بازرس‌کل کرمان: قصور در اجرای قانون حدنگار برخورد قانونی دارد

کرمان - ایرنا - بازرس‌کل استان کرمان گفت: در راستای اجرای قانون جامع حدنگار، از تمامی ظرفیت‌های موجود برای پشتیبانی قانونمند از مدیران استفاده می‌شود و هرگونه قصور و کوتاهی مدیران نیز از مصادیق تضییع اموال دولتی بوده و با جدیت و قاطعیت مورد برخورد قانونی قرار می‌گیرد.

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان کرمان، دادخدا سالاری روز شنبه در نشست شورای قضایی استان کرمان با تشریح ماده ۵۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، اظهار داشت: براساس این ماده قانونی، چنانچه هر یک از صاحب‌ منصبان، مستخدمان، ماموران دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده ‌کرده و از اجرای اوامر کتبی دولتی، یا اجرای قوانین مملکتی و یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی ‌صادر شده باشد جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهند شد.

وی با اشاره به ماموریت ویژه این سازمان در نظارت بر اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) در استان کرمان تصریح کرد: براساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی، بهره گیری حداکثری از مفاد قانونی موجود در راستای اجرای این قانون در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل بازرسی استان کرمان با بیان اینکه برخوردهای قانونی با قصور در اجرای قانون جامع حدنگار طبق مواد ۵۷۶ و ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) خواهد بود، اظهارداشت: همراهی نکردن کامل و جامع مدیران مربوطه در اجرای قانون جامع حدنگار منجر به عدم ارتقای سلامت اداری شده و مسئولیت کیفری آنها را به دنبال خواهد داشت.

سالاری ضمن اشاره به اینکه براساس تاکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی باید به سمت رسمی شدن اسناد حرکت کنیم، تصریح کرد: حدنگاری نقش ویژه‌ای در پیشگیری از اختلافات حقوقی دارد و هر چه بیشتر در ادارات ثبت اسناد کار صورت گیرد، حجم ورودی پرونده به دادگستری کاهش می‌یابد.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha