به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، دادگاه شورای قانون اساسی فرانسه ۳۵ مورد از ۸۰ ماده این قانون را لغو کرد. بخش زیادی از این موارد توسط قانونگذاران جناح راست فرانسه طرح شده بودند.
محدودیت دسترسی مهاجرات به مزایای رفاهی و بیمه و بردن خانوادههای مهاجران به فرانسه از جمله مواردی است که نقض شده است.
لغو این محدودیتها میتواند تا حدی باعث آرامش دولت امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه باشد. وی که فاقد اکثریت پارلمانی است، لایحه مهاجرت را به مهمترین مساله دور دوم ریاست جمهوریاش تبدیل کرد. به همین دلیل، برای کسب حمایت راستگرایان از این لایحه مجبور شده بود که خواستههای سختگیرانه آنها را در این لایحه بگنجاند.
ژرالد دارمانن وزیر کشور فرانسه از حکم داگاه شورای قانون اساسی استقبال کرد و گفت: هرگز لایحهای نداشتیم که تا این اندازه الزامات سختگیرانه درباره ادغام خارجیها در جامعه ما داشته باشد.
با این حال، شماری از معترضانی که در نزدیکی شورای قانون اساسی تجمع کرده بودند، گفتند که همچنان نسبت به این قانون نگرانیهایی دارند.
یکی از معترضان گفت: اندکی خیالمان راحت شد اما همچنان نگرانیم زیرا متن اولیه این قانون مفاد بد زیاد دیگری دارد.
«ژوردان باردلا» از رهبران راست افراطی فرانسه از تصمیم فضات فرانسوی انتقاد کرد و گفت: شورای قانون اساسی اقدامات سختگیرانهای را که مورد حمایت مردم فرانسه بود، با حمایت شخص رئیس جمهوری لغو کرد.
نظر شما