به گزارش ایرنا از دادستانی کل کشور، حجت الاسلام و المسلمین محمد موحدی آزاد در دیدار جمعی از قضات دیوان عالی کشور با اشاره به قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» افزود: این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن تکلیف اشخاص حقیقی و حقوقی را مشخص کرده است.
وی ادامه داد: باید همه نهادها و سازمان‌هایی که در این قانون تکلیف دارند وارد میدان شده و قانون را به درستی اجرا کنند. دادستانی کل نیز در حدود تکلیف قانونی خود یعنی ماده ۱۱ این قانون آماده حمایت حقوقی و قضایی از مجریان قانون است.
دادستان کل کشور گفت: در راستای تکلیف قانونی خود، در مکاتبه‌ای درخواست تشکیل جلسه ستاد امر به معروف و نهی از منکر را داشته‌ایم تا در اولین فرصت این جلسه با حضور همه اعضای اصلی تشکیل شود و هر کدام از سازمان‌ها و نهادهای مسئول با زمانبندی و با توجه به نیازها و ضرورت ها و با رعایت اولویت‌بندی مناسب نسبت به وظیفه قانونی خود عمل کنند تا مشمول مقررات ترک فعل نشوند.
موحدی آزاد به شعار سال جدید اشاره کرد و افزود: نمایندگان مجلس و قوه مجریه، با توجه به سیاست‌های کلان و اسناد بالادستی باید با سرعت برنامه‌های لازم را برای تحقق شعار سال تدوین و عملیاتی کنند تا از مشکلات بخشی از مردم که در تنگنای معیشتی هستند، کاسته شود و امر اشتغال و تولید رونق بهتری پیدا کند.
وی تصریح کرد: دادستانی کل کشور نیز در اجرای منویات رهبر معظم انقلاب و تحقق شعار سال، ذیل سیاست‌های تعیینی ریاست قوه قضاییه در کنار و همراه دستگاه‌های اجرایی است تا تولید داخل بیش از گذشته رونق گیرد و وضعیت اقتصادی کشور بهبود یابد.
موحدی آزاد گفت: مردم ایران ولایتمدار و مقید به احکام اسلامی هستند و این پایبندی و علاقه‌مندی را در همه سال‌های پس از انقلاب نشان داده‌اند. مردم به احکام و ارزش‌های اسلامی و مناسبت‌ها و رویدادهای ملی علاقه دارند و حضور گسترده آنان در تمامی صحنه‌های دینی و ملی نشان دهنده همین مساله است.
دادستان کل کشور افزود: جامعه به لحاظ گرایش‌های مذهبی یک جامعه مقید و پایبند به شریعت است و نسبت به رعایت ارزش‌های دینی و مذهبی حساسیت زیادی دارد؛ بنابراین برای مردم هنجارشکنی معدود کسانی که از بینش و آگاهی دینی لازم برخوردار نبوده و یا تحت تاثیر القائات معاندین قرار گرفته‌اند، قابل تحمل نیست.
موحدی آزاد با خطاب قرار دادن دستگاه‌های متولی گفت: در مقابل این قبیل اقدامات هنجارشکنانه در ابتدا باید مسئولان فرهنگی و دستگاه‌هایی همچون صدا وسیما، سازمان تبلیغات و وزارت ارشاد به آگاهی بخشی مناسب بپردازند. در گام بعدی لازم است دستگاه‌هایی همچون فراجا با تدبیر با جرم مشهود از هر نوع که باشد چه تظاهر به روزه‌خواری و چه رفتارهایی که عفت عمومی یا احساسات دینی و مذهبی را جریحه‌دار می‌کند، برخورد کند.
وی با بیان اینکه اجرای احکام اسلامی و برخورد با هنجارشکن مطالبه جامعه، خانواده معظم شهدا، ایثارگران، بسیجیان و عموم مردم اعم از بازاریان، دانشگاهیان، حوزویان است، افزود: علاوه بر این مطالبه عمومی، مکلف به اجرای قانون و نظارت بر اجرای قانون هستیم.
موحدی آزاد با بیان اینکه دادستان‌ها باید از اقدامات ضابطان و آمران به معروف و ناهیان از منکر که مطابق قانون عمل و حمایت کنند، گفت: در سال گذشته دادستانی کل اجرای چند قانون مهم که جنبه حقوق عامه را دارد را پیگیری کرد.
دادستان کل کشور گفت: اجرای قانون تشکیل سازمان پدافند غیرعامل، قانون جوانی جمعیت، قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغات و قانون حفظ محیط زیست، تهیه پیش نویس لایحه قانونی احیای حقوق عامه و آزادی‌های مشروع از جمله قوانینی است که در راستای تکلیف قانونی، اجرای آن از مسئولان مربوطه پیگیری شده است.
مرحله دوم انتخابات نیز مشمول مقررات مرحله اول است
موحدی آزاد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و گفت: مرحله دوم انتخابات نیز مشمول مقررات مرحله اول است و باید تمام مقررات از سوی نامزدها و مجریان و ناظران دقیق مراعات شود.
وی افزود: ستاد مرکزی و ستادهای استانی و شهرستانی همچون دور اول انتخابات به تمام اقدامات و فعالیت ها نظارت کامل دارند و با هر نوع تخلف و جرمی طبق قانون برخورد می‌کنند.
نظر شما