به گزارش ایرنا، علی اکبر لبافی روز شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در نطق پیش از دستور این شورا به یکی از مصوبات قبلی آن مبنی بر تسهیل انجام معاینه بصری کامیونهای گازکش اشاره کرد و افزود: از ۱۴هزار دستگاه کامیون گازکش در کشور، چهار هزار و ۱۲۵ کامیون در منطقه شرق کشور قرار دارد که برای انجام آزمایش بصری باید به تهران مراجعه کنند، این کامیونها از مبادی بندرعباس، اصفهان، بندر امام و سایر پالایشگاه‌ها بارگیری و به مقصد افغانستان از طریق هرات و پاکستان و بالعکس تردد می کنند که در مدت ۱۰ روز حداقل هر کامیون ۱۵۰ میلیون تومان هزینه برمی دارد و این مهم هزینه زیادی را برای بخش حمل و نقل به دنبال دارد و در کنار مصرف بیش از پنج میلیون لیتر گازوئیل به صورت سالانه و آلایندگی ناشی از آن، استهلاک جاده‌ها و کامیونها نیز اتفاق می‌افتد.
وی اضافه کرد: این در حالی است که تنها با یک مجوز برای انجام معاینه بصری در استان، این مشکل مرتفع می‌شود و از هدررفت این میزان هزینه و انرژی جلوگیری می‌شود.
حل مشکل استقرار اصناف در اماکن غیرتجاری
مسوول دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ادامه به برخی دستاوردهای اخیر این شورا اشاره و اظهار کرد: استقرار اتحادیه‌های اتاق اصناف در مراکز غیرتجاری، قبلا دارای اشکال بود چرا که در طرح تفصیلی شهر در این زمینه اشکالاتی برای استقرار این واحدها در شهر وجود داشت و جرایمی برای واحدهایی که در اماکنی غیر از اماکن تجاری استقرار یافته‌اند، تعلق می‌گرفت که با پیگیری شورای گفت‌وگوی استان، این مشکل حل شده و اتحادیه‌ها هم اکنون می‌توانند در اماکن غیرتجاری استقرار یابند و مشکلی در این زمینه به وجود نخواهد آمد.
هادی مخملی، رییس اتاق اصناف اتاق مشهد نیز با بیان این که مساله استقرار اتحادیه ها مشکلی دیرینه بود گفت: اتحادیه ها سالها جرایم سنگینی بابت استقرار در اماکن غیرتجاری پرداخت کرده اند و خوشبختانه با پیگیری شورای گفت‌وگوی استان، زین پس این مشکل را نخواهیم داشت.
محمدحسین روشنک، عضو هیات رییسه اتاق خراسان رضوی نیز با اشاره به وجود این مشکل برای انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی گفت: انجمن ها و اتحادیه ها با وجود این که درآمدی مختص خود ندارند باید جرایم ناشی از عدم استقرار در اماکن غیرتجاری را بپردازند و این مشکلی قانونی و سراسری است که بایستی مرتفع شود.
اختصاص ۲۵ هزار میلیارد تومان برای جبران خسارت واحدهای تولیدی ناشی از قطع انرژی
مسوول دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: در اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود محیط کسب و کار و آیین نامه اجرایی آن، شورای گفت‌وگوی خراسان رضوی مصوبه‌ای تصویب و به شورای گفت‌وگوی مرکز و سایر مبادی قانونی اعلام و پیگیری کرد تا در بودجه عمومی سنواتی دولت، مبالغی تعیین و در اختیار شرکت‌های خدمات رسان (آب و برق و گاز)، قرار دهند تا خدمات خود را بیمه کنند که در مواقع قطعی برق، گاز یا آب، خسارت وارده به بخش تولید توسط شرکت های بیمه ای جبران شود.
لبافی افزود: مطابق اعلام رییس شورای راهبردی بهبود محیط کسب و کار اتاق ایران، در بودجه سال ۱۴۰۴ اعتباری معادل ۲۵ هزار میلیارد تومان برای جبران خسارت در این زمینه دیده شده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره گفت: این مصوبه اخیرا ابلاغ شده است و در ستاد تسهیل استان هم مطرح کردیم که ابهاماتی در این موضوع وجود دارد.
امیررضا رجبی افزود: برداشت اعضای ستاد تسهیل استان این است که امهال، مساعدت و تقسیط بدهی بانکی- مالیاتی واحدهای تولیدی به سبب زیان‌های ناشی از قطع برق و گاز، قاعدتا بایستی بدون هزینه باشد و در دوره تنفس برای پرداخت بدهی‌ها، سودی از سوی بانک درنظر گرفته نشود.
وی اضافه کرد: لذا در خصوص نحوه امهال مالیاتی و اقساط بانکی و پیش بینی سود این مصوبه، باید شفاف سازی شود. در واقع این امهال اگر بدون هزینه صورت گیرد، مفید خواهد بود و در جهت حمایت از واحدهاست.
نظر شما