به گزارش ایرنا از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حسن بابایی از تمام کارکنان ستادی و استانی و اعضای کارگروه‌های هفتگانه شامل همکاران املاک، کاداستر و فناوری که به صورت جهادی در ایام اداری و غیراداری با حضور در استان‌ها و واحدهای ثبتی نسبت به بررسی وضعیت عملکرد حدنگاری اراضی کشاورزی و تبیین سیاست‌های سازمانی اقدام کرده‌اند، قدردانی کرد.
وی با تاکید بر تبصره ۹ ماده ۱۰ «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول» مبنی بر صدور سند مالکیت مفروزی (تقسیم شده) برای اراضی کشاورزی با هر مساحتی و فعالیت های سامانه سحاک (سامانه حدنگاری اراضی کشاورزی)، افزود: نظارت بر عملکرد شرکت‌های مشاور و تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در کارتابل مشاورین در سامانه سحاک بیش از گذشته از سوی مدیران و روسای واحدهای ثبتی باید پیگیری شود.
بابایی با بیان اینکه اجرای حدنگاری تکلیف قانونی سازمان ثبت بوده و نباید شاهد کاهش قراردادهای منعقده با شرکت‌های مشاور در حوزه اراضی کشاورزی باشیم، تاکید کرد: تعیین تکلیف پرونده‌های موجود در کارتابل مشاور به منزله حذف نقشه‌های وارد شده نیست و باید با ایجاد زمینه لازم پرونده‌ها به چرخه نظارت اضافه شود.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: با توجه به حذف حد نصاب فنی، اقتصادی برای صدور سند اراضی کشاورزی با تصویب تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام، صدور سند مالکیت مشاعی در پلاک‌های بزرگ که چندین پلاک یا محدوده روستا در آن محاط باشد به هیچ وجه مورد تایید نبوده و باید برای اراضی کشاورزی متصرفی زارعین سند مالکیت مفروزی صادر شود.
وی با بیان اینکه در تغییر کاربری اسناد صادره در گذشته با بررسی دقیق سوابق ثبتی، طی تشریفات قانونی باید انجام شود تا حقی از مالک تضییع نشود، گفت: برای هم‌افزایی بیشتر با دهیاران و شهرداری‌ها جلسات مشترک با روسای سازمان شهرداری‌ها و سازمان امور اراضی در دستور کار قرار گیرد.
به گزارش ایرنا، در تبصره ۹ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیر منقول آمده است: سازمان مکلف است در اجرای قانون جامع حدنگار (کاداستر) کشور برای کلیه قطعات اراضی کشاورزی که تا زمان ابلاغ این قانون دارای تصرفات مفروز و قانونی بوده و با تأیید وزارت جهاد کشاورزی دارای بهره برداری کشاورزی باشد و متقاضی اخذ سند مالکیت خود یا افراد تحت تکفل وی مالک هیچ یک از اراضی کشاورزی مجاور نباشد با هر مساحتی سند مفروز حدنگار با قید کاربری کشاورزی صادر کند. پس از صدور سند مالکیت حدنگاری موضوع این تبصره هر گونه افراز، تقسیم و تفکیک اراضی مذکور، مشمول قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی، اقتصادی مصوب ۱۳۸۵/۱۱/۲۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام می شود و تنظیم سند اعمال حقوقی موضوع ماده (۱) این قانون در خصوص اراضی با کاربری کشاورزی منوط به اخذ تأییدیه از وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر حفظ کاربری و بهره برداری کشاورزی است.
تنظیم سند اعمال حقوقی مزبور به صورت مشاع در اراضی کشاورزی تنها در موارد زیر مجاز است:
۱- مالکیت مالک مشاع و تمام مساحت سهم مشاع مالک از کل زمین کشاورزی، کمتر از مساحت حد نصاب باشد، مشروط به آنکه عمل حقوقی صرفاً راجع به تمام سهم مشاع و به طرفیت تنها یک شخص باشد.
۲- مالکیت مالک مشاع و تمام مساحت سهم مشاع مالک از کل زمین کشاورزی بالاتر از حد نصاب باشد. مشروط به آنکه در نتیجه عمل حقوقی هیچ سهم مشاعی از کل ملک با مساحت پایین تر از حد نصاب ایجاد نگردد.
۳- مالکیت مالک مفروز و عمل حقوقی منجر به ایجاد سهم مشاع شود، مشروط به آنکه در نتیجه عمل حقوقی، هیچ سهم مشاعی از کل ملک با مساحت پایین تر از حد نصاب ایجاد نگردد.
۴- چنانچه انتقال سهم مشاع از یک قطعه واحد به شریک همان قطعه باشد.
سازمان امور اراضی کشور مکلف است ظرف یکسال از لازم الاجرا شدن این قانون کلیه سوابق لازم اعم از نقشه ها و مستندات مربوط به اجرای این تبصره را در اختیار سازمان قرار دهد. از تاریخ راه اندازی سامانه موضوع این ماده ارائه هر گونه خدمات توسط وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای ذیربط منوط به ارائه تاییدیه سازمان مبنی بر انجام اقدامات مذکور در این ماده جهت اخذ سند رسمی یا ارائه سند حدنگاری کشاورزی توسط متقاضی است.
نظر شما