به گزارش روز یکشنبه روابط عمومی اداره کا امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی سعید ملااسماعیلی، افزود: از این تعداد ۲ مورد منجر به اصلاح مقررات ملی به نفع فعالان اقتصادی شد.
وی بیان کرد: ۱۲ مورد مقررات و رویه مُخل کسب و کار در سال ۱۴۰۱، ۹ مورد در سال گذشته و از ابتدای سال جاری تاکنون نیز، ۱۰ مورد کاربرگ استاندارد به دبیرخانه هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار ارسال شده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی ادامه داد: تعدادی از این موارد با تایید در هیات مقرراتزدایی در دستور کار برای اصلاح قرار دارند که جرایم بهداشتی مجوزهای مربوط به دام و طیور و آبزیان از جمله این موارد است.
ملااسماعیلی اضافه کرد: تعدد، تداخل، تزاحم و پیچیدگی مقرراتی از جمله مهمترین چالشهای محیط کسب و کار در کشور است و فعالان اقتصادی باید براساس آنها اقدام به فعالیت کنند و بر اساس ماده هفت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن و همچنین ماده ۵۷ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور، تشکیلاتی تحت عنوان هیات مقرراتزدایی و بهبود محیط کسب و کار ایجاد شده تا با حذف یا اصلاح مقررات مخل محیط کسب و کار به ساماندهی این محیط بپردازد.
وی خاطرنشان کرد: در این راستا ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان مرکزی در سالهای اخیر با همکاری فعالان اقتصادی بخش خصوصی، نمایندگان تشکلها و انجمنهای بخش خصوصی و با مشارکت فعال در جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اقدام به احصاء مهمترین مُقررههای مُخل کسب و کار در این استان کرده است و بیش از ۳۰ مورد مقررات مُخل کسب و کار در استان شناسایی و به هیات مقررت زدایی ارسال شدهاست.
استان مرکزی با مساحتی معادل ۲۹ هزار و ۱۲۷ کیلومترمربع، هشت و یک دهم درصد از مساحت کل کشور را در برگرفته و از شمال به تهران و قزوین، از غرب به همدان، از جنوب به اصفهان و لرستان و از شرق به قم و اصفهان محدود است.
این استان با موقعیتهای ممتاز جغرافیایی، نیروی انسانی متخصص، قرار گرفتن در مسیر ارتباطی شمال به جنوب و غرب به شرق، عبور خطوط انرژی (نفت، گاز و برق)، استقرار مراکز صنعتی و دانشگاهی، مفاخر برجسته مذهبی و علمی، اراضی مستعد کشاورزی و مراتع، ذخایر معدنی، نزدیکی به قطب های صنعتی و بازار مصرف از توانمندیهای اقتصادی مناسب برای سرمایهگذاری برخوردار است.
اصالت تاریخی، وسعت منابع مادی، انسانی و توانمندیهای تولیدی و سرمایهگذاری به خصوص در بخش صنعت، موجب شده است استان مرکزی از ابتدای فرآیند جذب سرمایهگذاری خارجی در کشور (از زمان تصویب قانون جلب و حمایت سرمایههای خارجی تاکنون) همواره یکی از مقاصد سرمایهگذاران خارجی باشد.
نظر شما