به گزارش ایرنا، محمد امین بابایی روز سه شنبه در نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی افزود: درصورتی که اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان، فهرستی از تجار افغانستانی در استان را به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارایه دهد، فرآیند دریافت پروانه کار و اقامت آنان تسهیل خواهد شد.
وی بیان کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی متولی صدور پروانه کار اتباع در استان است، لذا کتمان اطلاعات از سوی برخی از متقاضیان تمدید پروانه کار و ارائه فاکتورهای غیر قابل استناد از شرکت‌های بازرگانی بدون نام و نشان، مانع صدور مجوز پروانه کار برای آنان می‌شود.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی گفت: تا زمانی که پروانه کار تمدید نشود، اقامت اتباع در استان غیرقانونی است، برای تمدید پروانه کار تجار، به اسناد و مدارک کافی دال بر تجارت آنان در ایران نیاز است
به گفته وی، از سوی دیگر رعایت اصل شفافیت و صداقت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و با ارائه فاکتورهای غیر قابل قبول امکان تمدید پروانه اقامت نیست.
بابایی اضافه کرد: تجار افغانستانی که تمایل به فعالیت اقتصادی در ایران دارند، می‌توانند در سال اول فعالیت با معرفی اتاق مشترک ایران و افغانستان، پروانه کار دریافت کنند و برای تمدید آن باید مدارک و اسناد مورد نیاز مطابق با قانون را ارائه کنند.
عدم ضرورت اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم توسط تجار افغانستانی
معاون اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: الزامی بر اجرای ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم توسط تجار افغانستانی نیست، در صورتی که اسناد و مدارک کافی از سوی آنان ارائه شود، پرونده شان ارجاع نخواهد شد، بر اساس این ماده قانونی، اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل مکلف هستند برای انجام معاملات خود، صورت حساب و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورت حساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج کنند و فهرست معاملات خود را به اداره کل امور مالیاتی ارائه نمایند.
مجتبی مسکنی افزود: عدم صدور صورت‌حساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد، مشمول جریمه‌ای معادل ۲ درصد مبلغ مورد معامله می‌شود، همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود، مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد معاملاتی است که فهرست آنها ارائه نشده است.
وی تنها راهکار رفع چالش و موانع موجود برای تجار افغانستانی ساکن در ایران را ارائه اسناد و اطلاعات مورد نیاز و صحیح به اداره کل امور مالیاتی استان دانست و گفت: متاسفانه برخی تجار افغانستانی حتی از اسناد بارنامه واقعی و حداقلی برای تجارت برخوردار نیستند.
امین صیقل، دبیر اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان نیز در این نشست گفت: اگر تجار افغانستانی به موقع و در زمان مقرر اقدام به تمدید پروانه کار و اقامت کنند، باز هم جریمه خواهند شد، اغلب تجار افغان مستقر در ایران دارای یک شرکت در ایران و یک شرکت در افغانستان هستند. درصورتی که شرکت ایرانی فعالیت حق‌العمل‌کاری شرکت افغانستانی را انجام دهد، چالش‌های مدارک تجارت رفع خواهد شد.
نماینده اداره کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: اگر راهکاری غیر از صادرات و سرمایه‌گذاری برای گرفتن اقامت و پروانه کسب و کار اتخاذ شود، شرایط بهتری ایجاد خواهد شد، درصورتی که میزان رفع تعهد ارزی کمتر از استرداد ارزش افزوده باشد، تجار تمایل بیشتری نسبت به رفع تعهد ارزی خواهند داشت.
مجید گرامی افزود: بخش زیادی از محصولات تولیدی ایرانی، مشمول مالیات نیست که با ارائه اسناد و مدارک صحیح برخی از مشکلات موجود برای ارائه مدارک از سوی تجار افغان مرتفع خواهد شد، تجار تنها چهار ماه برای ارائه اظهارنامه صادراتی مهلت دارند و درصورت عدم اثبات آن از فعالیت و تجارت آنان جلوگیری خواهد شد.
تجار افغانستانی در ایران تابع قوانین هستند
تاجر افغانستانی مقیم ایران در این نشست گفت: تجار افغانستانی مقیم ایران در سال گذشته فعالیت قابل توجهی در حوزه‌های تجارت، بازاریابی، برندسازی و… با وجود شرایط تحریم ایران انجام دادند، آنان نقش اثرگذاری در صادرات اغلب کالاها به اروپا و آسیا از ایران دارند و تابع قوانین هستند اما متاسفانه به طور مستمر با چالش‌هایی مانند ناهماهنگی میان ادارات متولی، سود اندک تجارت، تغییر مدام نرخ ارز، مشکلات مرتبط با ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم، عدم آشنایی وکلای حوزه اتباع و.. مواجه هستند.
شیرآقا حبیبی، اصلاح قوانین مهاجران در ایران را خواسته اصلی تجار افغانستانی مستقر در ایران دانست و افزود: تسهیل‌سازی و ساده‌سازی فرآیند دریافت و تمدید کارت اقامت و بهبود شرایط صادرات اتباع از دیگر خواسته‌های تجار افغان است، معتقدیم با حذف الزام ثبت شرکت در ایران و امکان فعالیت با پروانه کسب‌وکار، بسیاری از مشکلات در این عرصه رفع خواهد شد.
یکی دیگر از تجار افغانستانی نیز در این نشست گفت: تجار افغانستانی برای صادرات کالا به کشورهای توسعه یافته به خصوص ایتالیا و استرالیا با چالش‌ها و موانع متعددی مواجه هستند، روند تمدید پروانه کار اتباع کند است، پروانه کار بسیاری از اتباع از آبان ماه سال گذشته تاکنون تمدید نشده است؛ بیش از ۹۰ درصد فعالیت تجاری و پروسه کاری تجار افغانستانی، بعد از دریافت کالا از کارخانه تولیدی است؛ اما باتوجه به شرایط فعلی، پیگیری فعالیت‌های تجاری از خارج کشور و نیز انتقال پول امکان‌پذیر نیست.
احمد مشفق غوثی با بیان اینکه دریافت کارت اقامت و تمدید کارت تنها خواسته تجار افغانستانی است، افزود: تجار افغانستانی تمایلی به فعالیت غیرقانونی نداشته و به رعایت قانون و پرداخت مالیات اعتقاد دارند.
عبدالرحیم فضلی از تاجران افغانستانی مقیم در ایران نیز گفت: متاسفانه ادارات متولی در حوزه اتباع فاقد هماهنگی لازم با یکدیگرند. امروز تجار افغان به دلیل عدم تمدید کارت بازرگانی، امکان صادرات اجناس خریداری شده را ندارند، این در حالی است که در شرایط فعلی، شاهد نوسانان نرخ ارز هستیم.
علی احمد فیضی، دیگر تاجر افغان نیز خواستار تسهیل فرآیند تمدید پروانه کار و اقامت اتباع در ایران شد و ادامه داد: در صورتیکه بدهیات و نیازهای ابتدایی تجار افغان برای کار در ایران تامین گردد، تمرکز بهتری برای صادرات و انتقال ارز صورت خواهد گرفت. هم اکنون به همت تجار افغان، برندهای ایرانی حضور پررنگی در بازار افغانستان داشته و موجب کمرنگ شدن کالاهای پاکستانی در این بازار شده‌اند.
انعقاد تفاهم‌نامه دو جانبه
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این نشست با اشاره به موانع فعالیت‌های تجار افغانستانی در ایران گفت: در اجرای قوانین و مقررات موجود، اتباع خارجی در صورت برخورداری از شرایط لازم می توانند پروانه کار دریافت نمایند، مرجع صدور پروانه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و در استان ها هیات فنی اشتغال مستقر در ادارات کل کار است.
علی اکبر لبافی افزود: یکی از دلایل عدم تمدید پروانه اقامت و فعالیت تجار افغان، نبود سند و مدرک لازم دال بر فعالیت‌های آنهاست. تجار افغانستانی سند و مدرکی مبنی بر میزان صادرات و فعالیت تجاری خود ندارند؛ زیرا صادرات با کارت بازرگانی واحد تولیدی انجام می‌شود و بر همین اساس، رفع تعهد ارزی توسط شرکت تولیدی صورت گرفته و اسناد به نام شرکت تولیدی به ثبت رسیده است.
وی اظهار کرد: ظرفیت‌های خوبی در اتاق مشترک ایران و افغانستان برای پیگیری حل این مسئله وجود دارد و با توجه به اعلام آمادگی مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی در راستای پیگیری این موضوع، می‌توان این موانع را از طریق تفاهم در استان حل کرد.
رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با تاکید بر ضرورت هم‌گرایی برای رفع موانع و مشکلات تجار افغانستانی مستقر در ایران گفت: در خصوص تجار افغانستانی که تمدید پروانه کار و اقامت آنها برحسب شیوه‌های عمومی موجود با مشکلاتی مواجه است، به موجب اعتبارسنجی و بررسی‌های اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان، باید فهرست تجار واقعی که صادرات حرفه اصلی آنهاست و می‌توانند انجام صادرات به میزان حداقل ۶۰ هزار دلار در یک سال قبل از تمدید پروانه کار برای هر پروانه کار را به صورت مستند ارائه کنند، تهیه شود.
وی ادامه داد: پیشنهاد می‌شود برای تجاری که اولین‌بار است قصد دریافت پروانه کار دارند، به‌موجب اعتماد اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان و با مسئولیت و معرفی این اتاق به مدت یک سال پروانه کار صادر شود.
لبافی خاطرنشان کرد: با هدف شفافیت و رفع برخی از ابهامات در روند صدور پروانه کار و مستندات مورد نیاز این امر، توافق شد تفاهم‌نامه مشترکی فی مابین اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و اتاق بازرگانی مشترک ایران و افغانستان تهیه و تمامی الزامات مربوطه در تفاهم‌نامه شفاف‌سازی شود.
بر اساس اعلام اداره کل اتباع و مهاجران خارجی خراسان رضوی، مشهد بعد از تهران دارای بیشترین شمار مهاجران خارجی است که نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر آنان دارای مدارک شناسایی و اقامت شامل کارت آمایش، گذرنامه، گذرنامه خانواری و برگه سرشماری هستند که مشخصات آنها در سامانه "سیام" وزارت کشور ثبت شده است و به عنوان اتباع قانونی در مشهد اقامت دارند.
همچنین حدود ۳۰۰ هزار نفر از اتباع خارجی فاقد مدرک هویتی در مشهد شناسایی شده اند که افراد دارای گذرنامه با تاریخ منقضی شده نیز در آن میان هستند و به عنوان اتباع غیرمجاز تلقی می شوند و البته در ماه های قبل حدود ۱۰۰ هزار نفر از این تعداد به کشورشان بازگردانده شدند.
نظر شما