به گزارش پنجشنبه شب روابط عمومی اقتصاد و دارایی یزد " عاشوری " در گردهمایی آموزشی، توجیهی حراست‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی یزد، به تبیین اهتمام رئیس جمهور به مسئله مقابله با فساد پرداخت و افزود: علیرغم موانع، سازوکار مقابله با فساد در نهاد ریاست جمهوری شکل گرفته است.
وی تاکید کرد: موفقیت حراست‌ها در تحقق مسئولیت مقابله با فساد مستلزم پیگیری دوازده اصل ابلاغی توسط دولت در خصوص مقابله با فساد است که البته در بین این دوازده اصل، اصل شایسته‌گزینی مهمترین و کلیدی ترین آن است که تحقق این مهم از تکالیف حراست‌ها است.
عاشوری در ادامه راهکارهایی برای افزایش کارآیی حراست در شایسته گزینی برای مدیران حراستی پیشنهاد کرد.
سید مجید پرپنچی رئیس مرکز حراست وزارت اقتصاد هم در این مراسم با بیان اینکه تحول در حراست با توجه به تغییرات تهدیدات امری اجتناب ناپذیر است، افزود: موفقیت یک سازمان در گرو تحول است و تحول سازمانی مستقیم بر پیشرفت سازمان تاثیر دارد؛ لذا سازمان باید نقش فعال تر در قبال تغییرات داشته باشد.
وی اظهار داشت: ما در حراست ناگزیر هستیم برای داشتن نقش فعال در قبال تغییرات سازمانی، برنامه تحولی موثر و کارآمدی داشته باشیم و یکی از عرصه های تحول، همراهی با روند رشد علم و تکنولوژی می‌باشد. در شرایط گسترش تشکیلات فن آوری، تهدیدات نیز متنوع و نوین می‌باشد؛ لذا تحول نیز می بایست متناسب با نوین شدن تهدیدات به روز شود.
رئیس مرکز نوسازی اداری و توسعه مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی هم در این گردهمایی ، تجربه اجرای برنامه‌های تحولی دولت مردمی در وزارت اقتصاد را منحصر به فرد دانست و افزود: دستاوردهایی نظیر پرداخت به ذی‌نفع نهایی، ساماندهی انبارهای اموال تملیکی، ایجاد اطلس سرمایه‌گذاری خارجی، توسعه نظام اعتبارسنجی، ساماندهی صدور برخط مجوزهای کسب و کار و … تا حد قابل قبولی محقق و دست یافتنی شده‌اند.
سید حسین رضوی پور افزود: از ابتدای دولت سیزدهم، رویکرد جدیدی در طراحی و راهبری و نظارت بر اجرای برنامه‌های راهبردی و عملیاتی وزارت امور اقتصادی و دارایی و دستگاه‌های اجرایی زیرمجموعه و تابعه اتخاذ شد که می‌توان آن را به جرأت تجربه‌ای منحصر به فرد در میان دستگاه‌های اجرایی برشمرد.
وی با تاکید بر ضرورت ایجاد تحول در حوزه اقتصادی کشور، رفع چند ناترازی از جمله ناترازی عمیق در منابع و مصارف پایدار بودجه، ناترازی در بانکها و صندوق‌های بازنشستگی، تداوم تورم دورقمی، و پایین بودن میزان نرخ تشکیل سرمایه را ضروری برشمرد.
رئیس مرکز نوسازی اداری و توسعه مدیریت وزارت امور اقتصادی و دارایی افزود: این چالش‌های اقتصاد در حالی رخ داده و بغرنج‌تر نیز شده بود که سیاست‌های کلی نظام ابلاغی مقام معظم رهبری، به درستی راه عبور از بسیاری از این چالش‌ها را ترسیم نموده است.
وی برخی از ویژگی‌های راهبری تحول اقتصادی در دولت سیزدهم را چابکی در طراحی و اجرا، رعایت سطح بهینه‌ای از استانداردهای برنامه‌ریزی راهبردی، وجود تیم کارشناسی و مشاوره‌ای همفکر و همگرا، تعامل موثر با ستاد تحول دولت، و حمایت و پیگیری شخص وزیر دانست.
رضوی‌پور با تاکید بر آن که کوتاهی برخی از مدیران دولت قبل در ایجاد زیرساخت اصلاح نظام مالیاتی، و گره زدن حل مسائل اقتصادی کشور به معامله ومصالحه با مستبدین و مستکبرین مدعی و زورگو، یکی از مهمترین دلایل پیدایش وضعیت کنونی در اقتصاد کشور برشمرد.
وی اظهار کرد: مسیر تحول مسیری دائمی است که در هر مرحله نیازمند بازنگری، تکامل، توسعه و پیشرفت است و هر مدیری موظف است در دوره مسئولیت خود بدان اهتمام بورزد. چرا که کوتاهی در پیگیری و راهبری تحول، صدمات جبران‌ناپذیری را می‌تواند به کشور تحمیل کند.
هدف از برگزاری این گردهمایی، بررسی و ارزیابی برنامه های تحولی مرکز حراست وزارت امور اقتصادی و دارایی و چشم انداز پیش روی این بخش اعلام شد.
در این گردهمایی شماری از مقام‌های وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان حراست کل کشور، مدیران مرکز حراست‌ها و مدیران کل حراست دستگاه های وابسته به وزارت اقتصاد، مدیران حراست های تابعه و رؤسای ادارات حراست استان‌ها حضور داشتند.
نظر شما