به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی امروز - یکشنبه ۸ بهمن ماه- مجلس شورای اسلامی رفع ایرادات شورای نگهبان در لایحه برنامه هفتم در دستور کار مجلس قرار گرفت و نمایندگان با اصلاح ماده ۱۰ تا ۲۹ این لایحه بدین شرح موافقت کردند.
در ماده ۱۱ لایحه برنامه هفتم آمده است: الف- در اجرای بند (۱) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز، دستگاه های اجرایی، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند تمامی اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند. دستگاه های اجرایی، بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت های دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باید ارزهای در اختیار خود را با هماهنگی بانک مرکزی در چهارچوب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی عرضه کنند.
صادرکنندگان خرد از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش‌بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کرده یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادرکنندگان خرد موضوع این بند با پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی رئیس جمهور و با تصویب هیأت وزیران تعیین می‌شود.
در ایراد شورای نگهبان به ماده ۱۱ آمده است: اطلاق واگذاری بدون ضابطه تعیین «صادر کنندگان خرد» به هیأت وزیران مغایر اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی شناخته شد.
تذکر: عبارت «معاون علمی رئیس جمهور» به عبارت «معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری» اصلاح شود.
ایراد هیات عالی نظارت به این ماده بدین شرح است: به جای بند (۱)، باید بند (۲) درج شود. زیرا مبحث «ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز،..» موضوع بند (۲) سیاست های کلی برنامه هفتم است. لذا از حیث عدم استحکام در ادبیات و اصطلاحات حقوقی، مغایر جزء (۴) بند (۹) سیاست های کلی نظام قانون گذاری است.
مصوبه کمیسیون تلفیق بدین شرح اصلاح شد: الف- در اجرای بند (۲) سیاست‌های کلی برنامه پنجساله هفتم مبنی بر ایجاد ثبات در سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز، دستگاه های اجرایی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به دارایی‌های ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را تحت ضوابط و مطابق با شیوه‌ای که بانک مرکزی مشخص می‌کند در اختیار این بانک قرار دهند.
عرضه ارزهای در اختیار دستگاه های اجرایی، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، صرافی‌ها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکت های دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی باید با هماهنگی بانک مرکزی در چهارچوب این قانون و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/ ۱۰/ ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی انجام شود.
صادرکنندگان خرد از جمله صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی، محصولات صنعتی دانش‌بنیان و خلاق، محصولات باغی و کشاورزی و صنایع دستی می‌توانند ارز حاصل از صادرات خود را در مرکز مبادله ارز و طلای ایران عرضه کرده یا پس از اعلام به بانک مرکزی، برای واردات کالاهای مجاز که بانک مرکزی با تأمین ارز آنها موافقت کرده است، توسط خود یا دیگر واردکنندگان مورد استفاده قرار دهند. صادرکنندگان خرد موضوع این بند با توجه به نوع و حجم کالا یا خدمت صادر شده، به پیشنهاد وزیر صنعت، معدن و تجارت و با همکاری وزرای جهاد کشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی و معاون علمی و فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس جمهور، توسط هیأت وزیران تعیین می‌شود.
متن کامل اصلاحیه را اینجا بخوانید.
نظر شما