به گزارش ایرنا از استانداری تهران، حشمت‌اله عسگری عصر دوشنبه در حاشیه برگزاری جلسه تسهیلات تبصره ۱۸ استان تهران اظهار کرد: این تسهیلات یکی از ظرفیت‌هایی است که برای تامین منابع مالی واحدهای تولیدی در ۲ بخش سرمایه ثابت و در گردش مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی در تشریح فرآیند اختصاص تسهیلات تبصره ۱۸ گفت: این تبصره بر اساس فرآیندی که کمیته کارشناسی آن در دبیر خانه سازمان اقتصاد و دارایی استان است، تصمیم‌گیری و طرح‌ها از ۱۳ دستگاه مختلف وصول و پردازش شده و در ستاد استانی مصوب می‌شوند.
عسگری افزود: همچنین ۲ برابر رقم اشاره شده در تبصره ۱۸ نیز از منابع داخلی بانک‌ها به این عدد اضافه و بابت طرح‌های مختلف در حوزه صنعت و معدن، کشاورزی، طرح‌های بین راهی و شهرسازی، میراث فرهنگی، ارتباط، شرکت‌های دانش بنیان، حوزه فرهنگ و ارشاد، فرهنگ و جوانان و حوزه روستایی پرداخت خواهد شد.
وی اضافه کرد: ۳۰ درصد از این منابع در حوزه صنعت، ۱۵ درصد در بخش کشاورزی، ۱۴ درصد ویژه بخش‌های دانش‌بنیان است و سایر بخش‌ها نیز درصدی از این ارقام را به خود اختصاص می‌دهند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار تهران با اشاره به اینکه تثبیت و ایجاد اشتغال، هدف اصلی طرح تسهیلات تبصره ۱۸ است، گفت: این طرح در کمیته نظارت که در اداره کار تشکیل و دستگاه‌ها نیز عضو آن هستند مدیریت شده و بر این اصل که طرح‌ها انحرافی نداشته باشند، نظارت‌های جدی صورت می‌گیرد.
عسگری با تاکید بر کمک به واحدهای تولیدی اضافه کرد: با توجه به افزایش قیمت‌ها، به خصوص در حوزه سرمایه در گردش ضروری است که به واحدهای تولیدی کمک شود. امروز به طور تقریبی ۲ برابر سهم استان تهران در جلسه ستاد استانی منابع تبصره ۱۸ تصویب و به بانک‌های عامل نیز ارجاع شد و هر کدام از دستگاه‌ها سهمی دارند که با یک یا چند بانک عامل قرار داد عاملیت بسته‌اند.
به گفته وی، درباره کل رقمی که سهم استان است برای بانک‌های عامل قرار داد عاملیت منعقد و صندوق کارآفرینی امید بانک ملی، صنعت و معدن، توسعه و تعاون، ملت، رفاه و بانک کشاورزی از بانک‌های عامل این طرح هستند.
نظر شما