به گزارش ایرنا، آذر ۱۴۰۰ بود که عملیات ساخت برجی ۱۱ طبقه و ۴۰ واحدی در دامنه کوهی که قلعه مارکوه روی آن قرار دارد خبرسازشد و اعتراض شهروندان رامسری را برانگیخت. البته این نارضایتی پیشینه داشت. زیرا حوالی سال ۱۳۹۵ نیز برجی مدرن در میان سکوت و مماشات متولیان وقت و در فاصله نزدیک به این قلعه تاریخی قد کشیده بود. برجی که ساختش نه تنها با تنش‌ها و حاشیه‌های زیاد همراه بود و به تشکیل پرونده قضایی برای برخی عوامل دخیل در ساخت آن نیز منجر شد، بلکه به نمادی برای صدور مجوزهایی طلایی و بی‌توجه به نارضایتی جامعه محلی بدل شد.
پس از آن، عملیات ساخت برج ۱۱ طبقه دیوار به دیوار برج قبلی توجه افکار عمومی را به خود جلب کرد، در نهایت به دلیل نارضایتی محلی، پیگیری رسانه‌ای و قضایی نه تنها ساخت برج با دستور قضایی متوقف شد بلکه پس از حدود ۲۰ سال حریم قانونی قلعه برای جلوگیری از مرتفع‌سازی و آسیب به منظر طبیعی این بافت تاریخی کهن نیز تصویب شد.
درحالی که تصور می‌شد، منظر قلعه تارخی مارکوه و حریم بصری این بافت تاریخی با داشتن حریم مصوب و دستور عالی‌ترین مرجع قضایی استان برای همیشه در حاشیه‌ای امن از آسیب‌هایی از این دست قرار گیرد، دی ماه سال گذشته زمزمه‌های از سرگیری ساخت برج ۱۱ طبقه در میان بهت و ناباوری افکار عمومی از سرگرفته شد تا به امروز ادامه دارد.
سایه کمسیون ماده پنج روی حریم مصوب قلعه مارکوه
یک کارشناس مطلع در میراث فرهنگی کشور برای روشن شدن ابعاد ماجرا و دلایل از سرگیری عملیات ساختمانی با وجود حریم مصوب به خبرنگار ایرنا می‌گوید: مالک ساختمان به استناد اینکه پیش از تصویب ضوابط عرصه و حریم قلعه، فعالیت کوه‌بُری و برداشت، رای کمسیون ماده۵ استان و همچنین پروانه ساختمانی شهرداری کتالم و ساداتشهر را دریافت کرده بود دوباره عملیات ساختمانی در این محوطه را آغاز کرد.
او که نخواست نامش فاش شود و وجهه کارشناسی‌اش برای خبرنگار ایرنا محرز است در توضیح بیشتر می‌افزاید: مالک ساختمان مکاتباتی در سطح ملی و استانی انجام داد و در نشست‌هایی که با کمیته فنی استان انجام شد، استعلام‌های لازم مبنی بر آغاز فعالیت ساختمانی با رای مثبت همراه بود.
به گفته این منبع آگاه، اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری مازندران نیز در چند نامه متفاوت و متناقض شرایط را به نفعِ مالک ساختمان پیش برد. به‌گونه‌ای که در نهایت اعلام کرد به دلیل اینکه ضوابط عرصه و حریم قلعه پس از صدور پروانه ساختمانی ابلاغ شده فعالیت ساختمانی بلامانع است.
وی می‌افزاید: در واقع مراجع بالادستی استان به استناد اینکه در گذشته در این مکان یک ویلای قدیمی قرار داشت و ویلا تخریب شده است، تخریب ویلا را به منزله آغاز فعالیت ساختمانی محسوب کردند. در صورتی که واضح است مالک این زمین در تمام این مدت مشغول حفاری بدنه سنگی-آهکی فضای پیرامونی قلعه مارکوه بود.
این کارشناس میراث فرهنگی با بیان اینکه چنین اقداماتی خلاف ضوابط منظری و بصری این منطقه تاریخی است، تصریح می‌کند: فارغ از تعرض و خدشه بر سیما و منظر قلعه مارکوه، استفاده از دستگاهی که سبب ایجاد لرزه در پای قلعه شود برابر ضوابط عرصه و حریم، خلاف قانون است و فقط همین مورد کافی بود که وزارت میراث فرهنگی با عملیات ساختمانی مخالفت کند که تا این لحظه چنین اتفاقی رخ نداد.
ناتوانی قوانین میراث فرهنگی در برابر بلندمرتبه سازی
نارضایتی از ساخت این سازه ۱۱ طبقه تا جایی پیش رفت که فرماندار رامسر نیز ۲۴ شهریور در نشست با سیدرضا صالحی امیری وزیر میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از ناتوانی قوانین میراثی از جمله حریم مصوب این قلعه در برابر بلند مرتبه‌سازی ابراز نارضایتی می‌کند و می‌گوید: حریم‌های میراثی تاثیر زیادی در حفظ منظر طبیعی و تاریخی دارند، این درحالی است که قلعه تاریخی مارکوه واقع در منطقه کتالم رامسر با وجود داشتن حریم مصوب توانِ ایستادگی در مقابل بلندمرتبه‌سازی را ندارد که باید در این زمینه قوانین الزام آوری تدوین و عملیاتی کند.
ابراهیم شیرود عشوریان اظهارکرد: با وجود اینکه این قلعه تاریخی حریم مصوب دارد، تا امروز موفق نشدیم از ساختِ یک ساختمان بلندمرتبه در حریم بصری این قلعه جلوگیری کنیم.
وی بلندمرتبه‌سازی در این منطقه را موجب نارضایتی عمومی اعلام و اظهار کرد: وزارت میراث فرهنگی باید در این مورد چاره‌اندیشی کند.
پیگیری قضایی سطح ملی در جریان است
نارضایتی عمومی و مسوولین رامسری از ساخت این برج درحالی در حالی مطرح می‌شود که در این بین شهرداری کتالم و ساداتشهر مجوز ساخت سازه را صادر کرده و به نظر ساخت بنا از نظر این نهاد مانعی ندارد.
در همین پیوند سرپرست میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری رامسر در توضیح این موضوع به خبرنگار ایرنا می‌گوید: ساخت این سازه پیش از این به دستور دادستان مازندران متوقف شده بود، اما طی یک سال گذشته مالک بنا عملیات ساختمانی ساخت سازه ۱۱ طبقه را آغاز کرد.
ابوطالب علی‌پناه با اشاره به پیگیری‌های این نهاد برای توقف پروژه می‌افزاید: در حال حاضر دادستان کل کشور به این موضوع ورود کرده است. بر اساس مکاتبات انجام شده قرار شد طی ۱۰ روز آینده حریم درجه یک، درجه دو، عرصه و دیگر نقشه‌های درخواست شده این قلعه تاریخی را به این نهاد ارسال کنیم.
وی با بیان اینکه پیوست نامه دادستان کل کشور به شهردار کتالم و ساداتشهر ارسال شد یادآور می‌شود: طی دیداری که با شهردار کتالم وساداتشهر داشتیم قرار شد طی روزهای آینده این نقشه‌ها برای ارسال به دادستانی کل کشور در اختیار ما قرار گیرد تا وضعیت ساخت و ساز این برج در حاشیه این قلعه تاریخی تعیین تکلیف شود.
به گفته علی‌پناه شهرداری کتالم و ساداشهر سه ماه گذشته پروانه ساخت این سازه را صادر کرده است.
به گزارش ایرنا، قلعه مارکوه که در ۶ کیلومتری شرق شهر رامسر و سه کیلومتری ساحل دریا شهر کتالم واقع است، سال ۷۹ با شماره ۳۴۸۴ به عنوان یک اثر تاریخی در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد. باستان شناسان بر اساس کاوش هایی که سال ۸۲ روی این قلعه انجام دادند، معتقدند که قدمت آن به دوره اسلامی و احتمالا قرن سوم هجری قمری باز می گردد.
بررسی‌ها در روند تولید گزارش‌ها پیرامون بلندمرتبه‌سازی در فضای پیرامونی قلعه مارکوه نشان می‌دهد که افکار عمومی این شهر نه مخالف برج‌سازی، بلکه مخالف آسیبِ جبران‌ناپذیر بر پیکره این بافت تاریخی هستند. به این معنی که آنچه موجب نارضایتی شده اعطای مجوزهای غیرمتعارف است. صدور مجوزهایی که مغایر طرح جامع و تفصیلی شهر و مهم‌تر از حفظ هویت و یکپارچگی این بافت تاریخی است که سالیان در کنج شهر خودنمایی می‌کند.
چنین ساخت و سازهایی ضربه تمام‌کننده به منظره این منطقه محسوب می‌شود. خدشه‌ای که یک بار قلب این بافت تاریخی را نشانه رفته است و تکرار آن برای جامعه محلی قابل تحمل و چشم‌پوشی نیست، زیرا نما و منظر این بافت کهن متعلق به تمام مردم ایران است و نباید در تسخیر عده‌ای خاص قرار گیرد.
نظر شما