به گزارش خبرنگار ایرنا محمد خاکی روز شنبه در نود و دومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی لرستان افزود: در صورت عدم اجرای این مصوبات توسط دستگاه اجرایی و گزارش آن، به دستگاه قضایی، به عنوان ترک فعل مدیران قابل پیگیری است.
وی با اشاره به اینکه نیمه دوم پارسال، اتاق لرستان در ردیف استان های شایسته تقدیر از لحاظ برگزاری جلسات بوده است اظهار داشت: سال گذشته چهار موضوع پیش از دستور، ۱۷ دستور کار و ۹ مورد خارج از دستور در جلسات شورا بررسی و منجر به ۶۰ مصوبه استانی و ۱۲ مصوبه ملی با تحقق ۶۷ درصدی شد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی لرستان گفت: بررسی دستورالعمل گواهی اعتبار مولد برای تامین سرمایه در گردش از جمله مصوبات پارسال بود که در لرستان استفاده ای نشد اما در کشور بیش از ۶۰۰ هزار میلیارد ریال هزینه شده است.
خاکی یادآور شد: بررسی کشت آب بر سیب زمینی و ضرورت تغییر فصل کشت، ناترازی انرژی و قطع برق واحدهای صنعتی، بررسی عدم اجرای مفاد ماده ۲۵ قانون بهبود فضای کار با حضور وزیر اقتصاد و دارایی، توسعه نیروگاه خورشیدی در شهرک ها و نواحی صنعتی، پیگیری ایجاد اولین صرافی و بورس منطقه ای از جمله موارد مطرح یا مصوب شده در جلسات سال ۱۴۰۲ است.
وی ادامه داد: همچنین بازنگری توزیع کشوری عوارض شهرداری و دهیاری ها در برنامه هفتم توسعه، افزایش سقف اعتباری بانک های استان بررسی مشکلات مرغداران و تسهیلات تکلیفی بانک ها با توجه به منابع و مصارف نیز مطرح شد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع ، معادن و کشاورزی لرستان اضافه کرد: چنانچه مدیران اجرایی استان جسارت به خرج دهند و آیین نامه ها را تفسیر به مثبت کنند اجرای مصوبات تسهیل می شود در حالیه برخی استان ها مصوبات مشابه را اجرایی کرده اند.
خاکی تاکید کرد: به همین دلیل یکی از دلایل درصد پایین تحقق مصوبات شورا، عدم همکاری دستگاه هاست همچنین گاهی ممکن است مصوبه اجرا شده یا منوط به پیگیری باشد که ما بی اطلاع هستیم بنابراین نظام پیگیری مصوبات باید فعال شود.
نظر شما