به گزارش ایرنا، هیأت عالی نظارت به ریاست آیت‌الله صادق آملی لاریجانی و با حضور اکثریت اعضا، نمایندگان تام‌الاختیار روسای قوای مجریه و مقننه، رئیس سازمان برنامه و بودجه، روسای کمیسیون‌های اقتصادی و آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی برگزار شد و به بررسی مغایرت‌های مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح اصلاح تبصره ۶ و ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور با سیاست‌های کلی نظام پرداخت.
اعضای هیأت عالی پس از استماع گزارش کمیسیون‌های تخصصی و نیز رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به بحث و تبادل نظر پرداختند و این مصوبه را مغایر سیاست‌های کلی نظام ندانستند.
در بند (ب) اصلاحی تبصره ۱۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور آمده است که حکم مندرج در آن بند مبنی بر اختصاص یک درصد از هزینه‌های شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات وابسته به دولت برای هم‌افزایی و ارتقاء فعالیت‌ها و تولیدات فرهنگی و ورزشی شامل شرکت‌های زیان‌ده، دارای زیان انباشته و سربه‌سر مندرج در پیوست شماره ۳ قانون بودجه و نیز شرکت‌هایی که یک‌درصد هزینه آنها بیش از کل سود آنها است، نمی‌گردد.
اعضای هیأت عالی نظارت در ادامه جلسه مغایرت های مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص طرح اصلاح قانون نظام صنفی با سیاست‌های کلی نظام در دستور کار قرار دادند.
در ادامه، اعضا پس از ارائه گزارش کمیسیون ذی‌ربط و گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به بحث و تبادل نظر پرداختند. پس از رأی‌گیری به عمل آمده، مغایرتی با سیاست‌های کلی احراز نشد.
در این جلسه همچنین طرح اصلاح تبصره یک ماده ۳۸ قانون آیین نامه داخلی مجلس درخصوص تعیین اعضای کمیسیون‌های تخصصی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و اعضای هیأت آن را مغایر سیاست های کلی نظام ندانستند.
نظر شما