به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، در نشست علنی عصر امروز- سه شنبه ۳ بهمن- مجلس شورای اسلامی ادامه رسیدگی به بخش درآمدی جزییات لایحه بودجه در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نمایندگان با بندهای (الف) (ب) و (ت)تبصره ۱۱ موافقت کردند.
بند (الف) تبصره ۱۱ بدین شرح است: تمام دستگاه های اجرایی موضوع ماده (۱) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، و نهادها و سازمان‌هایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و شرکت های دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکت هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم تسریع یا ذکر نام است مانند شرکت ملی نفت ایران، مندرج در این قانون مکلفند حداقل نیم درصد (۵/۰%) از اعتبارات هزینه‌ای (به‌استثنای فصول ۱، ۴ و ۶ برای دستگاه های اجرایی و هزینه‌های اجتناب ناپذیر از جمله حقوق و دستمزد کارکنان برای شرکت های مذکور) یا از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود را به‌منظور تضمین و ارتقای سطح امنیت شبکه، امنیت زیرساخت‌ها و امنیت سامانه‌های خود و پیشگیری مؤثر از وقوع حوادث امنیتی رایانیکی (سایبری) در دستگاه خود اختصاص دهند. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر موارد مستثنی بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ظرف یک‌ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
در بند (ب) تبصره ۱۱ آمده است: مانده حساب توسعه شبکه تار (فیبر) نوری موضوع بند «س» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور پس از تأسیس صندوق توسعه فیبر به‌حساب صندوق انتقال می‌یابد. مبالغ کمک پرداختی به کارور (اپراتور)های ارتباطی از محل منابع این صندوق معاف از مالیات است.
بر اساس بند (ت) تبصره ۱۱؛ در اجرای ماده (۶۶) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت، در راستای حمایت از توسعه اقتصاد رقومی (دیجیتال) در کشور و تشویق کسب‌وکارهای اینترنتی به استفاده از سکو (پلتفرم)های داخلی، تا پایان سال ۱۴۰۳ درآمد کسب و کارهای اشخاص حقیقی در سکو (پلتفرم)های داخلی مورد تأیید وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات که تا پایان سال ۱۴۰۲ فاقد پرونده مالیاتی بوده‌اند، مشمول نرخ صفر مالیاتی می‌شود.
نظر شما