۲۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۹:۵۳
کد خبر: 85476346
T T
۰ نفر

برچسب‌ها

ایرادات شورای نگهبان به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی رفع شد

تهران- ایرنا- نمایندگان در جلسه علنی امروز - سه‌شنبه - ایرادات شورای نگهبان به ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی را رفع کردند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، نمایندگان در نشست علنی امروز - سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه - مجلس شورای اسلامی، پس از بررسی گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد طرح اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی اعاده شده از شورای نگهبان با ۱۵۴ رای با اصلاح این ماده موافقت کردند.

در ماده واحده اصلاح شده عبارت ۷۴۴ کتاب پنجم به عبارت ۷۴۴ و ۷۴۶ کتاب پنجم و... حذف شد.

پیش از این و در جلسه ۲۸ فروردین، نمایندگان مجلس با تصویب جزئیات این طرح به شرح زیر موافقت کرده بودند:

«ماده واحده- در ماده (۱۰۴) قانون مجازات اسلامی اصلاحی ۲/۲۳/ ۱۳۹۹ عبارت «و (۷۴۴) کتاب پنجم» به عبارت «، (۷۴۴) و (۷۴۶) کتاب پنجم» اصلاح و عبارت «و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۹۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود، در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (٦٥٦)، (٦٥٧)، (٦٦١) و (٦٦٥) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد» حذف می‌شود.»

به گزارش ایرنا، متن ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳) به شرح زیر است:

«- علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حد قذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷/۹/۱۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به‌ شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌ شود در صورت داشتن بزه ‌دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌ های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ به‌ شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش‌ از دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه موثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن بزه دیده، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ بوده و قابل گذشت است.

تبصره (الحاقی ۱۳۹۹/۰۲/۲۳)- حداقل و حداکثر مجازات های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.»

اخبار مرتبط

سرخط اخبار سیاست

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha