سند آمایش استان خراسان جنوبی بازنگری می‌شود

به گزارش خبرنگار ایرنا، مهدی جعفری روز شنبه در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: این سند به تمامی دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس، اتاق بازرگانی و دادگستری ارسال می‌شود تا آنها و نخبگان مردمی نظرات خود را برای اصلاح و رفع ایرادات آن ارسال کنند.

وی افزود: تدوین سند آمایش خراسان جنوبی در سال ۱۳۹۲ به صورت رسمی کلید خورد و سال ۱۳۹۷ در استان و سال ۱۳۹۹ در شورای عالی آمایش سرزمین تصویب شد.

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی گفت: یکی از دستور کارهای جلسه امروز، بند ۱۰ لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (موضوع ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم) است و برای بخش کشاورزی که تاکنون معافیت بوده، مالیات در نظر گرفتند که در کمیسیون‌های مجلس در حال بررسی است.

وی افزود: اگر این بند در مجلس تصویب شود بخش کشاورزی متضرر می‌شود ضمن اینکه در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم نیست به همین دلیل مقرر شد نامه‌ای توسط اتاق بازرگانی استان نوشته و برای نمایندگان مجلس و اتاق‌های بازرگانی سطح کشور و شورای ملی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارسال تا این موضوع مهم برای اصلاح به بحث گذاشته شود یا اینکه ماده ۸۶ قانون مالیات‌های مستقیم طبق روال قبلی یعنی بر معافیت مالیاتی بخش کشاورزی باقی بماند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسان جنوبی هم با اشاره به آنچه محرومیت استان خواند، بر مطالبه‌گری نمایندگان مجلس و بخش خصوصی استان برای تصویب نکردن این لایحه در مجلس تاکید کرد و گفت: خراسان جنوبی مرز مشترک با افغانستان دارد و یک استان کویری است که با مشکلات زیادی دسته و پنجه نرم می‌کند، در شرایطی که صنعت و کشاورزی ما مشکل دارد اگر این لایحه هم مصوب شود در استان ناامنی ایجاد و کشاورزی و دامپروزی نابود می‌شود.

حجت الاسلام علی نسایی زهان افزود: اگر این اتفاق بیفتد چه کسی می‌خواهد در استان بماند، جای سوال باقی‌ است که چگونه این لایحه‌ها را می‌نویسند و کدام کشور از دو بخش کشاورزی و دامداری مالیات می‌گیرد که کشور ما می‌خواهد بگیرد.

وی تاکید کرد: از نمایندگان استان درخواست داریم از حقوق مردم دفاع کنند و نگذارند این گونه قانون‌ها در مجلس مصوب شود.

نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی هم گفت: خراسان جنوبی در حوزه کشاورزی به خاطر داشتن شرایط اقلیمی و کمبود آب جزو استان‌هایی است که در صورت تصویب این لایحه بیش از سایر استان‌ها ضربه خواهد خورد.

مصطفی نخعی افزود: به نظر می‌رسد نظر بخش کشاورزی در تدوین این لایحه اخذ نشده و گاهی به‌ چشم می‌خورد که به صورت جزیره‌ای مواردی نوشته می‌شود و چون جامع و کامل نیست مشکلاتی ایجاد می‌کند.

وی بیان کرد: آخرین ویرایش قانون مالیات مستقیم سال 1394 بوده و هنوز این لایحه به مجلس نیامده است، بررسی می‌کنم که در چه مرحله ای قرار دارد.

منتخب مردم نهبندان و سربیشه در مجلس دوازدهم با بیان اینکه این لایحه در کمیسیون کشاورزی مجلس اصلاح خواهد شد و اگر به صحن آمد ما رای به حذف آن خواهیم داد، گفت: اگر مخالفت ما مغایر اصل ۷۴ باشد و دولت آن را در بودجه دیده باشد با حذف آن موافقت نخواهد کرد و ما مجبوریم در اصلاحیه این پیشنهادات را ارائه دهیم و نامه مکتوب شما را به کمیسیون اقتصادی و کشاورزی خواهیم برد.

وی ادامه داد: توجه به این نکته هم حائز اهمیت است که بخش کشاورزی هنوز نتوانسته به رغم بهره‌مندی از معافیت مالیاتی چندین ساله مسائل کشاورزی کشور را رفع کند و خیلی از محصولات کشاورزی را وارد می‌کنیم و وزارت جهاد کشاورزی از مالیات می‌تواند به عنوان یک سیاست‌گذاری بهره ببرد تا بازدهی این بخش را ارتقا دهد.

نخعی همچنین در مورد سند آمایش استان به عنوان یکی از دستور کارهای جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی گفت: سند آمایش سرزمین باید ضمانت اجرایی داشته باشد و سازمان برنامه و بودجه هم مقید به اجرای آن باشد.

وی تاکید کرد: این سند نباید همانند بسیاری از اسناد تدوین شده خاک بخورد.

رییس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی هم در این جلسه از اخذ هزینه بالای آب بهای چاه‌های کشاورزی که براساس دبی چاه ها توسط آب منطقه‌ای محاسبه می‌شود، انتقاد کرد و گفت: مشوق‌هایی برای حوزه کشاورزان در نظر گرفته‌ایم تا از مهاجرت معکوس جلوگیری شود.

احسان بیکی همچنین با انتقاد از لایحه پیشنهادی اصلاح ماده ۸۱ مالیات های مستقیم افزود:بطور کامل انگیره کشاورزان با تصویب این لایحه گرفته می‌شود و کشاورزان از کشاورزی دست خواهند کشید و به شهرها مهاجرت خواهند کرد.

وی ادامه داد: با تصویب این لایحه جمعیت زیر خط فقر افزایش پیدا می‌کند و تیشه به کمر کشاورزی کشور وارد می‌آید، این لایحه با شعار سال و اقتصاد مقاومتی مغایر است که ر جلسات کارشناسی ایرادات آن گرفته شده و ما درخواست داریم تمامی محصولات کشاورزی مشمول این لایحه نشوند.

مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بیرجند نیز گفت: از سال ۸۰ تاکنون کشاورزان و دامداران ما هیچ اظهارنامه مالیاتی نداشته و از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند، علاوه بر این کشاورزان ما مدارک قابل قبولی نخواهند داشت که برای اظهارنامه مالیاتی ارائه دهند.

علی هامونی با تاکید بر اینکه تصویب این لایحه تا ۳۵ درصد رقم مالیات را افزایش خواهد داد که رقم سنگینی است، افزود: نباید این ماده قانونی تصویب شود.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی هم گفت: پیش نویس این لایحه به مجلس رفته ما هم نمی‌دانیم که چگونه بخش کشاورزی وارد این لایحه شده است.

علی کریمدادی با بیان اینکه هدفمند کردن معافیت‌های مالیاتی و پلکانی کردن کاهش این معافیت‌ها مد نظر کارشناسان در اصلاح این ماده قانونی بوده است افزود: در جلسات کارشناسی قبلی هم اعلام شده که از سال ۹۸ مالیات علی‌الراس را نداریم و اکنون خیلی از فعالیت های اقتصادی با طرح هدفمندی در حال شفاف‌سازی است.

وی تصریح کرد: پیشنهادات ارائه شده در این جلسات از جمله حذف مناطق مرزی و کمتر توسعه یافته را از این لایحه و همچنین مستثنی کردن محصولات استراتژیک استان از این قانون را اخذ و منعکس کرده‌ایم.

رییس اتحادیه دامداران خراسان جنوبی هم حذف این ماده قانونی را درخواست کرد و با تاکید بر اینکه این لایحه مخالف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است، گفت: اکنون اصلاح ماده ۱۲۹ مالیات های مستقیم خیلی خطرناک‌تر است و همه مردم را شامل می شود که باید مورد بررسی قرار گیرد تا تنش اجتماعی ایجاد نشود.

جواد غریبی ادامه داد: تشکل‌های کشاورزی همین الان هم در حال تعطیلی هستند و نباید این لایحه مصوب شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی در ادامه جلسه به تبیین سند آمایش سرزمین استان پرداخت و گفت: از ابتدای استان شدن خراسان جنوبی این سند در دستور کار بوده و در سال ۹۲ بصورت رسمی شروع شده و در ۹۷ در استان و در سال ۹۹ در شورای عالی آمایش سرزمین تصویب شده است.

حمید جهانشاهی با بیان اینکه اعتبارات محدود و درخواست ها نامحدود است، افزود: ما برنامه عملیاتی داشته‌ایم و افق ما در این سند ۱۴۱۵ بوده و در بخش‌های مختلف چشم انداز استان را مشخص کرده‌ایم.

وی با تاکید بر اینکه این سند برای سرمایه‌گذار و بخش دولتی خیلی مهم است، عنوان کرد: در این سند رشد اقتصادی کشور هشت درصد لحاظ شده که برای تحقق آن چهار هزار همت اعتبار مورد نیاز است و سه هزار همت آن باید توسط بخش خصوصی تامین شود.

رییس سازمان مدیریت و برنامه ریزی خراسان جنوبی با بیان اینکه تا ابلاغ برنامه هفتم این سند نیاز به بازنگری خواهد داشت و در کمترین زمان این کار باید انجام شود، ادامه داد: کارشناسان اتاق بازرگانی و سایر مدیران دستگاه‌های اجرایی، سند را مطالعه و نظرات خود را اعلام کنند تا در بازنگری مورد توجه قرار گیرد.