به گزارش ایرنا از سازمان برنامه و بودجه کشور، حسن حسن‌خانی در یک برنامه تلویزیونی با عنوان هزینه‌تراشی یا خرج ضروری اما و اگرهای افزایش حقوق کارمندان، گفت: در ۶ سال گذشته میانگین تورم عمومی کشور بیش از ۴۰ تا ۴۵ درصد بوده است؛ بنابراین تورم در دهک‌های پایین‌تر و حقوق‌بگیران ثابت، بیشتر حس می‌شد.
پژوهشگر و مدرس دانشگاه تصریح کرد: مسئله افزایش حقوق کارکنان دولت و به‌تبع آن بحث حداقل دستمزد کارگران به دلیل تورم و جاماندگی و یا ارتقای عدالت و کنترل ناترازی مطرح می‌شود.
وی تاکید کرد: مجلس شورای اسلامی به دلیل وجود تورم ۴۰ تا ۴۵درصد به دنبال افزایش حقوق کارکنان است و این افزایش حقوق منجر به کسری بودجه می‌شود، چرا که ۸۰ و ۹۰ درصد بودجه از جنس حقوق و دستمزد است که برای افزایش حقوق نیاز به منابع پایدار و قابل اتکا است.
حسن‌خانی ادامه داد: اگر کسری بودجه وجود نداشت و منابع کافی در اختیار دولت بود توقع حقوق‌بگیران تامین می‌شد.
وی تصریح کرد: دولت باید به دنبال منابع پایدار برای افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم باشد.
این پژوهشگر ادامه داد: مجلس شورای اسلامی بخش اول بودجه را به دلیل کسری بودجه ۵۷۰ همتی به دولت برگرداند این در حالی است با اضافه کردن ۴۴۱ همت به کسری بودجه، قانون بودجه سال آینده را به دولت تحویل می‌دهد.
حسن‌خانی ادامه داد: انتظارات مجلس از دولت و بر عکس موضوع جدید نیست و نباید به حوزه مردم سرزیر پیدا کند آنچه مردم می‌بینند حاکمیت یکپارچه جمهوری اسلامی ایران است و انتظارات به حق هم هست که دولت و مجلس باید با هم هماهنگ باشند.
نظر شما