به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، اصغر جهانگیر روز دوشنبه در نشست مشترک با رئیس سازمان مدیریت بحران اظهار داشت: بحران و مدیریت بحران مقوله‌ای جهانی است و برای مقابله با آنها وقتی ساختار شکل گرفت باید با ترتیبات قانونی برای آن تصمیم گرفت.
وی ادامه داد: قوانین در کشور ما حدود ۱۱۵ سال قبل تصویب شده است و تاکنون بیش از ۱۳ هزار قانون در کشور توسط نهاد قانونگذاری وضع شده و این در حالی است که برخی از این قوانین دچار نقص، نقض، نسخ صریح یا ضمنی شدند و از سال ۱۳۸۹ برای رفع این نقیصه بازنگری قوانین در دستور کار قرار گرفت.
جهانگیر تصریح کرد: ایران در درون و برون خود با بحران های طبیعی و تحمیلی روبروست و نخستین موضوع مورد توجه ساماندهی قوانین و مقررات است.
معاون قوه قضاییه اظهار داشت: واقعیت این است که نگاه قانونگذار در سال‌های گذشته به فرایند قانونگذاری، نظام مسائل بحرانی نبوده و با این نگاه به حوزه قانونگذاری نپرداخته است؛ از این رو قوانینی که مصوب شده است در دل خود ممکن است بحران‌هایی نیز به همراه داشته باشد به عنوان نمونه اگر قانونی برای آبرسانی به یک حوزه تصمیم‌گیری شده باشد اما ممکن است اجرای آن که تلاش برای آبادانی یک نقطه است اما باعث تحمیل هزینه شود.
جهانگیر افزود: با این نگاه به نظام مسائل وقتی قوانینی در حال تدوین است باید پیوست‌های نظام مسائل بحرانی داشته باشد.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه بر لزوم گردآوری داده‌های مبتنی بر واقعیت تاکید کرد و افزود: نیاز داریم داده‌های واقعی آماری داشته باشیم تا با جمع‌آوری داده‌های بحرانی امکان سیاستگذاری واحد را فراهم کنیم و از سوی دیگر نگاه مشترک تقنینی، اجرایی و قضایی ایجاد کنیم زیرا اینگونه مسائل، به واقع نظام مسائل ملی است اما اکنون در کشور بسیاری از داده‌ها غیرواقعی است.
وی اضافه کرد: به عنوان نمونه اکنون ۱۵ سال است که هدفمندی یارانه‌ها در حال اجراست اما همچنان دهک‌بندی‌ها به درستی صورت نگرفته است در حالی که توزیع منابع نیز در این حوزه در حال انجام است.
جهانگیر تصریح کرد: واقعیت این است که مشکلات انباشته شده‌ای داریم که تبدیل به معضلات شده است و برخی به مرحله بحران رسیده؛ بنابراین ابتدا باید مدل‌های بحران را بشناسیم و اولویت‌ها را تعیین کنیم زیرا منابع و زمان محدود است.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: یکی از روش‌های بررسی بحران ها روش بررسی دایره‌ای است که حکایت از این دارد که زمانی که در یک حوزه بحران به وقوع می پیوندد فقط به آن حوزه مرتبط نیست بلکه به سایر حوزه ها نیز بازمی گردد.
جهانگیر ادامه داد: برخی افراد برای اینکه منافع اقتصادی خود را ببرند قانون را دور می‌زنند که همین موضوع زمینه ایجاد بحران برای سیستم‌ها را ایجاد می‌کند.
وی در ادامه خطاب با سازمان مدیریت بحران کشور اعلام کرد: از مجموعه‌های استانی خود بخواهید عوامل بحران‌آفرین را معرفی کنند تا اقدام پیشگیرانه و در صورت نیاز ورود دادستانی و مجموعه‌های قضایی یا اصلاح قانون انجام شود.
جهانگیر افزود: در بحث مدیریت بحران بلندمدت و ساختاری هم باید این را مورد توجه قرار داد که ما امروز در محیطی به سر می‌بریم که از سیستم‌های پیچیده فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی تشکیل شده که بر هم اثر دارند و از هم اثر می‌پذیرند و گاهی به نفع هم کنار می‌روند. مثلاً گاهی کرونا می‌آید و سیستم بهداشتی در اولویت قرار می‌گیرد.
معاون قوه قضاییه افزود: اما اگر همگان در موضوعات مختلف بسیج شویم نتیجه این می‌شود که بحران‌ها و آسیب‌ها از سیاستگذاری‌ها پیشی می‌گیرد. پس ما نباید پس از رویداد اقدام کنیم چون بحث پیشگیری مغفول می‌ماند.
جهانگیر اظهار داشت: کار سازمان مدیریت بحران کشور و معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه این نیست که پس از اتفاق سراغ کار بروند. ما تشکیلات درست کردیم تا در موضوعات مختلف سیاستگذاری و پیشگیری از حوادث کنیم و لازمه‌اش این است که از آسیب‌ها پیشی بگیریم.
وی در ادامه با اعلام موافقت خود با راه‌اندازی کارگروه مشترک با سازمان مدیریت بحران کشور، ایجاد زیرگروه‌های تخصصی را مورد تاکید قرار داد و گفت: شروع کارگروه باید از جایی باشد که وقتی ترک فعل‌ها و تصمیمات مدیریتی ایجاد مسأله می‌کند و جاهایی که بی‌قانونی ایجاد مشکل می‌کند را معرفی کند تا با آنها برخورد شود.
وی ادامه داد: سازمان مدیریت بحران کشور گزارش‌ها و اطلاعات آماری را به صورت روزانه و لحظه‌ای به دستگاه قضایی ارسال کند.
معاون قوه قضاییه با تاکید بر لزوم بهره‌مندی از مشارکت مردم در امر مدیریت بحران ، افزود: می‌توانیم با مشارکت مردم همکاری عمیقی داشته باشیم همچنین اکنون معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از طریق سامانه سجام از مشارکت مردم بهره می‌برد و این مشارکت نتایج خوبی به همراه دارد.
جهانگیر افزود: سازمان مدیریت بحران به مانند معاونت پیشگیری از وقوع جرم یک سازمان سیاست‌گذار است که می‌توانیم مطالبه‌گری کنیم تا مشکلات مردم کاسته شود زیرا کاهش مشکلات مردم که به ارتقای کارآمدی در حوزه حکمرانی کمک خواهد کرد.
معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه گفت: باید نظام مسائل برجسته را مد نظر قرار داد و بحران‌های تحمیلی و طبیعی و مدیریتی را به درستی تبیین کرد و به مجموعه‌های مختلف ارائه داد تا با یک حرکت جهادی و با هم‌افزایی قوای سه گانه، کشور به جایگاه اصلی خود برسد.
جهانگیر گفت: کاهش مشکلات مردم به کارآمدی در حکمرانی کمک خواهد کرد ،دشمن تلاش می کند کارآمدی نظام را در همه عرصه ها کاهش دهد.
نظر شما