به گزارش ایرنا از دادگستری کل استان تهران، علی القاصی در نخستین نشست شورای معاونین در سال جدید با آرزوی قبولی طاعات و عبادات حاضرین در ماه مبارک و عظیم‌الشان رمضان و تسلیت شهادت جمعی از مستشاران ایرانی در سوریه به‌دنبال اقدام جنایت‌کارانه، سبعانه و خلاف عرف بین‌الملل توسط رژیم صهیونیستی اظهار داشت: در یکی از پرونده‌های مرتبط با بدهکاران کلان بانکی، شخص مورد اشاره از تسهیلات و اعتبارات اسنادی داخلی و خارجی یک بانک بهره‌مند شده بود اما شخص یادشده به تعهدات خود عمل نکرد و در ادامه موضوع در دستور کار مجموعه قضایی استان تهران قرار گرفت که در نهایت مطالبات کلان این بانک در سال گذشته بالغ بر پنج هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال به حیطه وصول درآمد.
وی، «قاچاق عمده و سازمان‌یافته» را یکی از مصادیق ایراد آسیب به چرخه تولید برشمرد و تاکید کرد: متولیان امر در دستگاه‌های مختلف باید به مسئولیت‌ها و وظایف‌های قانونی خود در این حوزه به‌خوبی عمل کنند و در دستگاه قضا نیز در مقام کشف جرم، تحقیق، تعقیب، رسیدگی و صدور حکم در پرونده‌های با موضوع قاچاق عمده و سازمان‌یافته باید اهتمام و برنامه ویژه‌ای داشته باشد تا رسیدگی به این نوع از پرونده‌ها دچار تاخیر و یا احیانا تعلل نشود.
ضرورت مبارزه با فساد و ایجاد بستر و فضای سالم جهت فعالیت‌های اقتصادی مشروع
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود گفت: جنایات رژیم اشغالگر قدس در ماه‌های اخیر در نوار غزه، چهره پلید، شیطانی و ضدبشر این رژیم جعلی را بر همگان در سراسر عالم آشکار ساخت و نقاب از ماهیت واقعی آن برداشته است؛ اما با این حال به‌رغم ادعاهای پوچ حقوق بشری غرب شاهد استمرار حمایت‌های گوناگون امریکا و ایادی آن از رژیم کودک‌کش صهیونیستی هستیم.
القاصی مهر با اشاره به پیام معنادار حضور چشم‌گیر و گسترده ملت‌های آگاه و بیدار در جای جای جهان در روز جهانی قدس اذعان کرد: ملت شریف ایران اسلامی نیز در روز جهانی قدس با حضور گسترده و میلیونی خود انزجار خود را نسبت به استکبار جهانی و ایادی آن از جمله رژیم منحوص صهیونیستی اعلام کردند و به‌طور قطع این رژیم جعلی و حامیان آن راهی برای نجات از باتلاقی که در آن قرار گرفته‌اند، نخواهند داشت.
وی در بخش دیگری از سخنان خود راهبرد تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب مبنی بر «جهش تولید با مشارکت مردم» را مورد اشاره قرار داد و گفت: ریاست قوه قضاییه نیز در این زمینه تاکید دارد که قوه قضاییه در تعامل با سایر دستگاه‌ها، موانع موجود در جهت مشارکت اثرگذار مردم در امر جهش تولید را شناسایی کند و در حیطه وظایف و مسئولیت‌های قانونی خود در جهت رفع این موانع اقدام کند که در همین راستا، این موضوع به‌عنوان یک اولویت در دستور کار دادگستری کل استان تهران قرار گرفته و پیگیری خواهد شد.
القاصی مهر با اشاره به ابلاغ ۴۳ عنوان برنامه عملیاتی دادگستری استان تهران در سال ۱۴۰۳ گفت: برای دستیابی به اهداف ۸ گانه در برنامه عملیاتی سال جدید در مجموع ۱۹۳ اقدام در نظر گرفته شده است.
وی افزود: برای پیگیری و نظارت بر اجرای ۴۳ عنوان برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ در استان تهران، شورای برنامه ریزی مدیران واحدهای ستادی تشکیل می‌شود که با نظارت و پیگیری بر اجرای ۱۹۳ اقدام ذیل عناوین برنامه های سال جدید برای دستیابی به اهداف ۸ گانه فعالیت می‌کند.
رئیس کل دادگستری استان تهران در ادامه سخنان خود ضرورت مبارزه با فساد و ایجاد بستر و فضای سالم جهت فعالیت‌های اقتصادی مشروع را از جمله شروط لازم جهت تحقق راهبرد تعیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب ذکر کرد و گفت: دستگاه قضا در همین زمینه شناسایی گلوگاه‌های فساد و در عین حال مبارزه با مصادیق فساد را در دستور کار خود قرار داده و پیگیری می‌کند.
تاکید رئیس کل دادگستری بر تقویت نقاط ضعف
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به اتمام روزآمدسازی سند تحول و تعالی قضایی خاطرنشان کرد: در ابتدای سال گذشته اهداف و اولویت‌هایی در مجموعه قضایی استان تهران حسب برنامه عملیاتی تعریف و ترسیم شد که بخش عمده و قابل توجهی از این اهداف به‌طور کامل محقق شد اما تاکید می‌شود که مدیران واحدهای قضایی در سراسر استان تهران نسبت به عملکرد مجموعه خود آسیب‌شناسی کنند و تمرکز خود را بر تقویت نقاط ضعف قرار دهند.
القاصی مهر بر ضرورت پیگیری مستمر برنامه عملیاتی سال ۱۴۰۳ از سوی واحدهای ذی‌ربط در مجموعه قضایی استان تهران تاکید کرد و افزود: دادگستری کل استان تهران به‌عنوان پیشانی دستگاه قضا در انجام برنامه‌ها، ماموریت‌های محوله و مسئولیت‌های قانونی همواره باید الگویی برای دادگستری‌های سراسر کشور باشد و بر همین اساس اجرای برنامه عملیاتی ۱۴۰۳ نباید دچار تاخیر شود.
پیگیری مجدانه مجموعه قضایی استان تهران به‌منظور اجرای قانون شوراهای حل اختلاف
رئیس کل دادگستری استان تهران در بخش دیگری از سخنان خود از پیگیری مجدانه مجموعه قضایی استان تهران به‌منظور اجرای قانون شوراهای حل اختلاف به‌نحو مطلوب خبر داد و گفت: تمرکز این قانون بیشتر بر دادگاه‌های صلح قرار دارد و بر همین اساس معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی مکلف است تا ضمن انجام بررسی‌های لازم مشخص کند که در مجموعه قضایی استان تهران چه تعداد از پرونده‌ها به سمت دادگاه‌های صلح گسیل خواهد شد و به‌نحو دقیق کارشناسی‌های لازم در خصوص زیرساخت‌های مربوطه برای ایجاد دادگاه‌های یاد شده صورت گیرد.
وی بار دیگر بر ضرورت اهتمام ویژه در جهت تعیین تکلیف پرونده‌های مسن و معوق موجود در واحدهای قضایی استان تهران تاکید کرد و گفت: زیبنده دستگاه قضا نیست که رسیدگی به یک پرونده چند سال دچار اطاله شود.
القاصی مهر خاطر نشان کرد: البته بروز اطاله در تعیین تکلیف پرونده‌های قضایی دارای علل گوناگونی است که بخشی از آن به خارج از دستگاه قضا و بخشی مرتبط با دستگاه قضا و عناصر دخیل در آن از جمله کارشناسان است که در همین زمینه تاکید می‌شود مدیران واحدهای قضایی ضمن شناسایی پرونده‌های مسن و معوق مربوطه و نظارت مستمر بر تمامی فرایندهای موجود در آن‌ها، اقدامات لازم در جهت تعیین تکلیف این پرونده‌ها را در دستور کار خود قرار دهند و بر همین اساس «استخراج پرونده‌های مسن و معوق» و «برنامه‌ریزی در جهت تعیین تکلیف پرونده‌های معطل‌مانده» به‌عنوان یک اولویت در صدر برنامه‌ریزی‌ها قرار خواهد گرفت.
وی تاکید کرد تا مدیران واحدهای قضایی با برنامه‌ریزی عملیاتی شعب دارای موجودی نامتعارف را به وضعیت معمول سوق دهند.
رئیس کل دادگستری استان تهران، «اهتمام نسبت به مصادیق حقوق عامه» و «نظارت بر کارکرد دستگاه‌ها و نهادها» به‌ویژه در حوزه «صیانت از حقوق بیت‌المال» را دو راهبرد اساسی مجموعه قضایی استان تهران در سال جاری ذکر کرد.
نظر شما