اهتمام دولت به تامین کالاهای اساسی در سالی که گذشت

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، از ابتدای سال ۱۴۰۳ اتخاذ سیاست‌ های حمایتی نظیر تداوم خرید تضمینی کالاهای اساسی، افزایش نرخ‌ خریدتضمینی و ارائه تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان در دستور کار دولت وقت قرار داشت تا کالاهای غذایی مورد نیاز با کمترین اختلال و مناسب ترین قیمت های یارانه ای در بازار داخلی عرضه شود.

این سیاست در نیمه دوم سال و از زمان روی کار آمدن دولت چهاردهم نیز دنبال شد اما نکته اینجا بود که بروز تحولات سیاسی موجب افزایش نرخ ارز شد و بنابراین دولت تلاش کرد با مدیریت ارز تخصیصی به واردات کالاهای اساسی بازار را مدیریت کند و در این راستا برای سال آینده نیز نرخ ترجیحی 28 هزار و 500 تومان در نظر گرفت که بازار این نوع کالاها با جهش روبرو نشود.

با توجه به رخدادهای چند ماه اخیر، ممکن بود دولت چهاردهم در تامین کالاهای اساسی با مشکل جدی روبرو شود که با تدابیری که اندیشیده شد به گفته غلامرضا نوری قزلجه وزیر وقت جهاد کشاورزی در پایان این سال کالاهای اساسی ۲۵ درصد بیش از سال گذشته تامین شد تا مردم دچار مشکل نشوند.

بنابارین دولت چهاردهم حمایت از کشاورزان در برابر نوسانات قیمت در بازار، تداوم تامین امنیت غذایی کشور، کاهش وابستگی به واردات محصولات اساسی را مورد توجه قرار داد و در کنار آن با مکانیسم تعیین نرخ‌ تضمینی توسط شورای قیمت‌ گذاری، عقد قراردادهای بلندمدت بین کشاورزان و نهاد های فروش، ارائه تسهیلات مالی و اعتباری از سوی بانک‌ های تخصصی کشاورزی را بکار بست.

در سال ۱۴۰۳ با وجود اینکه کشور با وضعیت پیچیده اقتصادی روبرو بود، اما دولت چهاردهم با اقداماتی توانست در جهت بهبود وضعیت تامین کالاهای اساسی گام بردارد که همین اقدامات نتایج مثبتی را به همراه داشت که مهمترین این دستاوردها پوشش وسیع خرید تضمینی برخی کالاهای اساسی، افزایش نرخ خرید تضمینی، رشد فعالیت های حمایتی و تسهیلات اعتباری، استفاده از فناوری های نوین در زنجیره تامین و مشارکت تولیدکنندگان بوده است.

یکی از مهم‌ترین اقدامات سال ۱۴۰۳ در راستای تامین کالاهای اساسی و عدم وابستگی به واردات انجام شد، فراگیری سیستم خرید تضمینی بود که این سیستم از ابتدا برای تامین امنیت غذایی کشور طراحی شده بود در سال ۱۴۰۳ با پوشش وسیعی از تولیدات اساسی شامل دانه‌ های روغنی توانست کشاورزان را به مشارکت بیشتر ترغیب کند که این امر نه تنها به حفظ تولید داخلی کمک کرد، بلکه وابستگی به واردات را کاهش داد و از نوسانات شدید بازار جلوگیری کرد.

آمارها نشان می دهد که در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۵ درصد از تولیدکنندگان محصولات اساسی در سیستم خرید تضمینی مشارکت داشتند اما در سال ۱۴۰۳ این رقم به بیش از ۷۵ درصد رسید که نشان‌ دهنده افزایش اعتماد کشاورزان به این سیستم و توانمندی دولت در حمایت از تولید داخلی است.

البته ناگفته نماند که در برخی کالاهای اساسی غذایی همچون برنج، روغن، شکر باید بخشی از کسری کشور از محل واردات تامین شود که این مهم نیز به خوبی و به موقع اجرا شد تاجایی که تمامی کالاهای اساسی مورد نیاز ماه مبارک رمضان و عید نوروز تامین و به بازار عرضه شد.

در سال ۱۴۰۲، نرخ‌ های خرید تضمینی در محدوده‌ ای ثابت برای تثبیت قیمت و حمایت از کشاورزان تعیین شده بود اما شورای قیمت‌گذاری با توجه به فشارهای تورمی و افزایش هزینه‌ های تولید در سال ۱۴۰۳، نرخ‌ های خرید تضمینی را افزایش داد. این اقدام که در راستای حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان به‌ ویژه در محصولاتی مانند گندم و دانه های روغنی انجام شد به طوری که نرخ خرید تضمینی گندم از ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان به ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر یافت که این اقدام در کنار حمایت‌ های دیگر دولت به حفظ درآمدزایی کشاورزان و ایجاد تعادل در بازار کمک کرد.

در صورت استمرار حمایت‌ های دولتی و بهبود زیرساخت‌ های اجرایی، سیستم خرید تضمینی می‌ تواند به عنوان یکی از ابزارهای مؤثر در کاهش نوسانات بازار و حمایت از درآمد کشاورزان باقی بماند و توسعه فناوری‌ های نوین در بخش کشاورزی و افزایش بهره‌ وری می‌ تواند به تعادل قیمت و کاهش نیاز به تعدیل‌ های مکرر نرخ‌ ها منجر شود.

در سال ۱۴۰۳، دولت با ارائه تسهیلات بانکی و یارانه‌ های هدفمند به تولیدکنندگان توانست زیرساخت‌ های تولید و توزیع کالاهای اساسی را بهبود ببخشد، این حمایت‌ ها به کشاورزان این امکان را داد تا بتوانند با شرایط اقتصادی سخت مبارزه کرده و در عین حال از تسهیلات دولتی برای بهبود تولید و افزایش بهره‌ وری استفاده کنند.

همچنین در همین سال با به‌کارگیری تدابیر اجرایی و نظارتی جدید عرضه کالاهای اساسی با کاهش نوسانات و بهبود روند توزیع همراه شد این امر باعث افزایش اعتماد عمومی به بازار و کاهش مشکلات تامین در سطح خرده‌ فروشی ها نیز شد.

یکی از تغییرات اساسی در سیاست‌ های تامین کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۳، به‌ کارگیری فناوری‌ های هوشمند در زنجیره تامین بود به طوری که با استفاده از سامانه‌ های نظارتی هوشمند دولت توانست نظارت دقیقی بر عرضه و تقاضا داشته باشد و از این طریق نوسانات عرضه کالاهای اساسی را کاهش دهد این اقدام علاوه بر افزایش شفافیت باعث بهبود فرآیند توزیع و کاهش مشکلات لجستیکی در این بخش شد.

در مجموع سال ۱۴۰۳ در مقایسه با سال ۱۴۰۲ شاهد پیشرفت‌ های قابل توجهی در تامین کالاهای اساسی بود. سیاست‌ های حمایتی دولت به‌ ویژه در زمینه افزایش نرخ خرید تضمینی، گسترش پوشش سیستم خرید تضمینی، و استفاده از فناوری‌های نظارتی، موجب کاهش نوسانات بازار و افزایش مشارکت تولیدکنندگان شد. اگرچه چالش‌ هایی مانند نوسانات ارزی، تورم و مسائل لجستیکی همچنان وجود دارند، اما چشم‌ انداز مثبت برای بهبود تامین کالاهای اساسی در آینده وجود دارد. بنابراین، با رفع چالش‌های موجود و ادامه حمایت‌های دولتی، می‌توان به تقویت امنیت غذایی و توسعه پایدار اقتصادی کشور امیدوار بود.

انتظار می‌رود که با ادامه حمایت‌ های دولتی ارتقای فناوری‌ های نظارتی و کاهش چالش‌ های لجستیکی روند تامین کالاهای اساسی در سال‌ آینده به ثبات برسد و امنیت غذایی کشور تداوم یابد همچنین افزایش بهره‌ وری و بهبود ساختار توزیع می‌تواند به کاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از نوسانات قیمت کمک کند.

با توجه به آمارها سیاست خرید تضمینی محصولات کشاورزی در دولت چهاردهم نسبت به دولت سیزدهم افزایش خرید و گسترش پوشش خرید را بهبود داد که این تغییرات در پاسخ به فشارهای تورمی و افزایش هزینه‌ های تولید صورت گرفت که نشان‌ دهنده تلاش دولت برای حفظ درآمد واقعی کشاورزان و تامین امنیت غذایی کشور بوده است. در کنار این تحولات، حمایت‌ های فنی و اعتباری ارائه‌ شده در دولت چهاردهم امید به بهبود مستمر عملکرد این سیستم را افزایش داد و چشم‌انداز مثبتی برای توسعه پایدار در بخش کشاورزی فراهم کرد.

بنابراین کالاهای اساسی مردم برای پایان سال تامین شد و دولت چهاردهم ۱۱ قلم کالای اساسی را در طرح کالابرگ جهت عرضه به خانوارها با حجم مشخص و قیمت های یارانه ای مناسب عرضه کرد و تا پایان سال ۱۴۰۳ قیمت کالاها را ثابت نگه داشت. این کالاها شامل برنج، گوشت منجمد گوساله، حبوبات، شیر کم چرب، پنیر، ماست دبه ۲.۵ کیلویی، مرغ، تخم مرغ، روغن مایع، ماکارونی و قند و شکر است که خانوارهای دهک های اول تا سوم و دهک های سوم تا هفتم این اقلام را با قیمت ثابت اعلامی از طریق کالابرگ الکترونیکی توانستند، خریداری کنند.

مابقی دهک های جامعه نیز کالاهای اساسی را توانستند از میادین میوه و تره بار، فروشگاه های زنجیره ای و نمایشگاه های بهاره با قیمت های مناسب تامین و خریداری کنند.