به گزارش روز پنجشنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری کیودو نیوز، اقتصاد ژاپن در سه ماهه آخر سال ۲۰۲۳ به میزان ۰.۱ درصد نسبت به سه ماهه اول کاهش یافت و انتظارات بازار برای رشد ۰.۲ درصدی را از دست داد.
رشد سه ماهه سوم نیز در حالت نزولی به منفی ۰.۸ درصد کاهش یافت، به این معنی که ژاپن در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ در وضعیت رکود قرار گرفت.
به نوشته دویچه وله، کسب جایگاه سوم اقتصاد بزرگ جهان توسط آلمان در حالی است که نمایندگان مهم‌ترین موسسات تحقیقات اقتصادی آلمان در یک نشست مطبوعاتی در نیمه دوم سال ۲۰۲۳ پیش‌بینی کرده بودند که «در سال جاری میلادی اوضاع اقتصادی این کشور بهتر خواهد شد و کاهش نرخ تورم به حدود ۲.۵ درصد و افزایش قدرت خرید شهروندان نیز محتمل است.»
با این همه، تازه‌ترین آمار و ارقام وضعیت مناسبی از اقتصاد آلمان به دست نمی‌دهند، وزیر اقتصاد آلمان به تازگی گفته است: رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای این کشور در سال ۲۰۲۴، یعنی ۱.۵ درصد، قابل تحقق نیست و این رقم در حد ۰.۴درصد خواهد بود.
پیشینه
ژاپن پیش از این نیز در پی همه گیری ویروس کرونا با رکود کم سابقه‌ای روبه‌رو شده بود؛ وضعیتی که در پی آن بانک مرکزی این کشور به تسهیل سیاست های مالی و پولی تصمیم گرفت.
پس از آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ (اسفند ۱۴۰۰) نیز به دلیل افزایش بهای انرژی و مواد اولیه، این کشور با رشد چشمگیر نرخ تورم روبرو شد.
بر اساس آمارهای موجود، تولید ناخالص داخلی ژاپن پس از کاهش ۰.۸ درصدی در ماه های ژوئیه تا سپتامبر (تیر تا شهریور ۱۴۰۲) بهبود یافت اما در سه ماهه چهارم، بار دیگر افت پیدا کرد.
بر اساس آمارهای دولتی که پنجشنبه گذشته منتشر شد، اقتصاد ژاپن پس از انقباض غیرمنتظره از ماه اکتبر تا دسامبر (مهر تا آذر۱۴۰۲)، وارد رکود فنی (دو فصل متوالی رشد منفی در تولید ناخاص داخلی) شده است. این موضوع تورم بالا را در پی داشته که در نهایت روی تقاضای داخلی و مصرف خصوصی در کشوری که اکنون چهارمین اقتصاد بزرگ جهان است، تاثیر گذاشته است.
کابینه ژاپن در دومین برآورد خود اعلام کرد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال ۲۰۲۳ نسبت به دوره سه ماهه قبل ۰.۷ درصد کاهش داشته است.
ارقام منتشرشده در این گزارش، کمتر از پیش‌بینی قبلی است که رشد تولید ناخالص داخلی را منفی ۰.۵ درصد نشان می‌دهد.
تولید ناخالص داخلی به طور سالانه در دوره ژوئیه تا سپتامبر ۲.۹ درصد کاهش یافت و رشد تولید ناخالص داخلی در برآورد اول، منفی ۲.۱ درصد بود.
در سه ماهه سوم، تقاضای داخلی ۰.۶ درصد و تقاضای خصوصی ۰.۹ درصد کاهش و تقاضای عمومی ۰.۱ درصد افزایش یافت.
مصرف خصوصی در سه ماهه گزارش شده ۰.۲ درصد کمتر بود، همچنین صادرات کالا و خدمات نیز ۰.۴ درصد و واردات ۰.۸ درصد رشد ثبت کرده است.
اهمیت موضوع
به باور اقتصاددانان و کارشناسان، افت تولید ناخالص داخلی ژاپن برای دو فصل پیاپی (سه ماهه اکتبر تا دسامبر ۲۰۲۳ و سه ماهه قبل از آن) به این معناست که اقتصاد این کشور دچار رکود شده است.
به گفته دولت ژاپن، میزان مصرف بخش خصوصی که به استناد آمارها بیش از نیمی از قدرت اقتصادی این کشور را به خود اختصاص می دهد با افت ۰.۲ درصدی روبرو شده است.
کارشناسان می گویند دلیل کاهش میزان مصرف بخش خصوصی می تواند تورم غیرمعمول بالای ژاپن باشد که سبب کاهش دستمزدهای واقعی شده است.
از دیگر سو، ژاپن علاوه بر مشکل اقتصادی، با مساله پیری جمعیت در این کشور روبه‌روست، به طوری که از هر ۶ ژاپنی یک نفر در حال حاضر بالای ۷۵ سال سن دارد.
به نوشته کیودونیوز، از آنجا که پیش‌بینی می‌شود در سال‌های آتی جمعیت از ۱۲۴ میلیون فعلی به شدت کاهش یابد، کمبود نیروی کار به طور فزاینده‌ای احساس می‌شود که اقتصاددانان از این موضوع به عنوان یک چالش برای اقتصاد این کشور یاد می کنند.
بر اساس گزارش این رسانه ژاپنی، هنگامی که نیروی کار با کمبود مواجه است، شرکت ها تمایل دارند با هدف صرفه جویی در پرداخت حقوق به نیروی کار، در اتوماسیون سایر فناوری ها سرمایه گذاری کنند و در عین حال دستمزد را برای حفظ استعدادها افزایش دهند.
از دیگر سو، تعداد ورشکستگی‌های شرکت‌ها در ژاپن در سال ۲۰۲۳ افزایش یافته است و برای اولین بار در چهار سال گذشته به ۸ هزار مورد رسیده است. به گفته کارشناسان، رشد قیمت مواد اولیه و افزایش دستمزد از جمله دلایل این ورشکستگی ها در نظر گرفته می‌شوند.
افزایش هزینه‌های نیروی کار به دلیل کمبود این نیرو به ویژه در صنعت ساخت‌وساز و افزایش قیمت مواد خام و انرژی ضربه زیادی به شرکت‌هایی وارد کرد که برخی از آنها هنوز با بازپرداخت وام‌های ارائه‌شده تحت برنامه دولت برای کمک به بیماری کرونا دست و پنجه نرم می‌کنند.
به استناد گزارش‌های خبری میزان سرمایه‌گذاری شرکت‌ها در ژاپن نیز با افت روبرو شده است، در حال حاضر، اقتصاددانان ژاپنی می گویند بیم آن می رود تولید اقتصادی در سه ماهه اول سال ۲۰۲۴ به دلیل کاهش صادرات این کشور با کاهش روبرو شود.
ارزیابی
در حال حاضر بسیاری از کارشناسان از کاهش تولید اقتصادی در ژاپن با وجود سودهای بی‌سابقه شرکت‌هایی مانند «تویوتا» و «شرکت مهندسی مکانیک کوماتسو» از فروش تولیداتشان، بسیار غافلگیر شده اند.
یوئیچی کوداما، اقتصاددان ارشد موسسه تحقیقاتی میجی یاسودا، می گوید «زمانی که تلاش‌ها برای افزایش بهره‌وری به ثمر نرسیده باشد، جلوگیری از کاهش رشد اقتصادی آسان نخواهد بود.
کوداما افزود: اگرچه سرمایه گذاری دولت در تحول دیجیتال و سبز برای تضمین رشد بلندمدت در این کشور صحیح است، اما اقتصاد این کشور نیازمند اصلاحات ساختاری است.
از دیگر سو، شمار دیگری از کارشناسان با اشاره به تحولات فعلی در ژاپن می گویند، بهتر است این کشور به جای افزایش تمرکز خود بر بودجه دفاعی، بکوشد از بروز رکود بیشتر در اقتصاد خود بکاهد.
نظر شما