رضا مظفری روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود در پرونده و ارائه نکردن مدارک گمرکی، تخلف را محرز اعلام و علاوه بر ضبط موتورسیکلت، متهم را به پرداخت چهار میلیارد و ۵۴۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مظفری اظهار داشت: با گزارش ماموران پلیس امنیت اقتصادی پیرامون کشف موتورسیکلت قاچاق، گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.
این مسوول یادآور شد: میانگین زمان رسیدگی به پرونده های حوزه کالا و خدمات در سطح کشوری ۱۱ روز و این میزان در استان ۷.۵ روز است.
به گفته وی، علت طولانی شدن روند بررسی برخی پرونده‌ها را زمان‌بر بودن تحقیقات مربوط به نوع تخلف و استعلامات انجام گرفته است.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان زنجان با بیان اینکه پرونده های وارده به تعزیرات حکومتی در چند بخش رسیدگی می‌شود، گفت: رسیدگی به پرونده‌های کلان مربوط به پرونده های قاچاق کالا، ارز و خودرو است که با توجه به نوع تخلف، زمان زیادی را به خود اختصاص می دهد.
وی، با بیان اینکه سامانه ۱۳۵ تعزیرات حکومتی آماده دریافت شکایات مردمی است خاطرنشان کرد: این سامانه مربوط به ثبت شکایات است که مستندات مربوط در آن ثبت و سپس جهت پیگیری به روسای شعب ارجاع می شود.
نظر شما