فعالان اقتصادی خراسان رضوی خواستار حذف کارمزد گمرکی «سیف» شدند

به گزارش روز یکشنبه ایرنا، ارزش سیف (CIF) زیر مجموعه ارزش گمرکی کالا بوده و به معنای مجموع هزینه‌های مرتبط با کالا از مبدا تا گمرک ورودی است، کلمه اختصاری CIF از ترکیب سه کلمه انگلیسی Cost- Insurance- Freight تشکیل شده است. همانطور که از نامش پیداست، معادل «جمع هزینه ارزش کالا، هزینه بیمه و هزینه حمل و نقل» است.

رییس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در نشستی که برای بررسی این موضوع برگزار شد، گفت: با توجه به اظهارنظرهای نمایندگان بخشهای مختلف اقتصادی از آنجا که عوامل متعددی از جمله عدم به موقع تخصیص ارز موجب می شود که کالا به موقع از گمرک ترخیص نشود، در حالی که بسیاری از کالاهای وارداتی، کالاهای مواد اولیه و واسطه ای هستند.

علی اکبر لبافی افزود: پیشنهاد می شود که مبلغ کارمزدی، ۲ و نیم درصدی ارزش سیف در هنگام عودت کالا به واردکننده اصلی (صاحب کالا) حذف شود و دامنه شمول ۹۰ درصدی ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی علاوه بر واحدهای تولیدی و بازرگانی به سایر کالاها از قبیل مواد اولیه و کالاهای واسطه ای نیز تسری یابد.

رییس کمیسیون مدیریت واردات و بازرگانی داخلی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای واردکنندگان و افزایش قیمت کالاها به واسطه دریافت این کارمزد گفت: با توجه به اینکه گمرک در هنگام ترخیص کالا تمامی هزینه‌های انبارداری را محاسبه و دریافت می‌کند، اخذ این کارمزد به معنای تحمیل هزینه مضاعف است.

سعید بامشکی خواهان تجدیدنظر در رابطه با دریافت سیف در کالاهای وارداتی شد.

مدیر کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: دریافت کارمزد ۲ و نیم درصدی بر اساس مصوبه سازمان املاک تملیکی کشور و در راستای تسریع در ترخیص کالاها از گمرک انجام می گیرد.

هادی ذاکری افزود: موضوع اصلاح این کارمزد، پیش از این نیز در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور مطرح شده و مورد پذیرش مراجع متولی قرار نگرفته و حتی معاون اول رئیس جمهور نیز با حذف آن مخالفت کرده است.

ابوالفضل چمندی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز در این خصوص گفت: قانون‌گذار دریافت این عوارض را به منظور تسریع در ترخیص کالا از گمرکات وضع کرده است؛ اما باید سازوکاری تعریف شود تا در مواردی که عدم ترخیص به موقع کالا خارج از ید فعال اقتصادی خارج است، کارمزد مذکور گرفته شود.

مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این باره گفت: با تسری ترخیص ۹۰ درصدی مواد اولیه واحدهای تولیدی به سایر بخش ها مخالف هستیم.

امیررضا رجبی تصریح کرد: چراکه این مصوبه در راستای حمایت از تولید وضع شده و شمولیت آن به کلیت واردات، در تضاد با هدف کلان این تصمیم است.

مصوبه دریافت سیف نیازمند بازنگری است

رییس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم در این زمینه گفت: گرفتن کارمزد ۲.۵ درصد در راستای تسریع در ترخیص کالاها و عدم رسوب آن‌ها در گمرکات انجام می گیرد، با این حال هنگامی که تخصیص ارز به واردکننده انجام می‌شود؛ به این معنا است که ورود کالا به کشور مشکلی ندارد و مورد تأیید است.

نصرالله پژمانفر افزود: عدم تأمین ارز، به نوعی کوتاهی از سوی دولت در انجام وظیفه‌اش در این زمینه است.

عبدالله یزدان بخش، رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز یکی از مشکلات کنونی صنایع را رسوب کالا در گمرکات دانست و گفت: انباشت این اقلام در گمرکات، عارضه‌ای برای اقتصاد ما به شمار می آید و باید به دنبال راهکاری باشیم که از این جنس تواقفات جلوگیری شود.

استاندار خراسان رضوی نیز در واکنش به موارد مطرح شده در این نشست گفت: در مواردی که طولانی شدن فرآیند واردات کالا خارج از ید واردکننده بوده و به مواردی همچون عدم تأمین ارز مربوط می‌شود، صرف نظر از اینکه چه کالایی وارد شده؛ باید ترخیص آن تسهیل شود.

یعقوبعلی نظری تاکید کرد: لازم است تا این مصوبه اصلاح شود؛ چراکه پیش از این سایر مجوزها برای واردات کالا اخذ شده و تخصیص ارز به آن انجام گرفته که نشان‌دهنده موافقت اصولی با وارد شدن این محصول به کشور است.

وی گفت: این در حالی است که در مواردی که فرآیند قانونی واردات کالا و طولانی‌شدن روند ترخیص کالا به واردکننده مربوط می‌شود، باید این عوارض حتی تا ۱۰ درصد از واردکننده دریافت گردد تا مانعی برای متروکه شدن کالاها در انبارها باشد.