به گزارش ایرنا، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این جوابیه آورده است: در پاسخ به مطالب منتشره در روزنامه های تعادل، ابتکار، اعتماد، جهان صنعت، آرمان ملی، قدس، خراسان و کاروکارگر با عناوین: سیاست بدهی‌محور به جای مالیات‌محور/ چرا اعداد سبد معیشت متفاوت است؟ تاکتیک دولت برای تعیین دستمزد/ وقت‌کشی برای سرکوب دستمزد؟/ افزایش دستمزد در حاشیه قرار گرفت؛ تورم خوراکی ها بیش از ۱۴۵ درصد/ مذاکرات مزدی ۱۴۰۳ همچنان بلاتکلیف/ نفع کارگران یا بودجه دولت/ دورنمای تاریک معیشت!/ مزد ۱۴۰۳ در کما/ بازشدن پای تورم انتظاری به افزایش دستمزدها/ تکرار سازوکار پراشکال برای تعیین مزدِ کار/ بررسی مزد کارگران در جلسه شورای‌عالی کار بی‌نتیجه ماند شاید وقتی دیگر…/ وقت‌کشی برای تعیین دستمزد/ تاکتیک عجیب دولت برای دستمزد ۱۴۰۳ بازی وقت کشی با حقوق کارگران/ مزد عقب افتاده از تورم/ بازی باخت - باخت تعیین دستمزد/ چانه‌زنی برای هیچ/یخبندان دستمزد/ سبد غذایی مطلوب ۱۴۰۲ کاهش قدرت خرید مردم را تایید کرد/صادقی: کارگران و بازنشستگان این بار کوتاه نمی‌آیند/نمایندگان کارگری در دو جبهه می‌جنگند مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۲۸، ۱۴۰۲/۱۱/۲۹، ۱۴۰۲/۱۲/۲، ۱۴۰۲/۱۲/۱۳،۱۴۰۲/۱۲/۷، ۱۴۰۲/۱۲/۲۱،۱۴۰۲/۱۲/۲۰،۱۴۰۲/۱۲/۱۷،۱۴۰۲/۱۲/۱۵، ۱۴۰۲/۱۲/۲۳، ۱۴۰۲/۱۲/۲۴، ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ توضیحات این وزارتخانه به شرح زیر منتشر شد:
۱- با توجه به ماده (۴۱) قانون کار، شورای عالی کار همه ساله موظف است میزان حداقل مزد کارگران را تعیین کند. شورای عالی کار که به موجب ماده ۱۶۷ قانون کار تشکیل می‌شود، نهادی سه جانبه بوده و در آن علاوه بر نمایندگان دولت، نمایندگان تشکلات عالی کارگری و کارفرمایی نیز عضویت دارند و تصمیمات آنان به منزله تصمیم و نظر موکلین آنها (کارگران و کارفرمایان سراسر کشور) است، لذا تعیین حداقل مزد در حیطه وظایف شورای عالی کار است. ضمن آن که با توجه به ترکیب شورای عالی کار در جلسات، حداقل مزد همه ساله بر اساس قوانین و مقررات و ضوابط جاری کشور و با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی با اجماع و توافق اعضای شورای عالی کار تعیین می‌شود.
۲- همه ساله در تعیین حداقل مزد، اعضای شورای عالی کار ضمن مطالعه و بررسی وضعیت و اقتضائات بنگاه‌های اقتصادی به تحلیل شرایط موجود پرداخته و با درنظرگرفتن حفظ اشتغال و صیانت از نیروی کار، توان پرداخت صنایع و تناسب بین حقوق و دریافتی شاغلین و مزدبگیران بخش دولتی و بخش خصوصی نسبت به تعیین مزد اقدام کرده‌اند.
۳- مهمترین خواسته کارگران در زمینه مزد، حفظ قدرت خرید و افزایش مزد واقعی آنان است و حفظ قدرت خرید کارگران از طریق افزایش مزد و کاهش نرخ تورم امکان‌پذیر است لذا با توجه به اینکه حداقل مزد از متغیرهای اقتصاد کلان است، افزایش آن بدون توسل به دیگر روش‌های تکمیلی– حمایتی و اتخاذ سیاست‌های کلان اقتصادی به منظور مهار و کاهش تورم، نمی‌تواند به خودی خود سبب افزایش سطح درآمد واقعی و بهبود معیشت کارگران شود.
۴- کاهش شکاف دستمزدی به قلمروهایی فراتر از مناسبات کارگر و کارفرما و قانون کار و تصمیمات شورای عالی کار ارتباط دارد و کاستن این شکاف در گرو رفع موانع تولید و رشد اقتصادی و بهبود فضای کسب و کار در نظام اقتصادی کشور است و عوامل برون‌زا که به جامعه تحمیل می‌شود نیز می‌تواند بر روند تعیین حداقل مزد تاثیرگذار باشد.
نظر شما