یکی از مهم‌ترین تلاش‌های صورت گرفته در مسیر مشارکت بخش غیردولتی در عرصه اقتصادی، ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی بوده است. ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در خردادماه ۱۳۸۴ از سوی رهبر معظم انقلاب و ابلاغ قانون اجرای این سیاست‌های کلی در هشتم بهمن‌ماه ۱۳۸۶ توسط مجلس شورای اسلامی و اصلاحات پس از آن، عالی‌ترین چهارچوب قانونی برای کاهش تصدی‌گری دولت در حوزه اقتصادی و واسپاری آن به بخش خصوصی و تعاونی را الزام‌آور کرد.
دلایل و ضرورت‌های متعددی موجب تدوین و ابلاغ سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی شد که از جمله می‌توان به «ناکارآمدی و عدم بهره‌وری عملکرد بنگاه‌های اقتصادی دولتی»، «حذف فضای رقابتی برای حضور بخش خصوصی»، «خلأ فرصت بروز نوآوری به دلیل کمرنگ شدن مفهوم بهره‌وری در عرصه اقتصاد» و «ضعف در ایفای نقش‌هایی همچون تنظیم‌گری و تسهیل‌گری توسط دولت» اشاره کرد. اگرچه امروز با گذشت چندین سال تجربه کشور در واگذاری بنگاه‌های دولتی انتقاداتی به شیوه واگذاری‌ها وجود دارد، اما در فلسفه خروج دولت از تصدی‌گری‌های غیرضروری و میدان‌سازی برای توسعه مشارکت مردم در اداره کشور تردیدی نیست.
امسال و با نامگذاری سال ۱۴۰۳ به عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» مجدداً مسأله نقش‌سپاری به مردم و توسعه زمینه مشارکت‌های مردمی در اداره کشور مورد تأکید و توجه قرار گرفته است. بنابراین پیش از پرداختن به راهکارهای صرفاً اقتصادی و توجه‌دهی دولت به سویه‌های اقتصادی و کسب‌وکارمحور که صد البته حائز اهمیت زیادی است، باید به این سؤال مهم پاسخ داد که چرا به‌رغم همه الزامات فرادستی قانونی و تأکیدات گذشته مقام معظم رهبری، میدان حکمرانی برای افزایش مشارکت مردم در اداره کشور از جمله عرصه تولید و اقتصاد آن‌گونه که بایسته و شایسته است، فراهم نشده است؟ واقعیت این است که تلقی غالب از مفهوم مشارکت، مشارکت سیاسی مردم و شرکت در انتخابات یا حداکثر حضور ظرفیت‌های مردم‌نهاد در بحران‌هایی نظیر سیل و زلزله یا کمک به حل مسائل اجتماعی نظیر محرومیت‌زدایی است.
همین برداشت محدود از عرصه‌های مشارکت مردم، مهم‌ترین مانع ذهنی سیاستگذاری در موضوع ایجاد ظرفیت مشارکت است. اگرچه تمرکز نامگذاری منشور راهبردی امسال حوزه تولید و اقتصاد است و امید می‌رود تا فرصت مشارکت مردم در این حوزه بیش از گذشته فراهم شود، اما در این نوشتار فرصت را غنیمت شمرده و تلاش داریم تا با تأملی عمیق‌تر، دلایل عدم آمادگی کافی بخش اجتماعی و در معنایی گسترده‌تر، عدم بلوغ زیست بوم مشارکت مردمی را مورد مداقه قرار دهیم و انتظار می‌رود دست اندرکاران حکمرانی بخش اجتماعی خود را مخاطب انتظار و دغدغه رهبری معظم انقلاب قرار دهند و فرصت پیش رو را به نحو شایسته دریابند.
امروزه با افزایش پیچیدگی‌های نظام مسائل حکمرانی و در شرایطی که دولت‌ها مأموریت استفاده از منابع ملی را در تأمین منفعت عمومی و خیر جمعی بر عهده دارند و در کنار آن، بخش خصوصی با ارائه خدمات و محصولات به دنبال حداکثرسازی سود است، بخش اجتماعی فارغ از نگاه منفعت‌طلبانه و با استفاده از ظرفیت‌های مردمی به حل مسائل اجتماعی و عمومی می‌پردازد. این بخش به دلیل چابکی بالا و درک واقعی‌تر از مسائل، از ظرفیت بالایی در کاربست و خلق نوآوری در حل مسائل برخوردار است و بر این اساس، اهمیتی در تراز و حتی بالاتر از دو بخش دولتی و خصوصی دارد. اصناف، اتحادیه‌ها، اتاق‌های بازرگانی، سندیکاها، سازمان‌های مردم‌نهاد، تعاونی‌ها، کسب‌وکارهای اجتماعی، خیریه‌ها، گروه‌های جهادی و شبکه‌های مردمی نمونه‌هایی از مصادیق فعالان بخش اجتماعی هستند که در کشور ما نیز نمونه‌های متعددی از آنها وجود دارد. بنابراین سیاست توسعه ظرفیت مشارکت مردم به معنای اساسی آن، کلیه ظرفیت‌های موجود در بخش اجتماعی را مستقل از حوزه فعالیت در بر می‌گیرد و محدود کردن این سیاست صرفاً در بخش اقتصادی یا صنعتی ره به جایی نخواهد برد.
اهمیت مشارکت مردم در اداره کشور تا بدانجاست که میزان بلوغ بخش اجتماعی در بسیاری از ارزیابی‌های وضعیت ثبات حکمرانی به عنوان یکی از مؤلفه‌های سنجش ثبات حکمرانی مورد استناد قرار می‌گیرد. از این‌رو دولت‌ها و حکومت‌ها نسبت به توسعه بخش اجتماعی توجه ویژه‌ای کرده و به تناسب مبانی و رویکردهای حاکم بر نظام سیاسی خود، عرصه‌سازی و میدان‌سپاری به بخش اجتماعی را مأموریت قطعی خود می‌دانند.
با بررسی تحلیلی زیست‌بوم حکمرانی بخش اجتماعی در کشور می‌توان دریافت که همان اختلالات و رویکردهایی که راهبرد خروج دولت از تصدی‌گری اقتصادی و تمرکز بر تنظیم‌گری و تسهیل محیط کسب‌وکار را الزام‌آور کرد، زمینه ناکارآمدی و اثربخشی ناکافی ظرفیت‌های بخش اجتماعی را به وجود آورده است. حضور نهادهای حاکمیتی و دولتی در پایین‌ترین لایه‌های عملیاتی خدمات‌رسانی اجتماعی، تلقی رابطه کارفرما ـ پیمانکاری در الگوی همکاری بین نهادهای اجتماعی با تشکل‌های مردم‌نهاد، فقدان نظام جامع داده‌ای از ظرفیت‌های مردمی، ضعف نهادی و فرایندی در تنظیم‌گری بخش اجتماعی، ضعف زیرساخت قانونی و حقوقی تخصصی در بخش اجتماعی، محدود بودن نهادهای صنفی و تسهیل‌گر بخش اجتماعی، فقدان نظام شفاف‌سازی و اعتبارسنجی فعالان اجتماعی، نظارت‌های پیشینی ناکارآمد و فقدان نظارت‌های پسینی اثربخش بر فعالیت نهادهای مردمی، پراکندگی فعالیت‌های تشکل‌های اجتماعی و عدم تمرکز کافی بر موضوعات اولویت‌دار، فقدان نهادهای متولی مأموریت میدان‌سازی و تسهیل‌گری مشارکت و همچنین ضعف توان حرفه‌ای نهادهای نماینده بخش اجتماعی جهت مأموریت‌پذیری حرفه‌ای و نقش‌آفرینی در عرصه‌های حکمرانی از جمله مصادیق ناکارآمدی در حکمرانی بخش اجتماعی است. تبعات ناهماهنگی حکمرانی بخش اجتماعی در کنار هرز رفت منابع بخش اجتماعی اعم از منابع مالی، انسانی و زمانی، به صورت مستقیم بر سرمایه اجتماعی حاکمیت مؤثر خواهد بود و به‌تدریج زمینه‌های شکل‌گیری باور به نتوانستن را در سطح کنشگران اجتماعی که اتفاقاً از نفوذ بالایی در سطح لایه‌های مختلف اجتماعی برخوردارند به همراه خواهد داشت.
این در حالی است که وضعیت گزارش شده از میزان بلوغ بخش اجتماعی در ایران بر اساس گزارش‌های بین‌المللی نیز لزوم توجه به شاخص‌هایی نظیر: سهولت شکل‌گیری و تأسیس یک تشکل مردمی، مشوق‌های مالیاتی حمایت‌کننده از فعالیت‌های اجتماعی، میزان جذب منابع مالی بشردوستانه بین‌المللی و سرانه کمک آحاد جامعه به افراد نیازمند یا مؤسسات خیریه را مورد تأکید قرار می‌دهد.
در مجموع باید پذیرفت که مختصات فعلی حاکم بر نظام اداری کشور اعم از قوانین اداری، فرهنگ عمومی و سازمانی، تضامین و الزامات تحقق‌بخش تعهدات دولت و حتی اعتماد متقابل بین دولت و بخش اجتماعی هنوز آن‌طورکه باید، آماده تحول و کوچ به زیست‌بومی مشارکتی نیست و این امر نیازمند اتخاذ راهبردهای تحولی بنیادین است. در واقع، میدان‌سازی برای مشارکت بخش مردمی و غیردولتی، نیازمند ایجاد و تمهید زیست‌بوم جدیدی است که متضمن اراده و تعهد همه بخش‌ها اعم از سه رکن دولت، بخش خصوصی و بخش اجتماعی جهت تحقق آن باشد. امروز که موضوع امید و ایجاد انسجام ملی و زمینه‌سازی برای توسعه مشارکت مردم به عنوان منشور ملی نظام مورد تأکید قرار گرفته است، با الهام از ایده اجرایی‌سازی سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، ضروری است با تدوین چهارچوبی منسجم، بازتعریف خط مشی حاکمیت و دولت در حوزه مشارکت مردمی و بازمعماری نهاد ملی حکمرانی بخش اجتماعی و تعیین حقوق و تکالیف متقابل دولت و بخش اجتماعی در دستور کار قـــــــرار گیرد.
در این راستا، برخی از راهکارهای پیشنهادی عبارتند از:
-تدوین بسته اقدام عاجل احیا و ارتقای اعتماد بخش اجتماعی به دولت با اولویت رفع موانع مشارکت‌های مردمی در بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی، تسهیل و انگیزه‌بخشی در سطح خیرین و فعالان اجتماعی بویژه در بخش مشوق‌های مالیاتی و پرداخت معوقات دولت در طرح‌های مشارکتی با خیرین، تدوین و ابلاغ نظام اجرایی مشارکت عمومی- خصوصی، تسهیل انتقال پول و امکان مشارکت ایرانیان خارج از کشور در طرح‌های داخلی.
-ایجاد انسجام و وحدت رویه در حوزه سیاستگذاری بخش اجتماعی کشور در قالب یکی از شوراهای تخصصی شورای‌عالی انقلاب فرهنگی.
-شکل‌دهی نهادی و فرایندی نظام یکپارچه تنظیم‌گری و نیز نظام‌های تنظیم‌گری موضوعی در بخش اجتماعی.
-تدوین نقشه راه ملی توسعه زیست‌بوم اجتماعی و مشارکت‌های مردمی.
-هدف‌گذاری ملی در زمینه ارتقای شاخص‌های اولویت‌دار تعالی‌بخش اجتماعی کشور از جمله: ارتقای ظرفیت نهادهای مردمی، افزایش توانایی و صلاحیت سازمان‌های مردم‌نهاد، توسعه شبکه ارتباطات و نیز افزایش اعتبار بخش اجتماعی به عنوان پیش‌شرط‌های مأموریت‌سپاری ملی به نهادهای فعال در این بخش.
-تشکیل معاونت امور اجتماعی و مشارکت‌های مردمی ریاست‌جمهوری با مأموریت مشابه با معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان و تمرکز بر توسعه زیست‌بوم ملی بخش اجتماعی و بازنگری در نگاشت نهادی ملی و بازتعریف مأموریت سازمان‌های اجتماعی موجود در سطح دستگاه‌های دولتی و نهادهای حاکمیتی مرتبط.
در این نوشتار تلاش شد تا به بهانه تأکید رهبر معظم انقلاب بر موضوع اعتماد عمومی و مشارکت مردم، ضمن تبیین ضرورت انکارناپذیر احیا و تقویت بخش اجتماعی و توسعه ظرفیت مشارکت مردم در امر اداره کشور، با اقتباس از تجربه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ در عرصه اقتصادی، ایده تحول بنیادین در بخش حکمرانی اجتماعی را به عنوان یک ضرورت جامعه امروز و یکی از تکه‌های مهم پازل بازآفرینی اعتماد عمومی ارائه کنیم. بی‌شک تجربه خصوصی‌سازی بخش اقتصاد در شیوه و دستاورد، دارای نقدهای جدی و اساسی بوده و نگارنده بر آن واقف است، اما قطعاً کلان‌سیاست گره‌گشا در حوزه اجتماعی، تصدی‌زدایی از دولت و تمرکز بر تسهیل نقش‌آفرینی جدی و بیش از پیش بخش اجتماعی مردم‌پایه، البته با رفع اشکالات و نواقص تجربه شده در فرایند واگذاری تصدی‌گری در حوزه اقتصاد است.
نظر شما