به گزارش روز سه شنبه ایرنا به نقل از پایگاه خبری ویتنام اکسپرس اینترنشنال، مقامات ویتنام می گویند به رغم هدف گذاری برای رشد تولید ناخالص داخلی، اقتصاد این کشور هر سه ماه یکبار شاهد رشد بوده است.
به گفته کارشناسان، ویتنام در سالهای اخیر رشد اقتصادی قابل ملاحظه ای را داشته است. اصلاحات سیاسی و اقتصادی که در سال ۱۹۸۶ آغاز شد، این کشور را از یک اقتصاد ضعیف، جنگ زده و متمرکزِ دولتی که از دنیای خارج دور افتاده بود، به کشوری با درآمد متوسط با اقتصادی پویا و بازاری تبدیل کرد که کاملاً در اقتصاد جهانی ادغام شده است.
به استناد گزارشهای خبری، رتبه رشد جهانی اقتصاد ویتنام بیست و یک است، این کشور در ۲۵ سال گذشته تورمی شش درصدی را تجربه کرده، اما در مقابل گاهی اوقات این کشور تورمی در حدود منفی دو درصد را نیز داشته است. بررسی این آمار در سالهای اخیر بیانگر این است که در سالهای گذشته تورم در این کشور به ثبات رسیده و به طور متوسط کمتر از ۵ درصد بوده است. فعالیت‌های اقتصادی این کشور با چین و ایالات متحده رو به رشد است، صادرات ویتنام با حدود چهارده درصد رشد به بالای ۲۴۴ میلیارد دلار رسیده و بیشترین صادرات در حوزه پوشاک، کفش، محصولات دریایی، نفت خام و وسایل الکترونیکی صورت گرفته است.
مصادیق رشد اقتصادی در ویتنام
همچنین بخش کشاورزی که برای مدت طولانی یکی از ستون های اقتصاد در ویتنام به شمار می آید، با وجود رکود اقتصادی در بازارهای جهانی، در سال ۲۰۲۳، سال موفقی را به ثبت رساند.
بنابر اعلام «فام مین چین» نخست وزیر ویتنام، بخش کشاورزی در این کشور که پیش تر رشد چندانی از خود نشان نداده بود، در حال حاضر از حالت منفعل خود خارج شده است.
بر اساس این گزارش، صادرات محصولات کشاورزی ویتنام علیرغم کاهش تقاضای جهانی، با صادرات ۶ محصول به ارزش بیش از ۳ میلیارد دلار، رشد چشمگیر ۱۷ درصدی را در سال ۲۰۲۳ تجربه کرده است.
به عنوان مثال، قیمت برخی از اقلام کلیدی کشاورزی مانند قهوه و برنج نیز افزایش قابل توجهی را داشته است.
صنعت گردشگری نیز از دیگر مواردی است که رشد قابل توجهی را به خود اختصاص داده است.
به دنبال تلاشهای نهادهای مختلف برای توسعه صنعت گردشگری و انجام تبلیغات مختلف، این صنعت از اهداف خود برای افزایش تعداد گردشگران بین‌المللی و داخلی فراتر رفته است و این مساله موجبات افزایش درآمد را در این کشور به دنبال داشته است.
ویتنام همچنین سال گذشته برای چهارمین بار به عنوان مقصد میراث برتر در جهان مورد تقدیر قرار گرفت.
سرمایه گذاری عمومی، یکی دیگر از ستون های اقتصاد نیز در سال ۲۰۲۳ افزایش یافت و به ۴.۵ میلیارد دلار رسید.
پرداختهای اعتباری نیز در سال گذشته روند صعودی داشت و به حدود ۲۷.۷ میلیارد دلار رسید که بالاترین سطح در چهار سال گذشته به شمار می آید. تکمیل و آغاز پروژه های زیرساختی نیز در سال ۲۰۲۳ رشد چشمگیری را تجربه کرده است.
در سال گذشته میلادی، حدود ۴۷۵ کیلومتر بزرگراه در ویتنام تکمیل شد و طول کل آنها در سراسر کشور به ۱۹۰۰ کیلومتر افزایش یافت.
ساخت برخی از پروژه های زیرساخت حمل و نقل بزرگ، مانند ترمینال ۳ فرودگاه بین المللی «تان سون نهات»، نیز سال گذشته آغاز شد. سرمایه گذاری مستقیم خارجی نیز در سال گذشته به ارزش ۳۷ میلیارد دلار رسید و رکورد ۲۳ میلیارد دلاری جذب را به خود اختصاص داد.
بنابر اعلام وزارت سرمایه گذاری در ویتنام، این رقم "بسیار چشمگیر" به شمار می آید.
به گفته «تران کوک فونگ»، معاون وزیر برنامه ریزی و سرمایه گذاریویتنام، این کشور با توسعه زیرساخت ها، نیروی کار و مدیریت خود سرمایه گذاران خارجی را جذب کرد و دولت اقداماتی را برای تسهیل تولید و تجارت نیز انجام داده است.
او گفت نمایندگان دولت همچنین در گفتگوهای منظم با مدیران تجاری، از جمله شرکت های خارجی، برای ارائه پشتیبانی به موقع در زمینه مبادلات تجاری حضور می یابند.
به باور وی، این مساله از عوامل کلیدی رشد سرمایه گذاران خارجی در این کشور به شمار می آید.
ویتنام علاوه بر بهبود زمینه برای سرمایه گذاری، بر امور خارجی نیز برای تقویت همکاری های اقتصادی و جذب سرمایه گذار در بخش فناوری نیز تمرکز دارد.
به گفته «بوئی تان سون» وزیر امور خارجه ویتنام، مقامات این کشور در سال گذشته میلادی، ۲۲ دیدار از کشورهای همسایه، شرکای تجاری مهم و کشورهایی داشته اند که دوستی دیرینه با ویتنام دارند.
همچنین در این بازه زمانی، ۲۸ بازدید مقامات خارجی از ویتنام انجام شده است که برخی از آنها دارای اهمیت تاریخی بودند، مانند سفرهای شی جین پینگ، رئیس جمهور چین و جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده.
به باور کارشناسان، افزایش ۳۲ درصدی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سال گذشته در ویتنام نشان از اعتماد فزاینده آنها به اقتصاد این کشور به شمار می آید.
همچنین، ویتنام با دور شدن از استفاده از روش های سنتی در زمینه کسب و کار، اخیراً این کشور به کانونی برای صنایع نوظهور مانند نیمه‌رساناها و سایر حوزه‌های فناوری تبدیل شده است.
جنگ تجاری و تأثیر آن بر موازنه اقتصادی ویتنام
به گفته کارشناسان، جنگ تجاری میان چین و آمریکا نقش مهمی را در توسعه اقتصادی ویتنام ایفا کرده است.
ویتنام از جمله کشورهایی است که با بهره گیری از استراتژی و رویکرد مناسب توانسته تا در رقابت اقتصادی تجاری واشنگتن-پکن پیروز میدان باشد.
این کشور به تدریج در قالب افزایش تولید محصولات خود و جذب سرمایه گذاران خارجی در مسیر گسترش اقتصاد خود به سمت آمریکا گام نهاده است.
تراز تجاری معاملات تجاری، بازگشت شرکتهای بومی و ورود شرکتهای چند ملیتی مسائلی است که پیامدهای جنگ تجاری آمریکا و چین بر موازنه اقتصادی ویتنام راتبیین می‌کند.
از دیگر سو، میزان معاملات تجاری ویتنام و چین با وقوع جنگ تجاری افزایش چشمگیری را تجربه کرد. در واقع چین با هدف پر کردن خلا به وجود آمده به سبب اعمال تعرفه صادرات کالاهای چینی به آمریکا برای مقابله با این معضل بیش از گذشته در صدد تنوع بخشی بازار صادرات خود برآمد. در این میان بازار ویتنام نیز از این قاعده
مستثنا نبوده به گونه ای که میزان صادرات چین از ۵۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ به ۱۱۰ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ رسید که نشان از افزایش ۸۶ صادرات پکن به این کشور دارد.
تراز تجاری ویتنام از سال ۲۰۱۸ و به موازات جنگ تجاری میان واشنگتن و پکن سیر صعودی قابل توجهی را تجربه کرده به گونه‌ای که از ۲/۰۹ میلیون دلار در سال ۲۰۱۷ به ۶/۸۴ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ افزایش یافت که بیانگر افزایش ۲۲۷ تراز تجاری ویتنام است.
بنابراین، ویتنام به عنوان یکی از کشورهای نزدیک به چین در تلاش است از جنگ تجاری در جهت توانمند سازی اقتصاد کشور خود استفاده کند.
بر اساس اطلاعات اداره کل آمارهای عمومی ویتنام، این کشور در شش ماهه ابتدای سال جاری میلادی (۲۰۲۳) رکورد تراز تجاری مثبت ۱۲.۲۵ میلیارد دلاری را ثبت نموده است. در این دوره، مجموع صادرات و واردات ویتنام ۳۱۶.۶۵ میلیارد دلار گزارش شده است.
در شش ماهه ابتدای سال، صادرات ویتنام ۱۶۴.۴۵ میلیارد دلار گزارش شده است که از این میزان، ۴۳.۴۱ میلیارد دلار (۲۶.۴ درصد)، صادرات ناشی از تولید بخش اقتصاد داخلی ویتنام بوده است. سهم صادرات ناشی از سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور نیز رقم ۱۲۱.۰۴ میلیارد دلار (معادل ۷۳.۶ درصد کل صادرات) ذکر شده است.
به عبارت دیگر، از هر یک دلار صادرات ویتنام، نزدیک به ۷۵ درصد آن سهم محصولات صادراتی تولید شده از محل سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور است که می‌توان آن را از ویژگی‌های منحصر به فرد اقتصاد ویتنام ذکر کرد.
چالش های پیش روی اقتصاد ویتنام
به باور کارشناسان، اگرچه ویتنام به سرعت در حال پیمودن مسیر ترقی در سطح جهان است، اما برخی از رویه‌های اداری، به‌ویژه آن‌هایی که مربوط به سرمایه‌گذاری است، همچنان دست‌وپاگیر هستند ...
در نتیجه بسیاری از کارشناسان و کسب‌وکارها علیرغم پیش‌بینی‌های مثبت در زمینه تجاری، چشم‌انداز محتاطانه‌ای را برای اقتصاد ویتنام در سال ۲۰۲۴ متصور می شوند.
موسسه مرکزی مدیریت اقتصادی که توسط وزارت برنامه ریزی و سرمایه گذاری ویتنام اداره می شود، می گوید تولید ناخالص داخلی در بهترین سناریو امسال می تواند ۶.۴۸ درصد رشد کند ...
به گفته کارشناسان، برای مقابله با تحولات غیرقابل پیش بینی، دولت باید بر توسعه نقاط قوت کشور تمرکز کند.
«آندریا کوپولا»، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، می گوید: «ویتنام باید از نقاط قوت ذاتی خود استفاده کند، پروژه‌های زیرساختی را ارتقا دهد و در پروژه‌های عمومی سرمایه‌گذاری کند که رشد کوتاه‌مدت و بلندمدت را تقویت می‌کند.
نظر شما