به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در جلسه علنی روز سه‌شنبه - اول خردادماه - مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح شفافیت دستگاه‌های اجرایی که اعاده شده از شورای نگهبان است در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان بر مصوبه خود در تبصره ۲ ماده (۲) این گزارش با ۱۶۵ رای موافق، اصرار ورزیدند.
در تبصره ۲ ماده ۲ این طرح آمده است: در صورتی که به تشخیص رئیس دستگاه اجرایی ذیربط یا وزیر مربوط انتشار تمام یا بخشی از داده ها و اطلاعات موضوع این ماده مغایر امنیت ملی یا مصالح عمومی یا امنیت شخصی مانند امنیت عرض و حیثیت اشخاص بوده و یا ایجاد مخاطرات اقتصادی برای کشور کند. رئیس دستگاه اجرایی ذیربط یا وزیر مربوط ضمن ممانعت از انتشار آن مراتب همراه با دلایل مستند و مستدل جهت تعیین تکلیف به کارگروه ۶ نفره که از اجزای ذیل تشکیل می شود، اعلام می کند:
الف- وزیر اطلاعات و معاون حقوقی رئیس جمهور به عنوان نمایندگان قوه مجریه
ب- دادستان کل کشور و یک نفر به انتخاب رئیس قوه قضائیه
ج- دو نفر از اعضای کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر
جلسات کارگروه با حضور حداقل ۵ نفر از اعضا رسمیت می یابد و تصمیمات آن با رأی اکثریت معتبر است. این کارگروه موظف است حداکثر ظرف ۳ ماه در خصوص درخواست فوق اعلام نظر کند. در صورت نیاز این مهلت برای ۲ ماه قابل تمدید است. عدم تصمیم گیری و اعلام نظر از سوی این کارگروه در مهلت مذکور به منزله عدم تأیید درخواست تلقی شده و رئیس دستگاه ذیربط یا وزیر مربوط موظف است نسبت به انتشار داده ها و اطلاعات موضوع این ماده اقدام کند.
هیأت عالی نظارت سه شنبه هفته گذشته (۲۵ اردیبهشت ماه) به منظور ادامه بررسی رفع یا بقای مغایرت مصوبه اصلاحی مجلس در خصوص طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی و نیز لایحه برنامه هفتم پیشرفت به ریاست آیت الله آملی لاریجانی تشکیل جلسه داده و پس از شور و بیان نظرات نماینده رئیس جمهور، نماینده رئیس مجلس شورای اسلامی و برخی اعضا، اصلاح صورت گرفته در تبصره ۲ ماده ۲ طرح شفافیت قوای سه گانه و دستگاه های اجرایی را رافع مغایرت پیشین این هیات تشخیص داده و آن را تایید کرده بود.
به این ترتیب این طرح برای تعیین تکلیف شدن نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.
به گزارش ایرنا، پیش از این در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ماه، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با بررسی اصلاحات مجلس درخصوص تبصره ۲ ماده ۲ طرح شفافیت قوای سه گانه، آن را مغایر سیاست‌های کلی نظام تشخیص نداده بود.
نظر شما