هزینه‌های قابل قبول از موضوع‌هایی است که در فصل دوم از باب چهارم قانون مالیات‌های مستقیم اشاره شده است. در ماده (۱۴۸) این قانون، ۲۹ مورد از هزینه قابل قبول مالیاتی بیان شده که آیین‌نامه‌ای برای آنها نوشته نشده است.
از آنجایی که در این ماده، اسناد لازم برای پذیرش ۲۹ هزینه، تعیین نشده، شیوه پذیرش آنها با ابهام روبه‌رو شده و تأیید هزینه‌ها را به ممیز مالیاتی واگذار کرده؛ در واقع تأیید هزینه‌های قابل قبول مالیاتی به صورت ممیز محور است و میز مالیاتی، تشخیص هزینه قابل قبول مالیاتی را می‌دهد.
افزایش ورودی پرونده‌های مالیاتی به‌گونه‌ای است که نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ درصد پرونده‌ها که به هیات‌های حل اختلاف وارد می‌شوند، ناشی از اختلاف بین مودی و ممیز مالیاتی درباره قبول هزینه‌های مالیاتی استعدم ذکر آیین‌نامه‌های مربوطه، ورودی پرونده‌ها به هیات‌های حل اختلاف را بالا می‌برد که علاوه‌بر هزینه‌های دادرسی، به وقفه در وصول درآمد مالیاتی نیز منجر می‌شود. افزایش ورودی پرونده‌های مالیاتی به‌گونه‌ای است که نزدیک به ۶۰ تا ۷۰ درصد پرونده‌ها که به هیات‌های حل اختلاف وارد می‌شوند، ناشی از اختلاف بین مودی و ممیز مالیاتی درباره قبول هزینه‌های مالیاتی است.
از طرف دیگر، ابهام در شیوه پذیرش هزینه‌های قابل قبول مالیاتی می‌تواند از دو وجه به درآمدهای مالیاتی اثر منفی داشته باشد، نخست آنکه سبب تعویق وصول مالیات می‌شود که با توجه به شرایط تورمی کشور، ارزش واقعی درآمد وصولی به مرور زمان کاهش می‌یابد؛ دوم آنکه به ایجاد فساد مالیاتی بین ممیز و مودی منجر می‌شود که سبب کاهش دریافت مالیات حقه نیز خواهد شد.
در روند محاسبه بدهی مالیاتی، هزینه‌های قابل قبول در تعیین نرخ موثر مالیاتی که نسبت مالیات پرداختی به درآمد شخص است، اثر می‌گذارد. فرمول زیر، به محاسبه بدهی مالیاتی می‌پردازد و اثر هزینه‌های قابل قبول در تعیین بدهی مالیاتی را نشان می‌دهد.
اعتبار مالیاتی _ (نرخ مالیاتی × (معافیت‌های مالیاتی + هزینه‌های قابل قبول) _ درآمد شخص) = مالیات پرداختی
همان‌گونه که از روابط بالا مشخص است هر چقدر هزینه‌های قابل قبول مالیاتی بیشتر باشد، نرخ موثر مالیاتی کمتر خواهد شد. در ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم به تعریف هزینه قابل قبول پرداخته و به افراد مشمول آن از جمله همه اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل اشاره می‌کند.
با توجه به رشد سریع علم‌وفناوری و ایجاد کسب‌وکارهای جدید مبتنی بر آن، قوانین مالیاتی نمی‌تواند برخی از هزینه‌هایی که در راستای این موضوع ایجاد می‌شود را پوشش دهد
بر اساس ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم، شروط قبول هزینه‌های مالیاتی شامل موارد زیر است:
_ مدارک و مستندات در حد متعارف باشد
_ منحصراً به درآمد موسسه مربوط باشد
_ وقوع هزینه در همان دوره مالی باشد
_ در حد نصاب‌های مقرر در ماده (۱۴۸) باشد یا طبق مصوبه وزارت اقتصاد و امور دارایی مورد تأیید قرار بگیرد.
نکته دیگری که درخصوص فصل هزینه‌های قابل قبول مالیاتی وجود دارد، بی‌توجهی به هزینه‌هایی است که ممکن است در کسب‌وکارهای جدید بوجود آید. با توجه به رشد سریع علم‌وفناوری و ایجاد کسب‌وکارهای جدید مبتنی بر آن، قوانین مالیاتی نمی‌تواند برخی از هزینه‌هایی که در راستای این موضوع ایجاد می‌شود را پوشش دهد بنابراین نیاز است هزینه‌های قابل قبول به‌گونه‌ای تغییر کند که پویایی لازم را داشته باشد.
در ماده (۱۴۸) قانون مالیات‌های مستقیم، به فهرست هزینه‌های قابل قبول مالیاتی اشاره می‌شود. در این ماده، ۲۹ مورد از هزینه‌هایی که دارای شرایط ماده (۱۴۷) باشد جزو هزینه‌های قابل قبول محسوب می‌شود که در جدول زیر مشخص شده است.
نظر شما