آمار مولدسازی در کشور با اصلاح فرآیندها روند صعودی دارد/ کسب ۵۰ همت از محل مولد سازی

قم - ایرنا - سرپرست سازمان خصوصی سازی کشور گفت: با توجه به اصلاح فرآیند، شیوه نامه و کوتاه شدن روند مولدسازی و تفویض اختیارات بیشتر به کارگروه‌های استانی، به مسیر مولدسازی سرعت داده شده تا تسریع این فرایند، صعود آمارهای مولد سازی در کشور را رقم‌ بزند.

به گزارش خبرنگار ایرنا، ابراهیم بازیان روز سه‌شنبه در جلسه کارگروه مولد سازی در استانداری قم، با اشاره به شناسایی چهارهزار ملک و اموال دولتی مازاد برای مولدسازی در استان‌ها، بیان کرد: اگر عواید حاصل از مولدسازی به پروژه‌های نیمه تمام استان‌ها تزریق شود، مردم به‌صورت ملموس و محسوس آثار مولدسازی را به عنوان یک طرح پیشرفت ساز و توسعه محور خواهند دید.

وی ، مولدسازی را یک ظرفیت نهفته و سرعت بخش در پیشرفت کشور دانست و افزود: مولد سازی یکی از طرح هایی بود که رئیس جمهور شهید، بیش از یکسال از زمان دولت سیزدهم را به اهتمام جدی برای ایجاد چارچوب ها و آیین نامه های آن صرف کرد و ایشان به فواید مولد سازی برای کشور، باور جدی داشتند.

وی تاکید کرد: رویکرد اصلی مولدسازی در یک عبارت خلاصه می‌شود و آن «مولد سازی از دستگاه، با دستگاه و برای دستگاه» است. این عبارت یعنی دستگاه‌ها باید از مقاومت و دیدگاه بسته خود درباره نگهداری فضاهای اداری فاقد توجیه و مازاد بر سرانه استاندارد، املاک راکد، بایر و یا املاک با بهره‌برداری تجاری، عبور کنند و خودشان برای فروش و تغییر بهره‌برداری از املاک مازاد پیش قدم و فعال شوند و از عواید این حرکت، دستگاه و استان خود را منتفع کنند.

وی در این جلسه، ضمن مسئول دانستن مدیرانی که مانع مولد سازی املاک مازاد دولتی دستگاه‌های متبوع هستند، بر برگزاری منظم جلسات هفته ای کارگروه مولد سازی در استان، ایجاد شرایط نقد و اقساط توامان برای خریداران املاک، تهاتر بدهی و املاک مازاد با پیکانکاران تاکید کرد و جدیت بیش از پیش را برای سرعت بخشی به تکمیل پروژه‌های نیمه تمام‌استان خواستار شد.

سرپرست سازمان خصوصی سازی بیان کرد: از مجموع مولدسازی دستگاه‌ها تا سال ۱۴۰۲ بیش از ۵۰ همت حاصل شده‌است و امسال هم برای تأمین ۴۰ همت از محل مولدسازی برنامه‌ریزی کرده‌ایم.

گفتنی است در سال ۱۴۰۲ در استان قم ۶۰ ملک مازاد شناسایی شده است که ۴۸ملک، به عنوان ملک مازاد دولتی به تصویب هیئت عالی مولد سازی کشور رسیده و مابقی هنوز در انتظار تایید کمیسیون ماده پنج است.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha