به گزارش ایرنا از دیوان محاسبات کشور، بررسی‌های این نهاد نظارتی از تخصیص اعتبارات مصارف عمومی دولت تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد حدود ۲۲ درصد از اعتبارات هزینه‌ای، ۵/۵ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و حدود ۲۴ درصد از اعتبارات تملک دارایی‌های مالی تخصیص داده شده است.
بنابر اهمیت خاص اجرای طرح های تملک سرمایه‌ای، این نهاد نظارتی پیشنهاد می دهد دولت به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که از ظرفیت‌های پیش‌بینی شده در قانون بودجه سنواتی و قانون برنامه هفتم توسعه پیشرفت در اجرای ماده ۶۵ قانون محاسبات عمومی برای توزیع اعتبارات با سازو کار پرداخت مستقیم به ذینفع نهایی استفاده گردد.
نظر شما