ماهیت حقوقی عفو تاریخی رهبری نسبت به متهمان و محکومان حوادث ۱۴۰۱

در طول یک‌سال گذشته درباره بررسی حقوقی جایگاه، پیشینه و ماهیت این موضوع اگر نگوییم مقاله یا متن مستقلی به رشته تحریر درنیامده، دستکم می‌توان مدعی شد جامعه حقوقی و رسانه‌های جمعی، بسیار محدود از چنین اقدام شگرف و نوپدیدی گذر کردند. جایگاه فرمان عفو عمومی رهبری در نظام کیفری را می‌توان در چارچوب «اصل مقتضی بودن تعقیب کیفری» ارزیابی کرد. این اصل بدان معناست که حاکمیت _ یا در نگاه کیفری _ دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند بنا بر اختیار قانونی بررسی کند که با توجه به مصالح عمومی، ضرورت دارد تعقیب کیفری در مورد جرم ارتکابی صورت پذیرد یا تعقیب کیفری متوقف یا از جایگزین‌های تعقیب استفاده شود.

منظور از «جایگزین‌های تعقیب دعوای عمومی، مجموعه شیوه‌ها و اقداماتی است که توسط قانون‌گذار پیش‌بینی شده تا دادستان به‌عنوان مقام تعقیب به جای پیگیری دعوای عمومی، در مسیر اصلاح و بازاجتماعی کردن فرد و تضمین حقوق بزه‌دیده از آن استفاده کند.»

در فرمان عفو عمومی، در واقع همه تعقیبات کیفری نسبت به محکومان و حتی متهمان امنیتی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ متوقف شد که امری بی‌بدیل محسوب می‌شود؛ زیرا در سال‌های گذشته غالباً جرایم و مجرمان امنیّتی از شمار مستثنیات عفو در رویه‌های قانونی و قضایی محسوب می‌شوند. اکنون در سال‌روز این عفو تاریخی، مجالی برای بررسی و تحلیل حقوقی این حکم حکومتی فراهم شده است.

در فرمان عفو عمومی، در واقع همه تعقیبات کیفری نسبت به محکومان و حتی متهمان امنیتی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ متوقف شد که امری بی‌بدیل محسوب می‌شودپیشینه و نمودهای مقتضی بودن تعقیب کیفری
مقتضی بودن تعقیب، مبتنی بر نظریه سودمندی مجازات و تحت اصول نظام حقوقی کاملا آغازشده و با هم‌گرایی و نزدیکی تدریجی نظام نوشته و آزمون و خطای رویکردهای متنوع کنترل و مدیریت جرم و شکست روش اصلاح و درمان در دهه هفتاد میلادی توسعه یافت. این رویکردی ترکیبی، با تکیه بر خردورزی و اقتصادی کردن مجازات‌ها، تکامل‌یافته‌ترین نمود فایده‌گرایی شمرده می‌شود.

در کشورمان برای نخستین‌بار پذیرش «اصل موقعیت داشتن تعقیب کیفری» در سال ۱۳۵۲ وفق ماده ۴۰ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ خرداد ۱۳۵۶ پیش‌بینی شد. بر اساس آن، فقط در امور «جنحه»(جرایم متوسط) به جز جنحه‌های باب دوم قانون مجازات عمومی (منظور جرایم امنیتی) و با وجود شرایط دیگر، به دادستان اجازه داده شده بود تحت شرایطی شخصا قرار تعلیق تعقیب را صادر کند. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، فرمان عفو عمومی امام(ره) در آستانه نوروز سال ۱۳۵۹ را می‌توان تائیدی دیگر بر تغییر رویکرد قوانین عادی (که معمولاً درآنها جرایم امنیتی، نخستین گزینه برای استثناء کردن از احکام ارفاقی است) برشمرد.

جایگاه پذیرش توبه در حقوق اسلامی و قوانین کیفری
در حقوق اسلام جلوه‌هایی از پذیرش اصل مقتضی‌بودن تعقیب، حتی در جرایم امنیتی (بغی و محاربه) نیز پذیرفته شده، به‌گونه‌ای که عفو محارب و باغی، پیش از دستگیری از مصادیق این رویکرد بوده و قانون مجازات اسلامی نیز براساس شرع منور و فقه اسلامی همین رویکرد را در خصوص حد «محاربه» پذیرفته است.
با این حال، ماده ۱۱۶ این قانون مقرر داشته «دیه، قصاص، حد قذف و محاربه با توبه ساقط نمی‌گردد.» البته ماده ۱۱۴ نیز بیان داشته: «در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه، هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد.» اما، تبصره یک ماده ۱۱۴ مقرر داشته «توبه محارب قبل از دستگیری یا تسلط بر او موجب سقوط حد است.»

در فقه اسلامی، توبه باغی (حد بغی که جنبه امنیتی آن به مراتب بیشتر از حد محاربه است) نیز پذیرفته می‌شود.[۱] اگر باغی در حال جنگ اسیر شود، بیعت با امام(ع) بر او عرضه می‏‌شود. درصورت پذیرش، آزاد و درصورت استنکاف، تا پایان جنگ در بازداشت می‏‌ماند.

در سیره عملی ائمه معصومین، نمونه‌هایی مشاهده می‌شود که مؤید هدف مصلحت حکومت اسلامی از مجازات و اصلاح مجرم است. به عنوان مثال، پیشینه مثبت و شخصیّت افراد، به منظور خودداری از تعقیب و اِعمال سیاست بزه‌پوشی حکایت دارد؛ در این رابطه می‌توان به کلام پیامبر(ص) اشاره کرد که می‌فرمایند: «از لغزش‌های افراد با شخصیت و با وجاهت در گذرید.»[۲]

رفتار پیامبر (ص) در برابر اقدام مجرمانه «عباس بن عبدالمطلب» را در این همین رابطه می‌توان فهم کرد. عباس، عموی پیامبر، در جنگ بدر در جبهه دشمن علیه سپاه اسلام شرکت کرد؛ «در هنگامه و پیروزی قوای اسلام در جنگ بدرِ رمضان سال دوم هجری، رسول خدا (ص) فرمودند: گروهی از بنی‌هاشم از روی ناچاری و اکراه به همراه قریش آمدند و با شما نبرد کردند از جمله آنها عباس ابن عبدالمطلب است. وی را نکشید زیرا او به این جنگ از اول رضایت نداشت. به هر حال عباس در جنگ بدر اسیر شد.»[۳]

نمونه دیگر درباره لحاظ کردنِ شخصیت افراد در تعقیب کیفری و مجازات در حقوق اسلام به برخورد پیامبر(ص) با «حاطب‌ بن ابی بلتعه» که مرتکب جرم جاسوسی به نفع دشمن شده بود، باز می‌گردد؛ در این خصوص حضرت تصمیم گرفتند از تعقیب و مجازات وی بگذرند. دلیل چنین اقدامی از سوی پیامبر، حضور و از خودگذشتگی حاطب در جنگ بدر بوده و در این رابطه فرمودند. «انه شهر بدرا»[۴] بنابراین با معیار سیره معصوم (عل) می‌توان استنتاج کرد که گاهی _ نه همیشه _ با مبنای مصلحت و نفع عمومی و بنا به تشخیص حاکم، می‌توان از تعقیب کیفری درگذشت.

با معیار سیره معصوم (عل) می‌توان استنتاج کرد که گاهی _ نه همیشه _ با مبنای مصلحت و نفع عمومی و بنا به تشخیص حاکم، می‌توان از تعقیب کیفری درگذشتعفو عمومی، جلوه پویایی نظام کیفری کشور
با بررسی فرمان عفو عمومی رهبری، نسبت به متهمان و محکومان در ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ (بعد از فوت مهسا امینی) مشخص می‌شود که این عفو اولاً از نظر حقوقی، عفو عمومی نیست؛ زیرا در قوانین کیفری ایران، ویژگی‌های عفو عمومی در ماده ۹۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آمده است و بر این اساس «عفو عمومی تنها با تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی ممکن خواهد بود و آنچه در اختیار رهبری است، عفو خصوصی است.»[۵]
ثانیاً نمی‌توان آن را عفو خصوصی محسوب کرد؛ زیرا بر اساس ماده ۹۶ قانون مجازات اسلامی، عفو خصوصی مربوط به کسانی است که محکومیت آنان قطعی شده باشد اما در فرمان رهبری حتی کسانی که هنوز به اتهاماتشان رسیدگی نشده نیز مورد عفو قرار گرفتند.

با توجه به این موارد، باید عفو رهبری در مورد ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ را در قالب «حکم حکومتی» تفسیر کرد. البته عدم پیش‌بینی قوانین عادی، نافی وجود اختیارات ولایت مطلقه فقه ناشی از قانون اساسی برای رهبری (حکم حکومتی) نیست زیرا موضوع احکام حکومتی می‌تواند عفو عمومی یا خصوصی متهمان یا محکومان باشد.

هرچند ممکن است مطرح شود که مطابق رویه جاری نظام مقتضی بودن تعقیب، برای چنین رویکردی باید قانون‌نگاری مشخص وجود داشته باشد و دادستان به عنوان مدعی‌العموم در چارچوب دادوستد اتهامی اقدام کند اما پاسخ در مورد سنخ‌شناسی حکم حکومتی عفو سال گذشته، این است. اعتبار این حکم بر اساس بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی بوده؛ البته بهتر است قانون عادی نیز وجود چنین اختیاری را تأیید و تأکید کند تا زمینه اختلاف‌نظر در ماهیت و حتی مشروعیت چنین احکامی رفع شود.

معیار فایده‌گرایی و سودمندی در فرمان عفو عمومی رهبری
در خصوص چرایی اتخاذ تدبیر یادشده به نظر می‌رسد نه فقط بر تعقیب متهمان و مجرمان موصوف اثر سودمندی مترتب نبوده، بلکه اتخاذ یک سیاست جنایی کارآمد ایجاب می‌کند که حاکم گاه با در نظر گرفتن اوضاع و احوال و شرایط حاکم بر ارتکاب جرم، به‌گونه‌ای افتراقی عمل کند. به طور مثال، در مورد مرتکبی که برای نخستین‌بار و تحت تأثیر عوامل جرم‌زای پیرامون خود (به‌ویژه در جرایم امنیتی توسط مجرمان احساسی) دست به ارتکاب جرم زده، زیان‌دیده از جرم شکایتی نداشته یا بعداً گذشت کرده و آثار و نتایج جرم بر نظم عمومی نیز اندک و قابل مسامحه است، اعمال عفو کند.

در چنین شرایطی آثار نامطلوب تعقیب و مجازات متهم از جمله آلوده‌شدن وی به محیط جرم‌زای زندان و ایجاد حس انتقام جویی جامعه از او، ممکن است بیش از فواید و مزایای آن باشد. هرچند بیشتر مجرمان امنیتی از دید قوانین داخلی ایران مجرم سیاسی محسوب نمی‌شوند اما از دیدگاه نظام افکار عمومی بین‌المللی، بیشتر مجرمان جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در هر صورت مجرمان سیاسی محسوب می‌شوند. اقداماتی که ضمن حفظ ملاحظات مربوط به امنیت عمومی در جامعه، موجب کاهش آمار متهمان و محکومان جرایم امنیتی در ایران شود، از نظر وجهه بین‌المللی نیز موجب تقویت اعتبار و جایگاه نظام جمهوی اسلامی ایران در رعایت شاخص‌های مربوط به حقوق بشر خواهد بود.

تسری عذر همکاری و پذیرش توبه در بیشتر جرایم امنیتی، نه به‌عنوان عامل مخففه مجازات، بلکه به‌عنوان عاملی برای تعلیق تعقیب، می‌تواند شروع مناسبی برای گذار از دیدگاه‌های امنیت‌مدار به سوی دیدگاه جامعه‌مدار و مصلحت‌مدار توأم با رأفت اسلامی باشد.

پی‌نوشت:

[۱]. علامه حلی،‌ تذکرة‌الفقها، ۱۴۱۴ق، ج۹، ص۳۹۳-۳۹۸؛ شهید ثانی، الروضة البهیة، ۱۴۱۰ق، ج۲، صص۴۰۷-۴۰۸
[۲]. حرانی، حسن بن علی (۱۳۷۶ ق). تحف العقول، تهران: مکتبه الصدوق، صفحه ۵۸.
[۳]. برگرفته از وبگاه: https://dorenajaf.valiasr-aj.com مورخ ۱۰/۲/۱۴۰۲.
[۴]. طوسی، محمد بن حسن، (۱۴۲۸ق). المبسوط فی فقهالامامیه، جلد ۸، چاپ اول، قم: موسسه نشر اسلامی، صفحه ۱۵.
[۵] . آشوری، محمد؛ (۱۴۰۰). آیین دادرسی کیفری، جلد اول، چاپ بیست و دوم، تهران، انتشارات سمت، صفحه ۳۶۱.