ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه هفتم توسعه رفع شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز - سه شنبه یکم خرداد - مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون تلفیق درباره لایحه برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران (اعاده شده از شورای نگهبان) در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت و نمایندگان با رفع ایرادات شورای نگهبان به این لایحه موافقت کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی برخی از مواد این لایحه را اصلاح و بر مصوبه قبلی خود در مواد ۸ (تبصره ۲ بند ج)، ۱۰ (بند الف) و ۶۵ (تبصره ۳ بند ب) اصرار کردند.

همچنین نمایندگان مجلس بر تبصره (۲) بند (پ) ماده (۸)، بند (الف) ماده (۱۰) و تبصره (۳) بند (ب) ماده (۶۵) لایحه برنامه هفتم توسعه مصوب در مجلس شورای اسلامی اصرار کردند.

در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان به مصوبه لایحه برنامه هفتم توسعه، جبار کوچکی نژاد با استناد به ماده ۱۹۹ آیین نامه داخلی مجلس گفت: در ماده مذکور آیین نامه داخلی آمده است اگر شورای نگهبان ایراداتی به مصوبات مجلس بگیرد، ایرادات در کمیسیون مطرح و پس از اخذ نظر کمیسیون در صحن علنی مطرح می شود، بعد از تصویب برنامه هفتم توسعه در صحن علنی تا به امروز هیچ جلسه ای برای بررسی ایرادات شورای نگهبان برگزار نکرده‌ایم.

عضو کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار داشت: برخی از مواد لایحه تغییر داده شده، نمی‌دانیم هیأت رئیسه کمیسیون تلفیق این اقدام را انجام داده یا هیأت رئیسه مجلس به عنوان عضو کمیسیون تلفیق، از این رو اعلام می‌کنم جلسه‌ای در کمیسیون برگزار نشده است.

وی عنوان کرد: ساعت‌ها و روزها در کمیسیون تلفیق روی این مصوبه کار کارشناسی شده اما برخی مواد تغییر کرده که برخلاف قسم یاد شده ما برای رعایت آیین‌نامه داخلی است.

عبدالرضا مصری که ریاست جلسه را برعهده دارد در پاسخ به این نماینده گفت: چندباری این بحث در خصوص مسائل مختلف مطرح شده است. هیأت رئیسه برابر آیین‌نامه گزارش کمیسیون‌ها در دستور کار قرار می‌دهد. سوالی که در این مورد شد را پاسخ دادند اعضای کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در آخرین نشست خود با رأی‌گیری اختیارات را به هیأت رئیسه کمیسیون و روسای کمیته‌ها دادند، این موضوع را بررسی کردیم که متوجه شدیم درست است.

وی ادامه داد: ما مسئولیت وصول و اعلام گزارش‌ها را داریم، اگر اعتراض دارید قابل رسیدگی است اما رأی شما در کمیسیون اختیار را واگذار کرده است.

مالک شریعتی نیاسر نیز در تشریح پیشنهاد اصلاح عبارتی خود گفت: ماده ۱۴ الحاقی عبارتی است که منابع حاصل از فروش داخلی و صادرات بوتان، پروپان و LPG است که ۱۰ درصد آن به حساب بهینه‌سازی در ماده ۴۶ رفته است. این دو عبارت باید با یکدیگر یکسان شوند. این موضوع باید به عنوان اصلاح عبارتی پذیرفته شود تا در آینده ابهامی به همراه نداشته باشد.

وی ادامه داد: جزء (۵-۲) ماده (۴۶) باید عین عبارت ماده (۱۴) الحاقی شود زیرا از این محل ۱۰ درصد به حساب بهینه‌سازی واریز شده و آمده است که ۱۰ درصد عواید حاصل از صادرات و فروش داخلی تمامی محصولات فرعی گاز از جمله اتان، پروپان، بوتان، پنتان و گوگرد و همچنین میعانات گازی شرکت‌های تابع وزارت نفت است.

مصری در پاسخ به این پیشنهاد عنوان کرد: اگر موضوع تنها اصلاح عبارتی است و در ماهیت هیچ‌کدام از دو بند مذکور اثر نمی‌گذارد اصلاح عبارتی به منظور وحدت رویه در اصطلاحات لحاظ می‌شود.