفسور آشوین کومار، مدیر بخش تحقیقات در مؤسسه مطالعات سیاست عمومی (IPPR)، با اشاره به تداوم وضعیت «بلاتکلیفی اقتصادی» تأکید کرد: «دولت باید سریعاً برنامه‌های خود برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و بخش حمل‌ونقل را روشن کند؛ زیرا این اقدامات برای تحریک رشد اقتصادی ضروری هستند.»
بحران در بازار وام‌های مسکن
یکی از بخش‌هایی که به‌شدت تحت تأثیر تصمیم بانک مرکزی قرار گرفته، بازار وام‌های مسکن است. جنی راس سردبیر نشریه مانی‌ویچ، این تصمیم را برای خریداران بالقوه و افرادی که به دنبال تجدید قرارداد وام مسکن خود هستند، ناامیدکننده توصیف کرد. او گفت: «صاحبان خانه‌ای که دوره وام ثابت‌شان رو به پایان است، احتمالاً با افزایش چشمگیر پرداخت‌های ماهانه مواجه خواهند شد.»
افزایش نرخ بهره در سال‌های اخیر فشار قابل‌توجهی بر خانوارهای انگلیسی وارد کرده است. بر اساس گزارش موسسه ملی تحقیقات اقتصادی و اجتماعی بریتانیا (NIESR)، بازپرداخت‌های بالاتر وام مسکن می‌تواند پس‌انداز حدود ۱.۲ میلیون خانواده انگلیسی را از بین ببرد و تعداد کل خانوارهای ورشکسته را به ۷.۸ میلیون یا ۲۸ درصد از کل خانوارها در این کشور برساند.
این افزایش هزینه‌ها برخی خانوارها را مجبور به فروش خانه‌های خود کرده است. هرچند آمار دقیقی از تعداد افرادی که به دلیل افزایش نرخ بهره وام مسکن مجبور به فروش خانه‌هایشان شده‌اند در دست نیست، اما افزایش نرخ بهره وام مسکن فشار مالی زیادی بر خانوارها وارد کرده و برخی را به سمت فروش خانه‌هایشان سوق داده است.
اینک ادامه نرخ‌های بهره بالا، هزینه تأمین مسکن را برای خانوارهای انگلیسی به سطح بی‌سابقه‌ای رسانده است. وام‌گیرندگانی که در سال‌های گذشته از شرایط مالی مناسب‌تری برخوردار بودند، اکنون ناچارند با بازپرداخت‌های بسیار سنگین‌تر کنار بیایند، امری که می‌تواند تقاضای مصرفی را نیز در اقتصاد کاهش دهد.
تحلیل‌گران اقتصادی معتقدند که این تصمیم بانک مرکزی نشان‌دهنده نگرانی مداوم درباره نرخ تورم است. در حالی که رشد اقتصادی انگلیس در وضعیت رکود قرار دارد، سیاست‌گذاران هنوز نگران افزایش تورم هستند. رشد اقتصادی منفی در ماه‌های اخیر و کاهش فرصت‌های شغلی از جمله عواملی هستند که فشار بر سیاست‌گذاران اقتصادی را افزایش داده‌اند.
دیوید رمزدن، معاون بانک مرکزی انگلیس اخیراً هشدار داده که رشد اقتصادی محدود و تورم مزمن باعث شده تا کشور در وضعیتی دشوار قرار بگیرد که در آن نه می‌توان نرخ بهره را کاهش داد و نه افزایش.
سیاست‌های جهانی و تأثیر آن بر اقتصاد انگلیس
یکی از متغیرهای مهم در تصمیم‌گیری بانک مرکزی، وضعیت اقتصادی جهانی و تحولات سیاست بین‌المللی است. بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید، همراه با سیاست‌های تجاری سخت‌گیرانه و افزایش تعرفه‌های وارداتی، باعث نگرانی اقتصاددانان درباره آینده تجارت جهانی شده است. اعمال تعرفه‌های جدید نه‌تنها بر زنجیره تأمین اروپا فشار خواهد آورد، بلکه می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌های تولید و در نتیجه تشدید تورم شود. این عدم اطمینان، بانک مرکزی انگلیس را به اتخاذ رویکردی محتاطانه واداشته است.
این مسئله، همراه با نوسانات بازارهای مالی و بحران انرژی ناشی از درگیری‌های ژئوپلیتیک، باعث شده که بانک مرکزی انگلیس دست به یک تصمیم محافظه‌کارانه بزند و نرخ بهره را در وضعیت فعلی نگه دارد. اما سوال اصلی اینجاست که تا چه زمانی این سیاست ادامه خواهد داشت؟
تحلیل‌گران بر این باورند که اگر رشد اقتصادی همچنان ضعیف بماند و فشارهای تورمی کاهش یابد، بانک مرکزی ممکن است در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ به کاهش نرخ بهره تن دهد. اما اگر تورم همچنان بالاتر از سطح هدف ۲ درصد باقی بماند، ممکن است سیاست‌گذاران به سمت حفظ نرخ‌های بالا برای مدت طولانی‌تری حرکت کنند.
در شرایطی که خانوارهای انگلیسی با فشار هزینه‌های زندگی روبرو هستند، برخی کارشناسان بر این باورند که دولت باید همزمان با سیاست‌های پولی بانک مرکزی، بسته‌های حمایتی جدیدی را برای تقویت رشد اقتصادی ارائه کند. با این حال، دولت هنوز برنامه‌ای مشخص در این زمینه اعلام نکرده است.
در مجموع، اقتصاد انگلیس در یکی از حساس‌ترین دوره‌های خود قرار گرفته و آینده آن بیش از هر زمان دیگری به تصمیم‌گیری‌های کلان در حوزه سیاست‌گذاری پولی و مالی گره خورده است. با ادامه این وضعیت، کسب‌وکارها و خانوارها همچنان در انتظار تصمیماتی خواهند ماند که شاید بتواند ثبات را به اقتصاد بازگرداند، اما تاکنون نشانه‌ای از رفع این بلاتکلیفی دیده نمی‌شود.
نظر شما