به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، هادی طحان‌نظیف در گفت‌وگویی درباره نحوه بررسی صلاحیت‌های داوطلبان دوازدهمین انتخابات مجلس شورای اسلامی گفت: طبق قانون سه مرحله برای بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی پیش‌بینی شده که مرحله نخست «هیات‌های اجرایی» بود. این هیات‌ها که مستقل از شورای نگهبان هستند و اعضای آن ۱۱ نفر شامل ۳ عضو حقوقی (فرماندار، نماینده دادگستری و رئیس ثبت احوال) و ۸ نفر شخصیت حقیقی است، ۱۵ روز فرصت داشتند تا به بررسی صلاحیت‌ها بپردازند. نتایج بررسی آن‌ها ۲ ماه پیش اعلام شد.
سخنگوی شورای نگهبان مرحله دوم بررسی صلاحیت‌ها را «هیات‌های نظارت» اعلام کرد و گفت: این هیات‌ها با شورای نگهبان نسبتی دارند؛ چراکه اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات توسط اعضای شورای نگهبان انتخاب می‌شوند و اعضای هیات مرکزی به انتخاب ۵ عضو هر هیات نظارت در هر یک از استان‌ها می‌پردازند.
طحان نظیف خاطرنشان کرد: هیات‌های نظارت برای بررسی صلاحیت‌های داوطلبان ۵۰ روز زمان داشتند که نتایج بررسی آن‌ها در روز ۱۴ دی ماه اعلام شد. آن کسانی که نسبت به نتایج اعلام شده از سوی هیات‌های نظارت اعتراض داشتند به مرحله سوم یعنی «شورای نگهبان» شکایت کردند. در مرحله شورای نگهبان، اعضای شورا به بررسی صلاحیت‌های داوطلبانی که اعتراض کرده‌اند، خواهند پرداخت.
وی تاکید کرد: اتفاقا هیات‌های نظارت نسبت به انتخابات گذشته به دلیل اصلاح قانون انتخابات، زمان بیشتری برای بررسی صلاحیت‌ها داشتند. از این رو تعداد عدم احراز صلاحیت‌ها در این دوره از انتخابات به طور محسوسی کاهش یافت. در انتخابات مجلس گذشته بیش از ۴۵۰۰ داوطلب در مرحله هیات‌های نظارت صلاحیت‌شان احراز نشد، اما در این دوره به‌رغم اینکه بیش از ۲۱ هزار نفر ثبت‌نام کردند، کمتر از ۱۰ درصد (کمتر از ۲ هزار داوطلب) عدم احراز شدند. پیش‌بینی می‌شود در مرحله شورای نگهبان این تعداد کمتر نیز شود.
شورای نگهبان مرجع تجدیدنظر نهایی بررسی صلاحیت‌هاست
طحان نظیف عنوان کرد: دلیل تعدد مراحل بررسی صلاحیت‌ها، حفظ حقوق مردم و داوطلبان است. این موضوع برای قانون‌گذار اهمیت داشته است. سه مرحله برای بررسی صلاحیت‌ها پیش‌بینی شده تا بررسی‌ها دقیق انجام گیرد و فرصتی منطقی برای داوطلبان وجود داشته باشد تا به ارائه اسناد و مدارک خود بپردازند.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان یادآور شد: آن کسانی که نسبت به نتایج اعلامی از سوی هیات‌های اجرایی اعتراض داشتند به هیات‌های نظارت شکایت کردند و آن کسانی که نسبت به نتایج اعلام شده از سوی هیات‌های نظارت اعتراض داشتند به شورای نگهبان شکایت کردند که ما اکنون در حال بررسی شکایات در شورای نگهبان هستیم و شورای نگهبان مرجع تجدیدنظر نهایی و قطعی بررسی صلاحیت‌هاست.
تبلیغات انتخابات مجلس ۸ روز قبل از رای‌گیری آغاز می‌شود
وی درباره زمان آغاز تبلیغات انتخابات مجلس نیز گفت: تبلیغات انتخاباتی ۸ روز قبل از رای‌گیری آغاز خواهد شد و داوطلبان به مدت یک هفته فرصت خواهند داشت تا به تبلیغات بپردازند.
«پیش ثبت‌نام» در راستای سیاست‌های کلی انتخابات بود
طحان نظیف ادامه داد: این موضوع به لحاظ علمی قابل بررسی و پژوهش است. در انتخابات این دوره از مجلس، حدود ۲۵ هزار نفر ثبت‌نام کردند که نسبت به دیگر کشورها رقم بالایی است.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان افزود: از جهت علمی و در یک مقایسه تطبیقی عرض می‌کنم مثلا برخی کشورها برای ثبت‌نام‌کنندگان ملاک‌های شکلی خاصی تعیین کرده‌اند، مانند اینکه داوطلب باید از تعدادی افراد شناخته‌شده امضا جمع کند یا اینکه آن فرد باید ودیعه‌ای در اختیار دولت قرار بدهد تا در صورتی که حداقل رای مشخص شده را نیاورد ضبط شود اما به هر حال لازم است پژوهش‌های مقایسه‌ای عمیقی در این رابطه در مراکز علمی و دانشگاهی صورت بگیرد.
طحان‌نظیف با اشاره به اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که در تابستان سال جاری به سرانجام رسید، عنوان کرد: پیش‌بینی و اجرای مرحله پیش ثبت‌نام برای بررسی شرایط عینی و شکلی متقاضیان داوطلبی نمایندگی مجلس بود. در مرحله پیش ثبت‌نام داوطلبان از دستگاه‌های مربوط نسبت به مدرک تحصیلی، مدرک نظام وظیفه، مدارک هویتی و... استعلام گرفتند و آن دستگاه‌های مرجع موظف بودند که به آن داوطلب پاسخ بدهند. بنابراین در قانون جدید انتخابات بررسی موارد شکلی و عینی داوطلبان به مرحله پیش ثبت‌نام منتقل شد و کسانی که مدارک‌شان از سوی دستگاه‌های مورد استعلام تایید شده بود، توانستند به ثبت‌نام بپردازند.
سخنگوی شورای نگهبان این نکته را هم گفت که مرحله پیش‌ثبت‌نام براساس بند ۱۰ سیاست‌های کلی انتخابات مبنی بر اینکه «شناسایی اولیه توانایی و شایستگی داوطلبان در مرحله ثبت‌نام به شیوه‌های مناسب قانونی و متناسب با هر انتخابات» صورت بگیرد، پیش‌بینی شد.
مصادیق عدم التزام چیست؟
طحان‌نظیف در ادامه درباره بحث عدم التزام به اسلام و نظام جمهوری اسلامی گفت: شرایط و موانع نامزدی در انتخابات مجلس شورای اسلامی در مواد ۳۱ تا ۳۳ قانون انتخابات مجلس آمده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: بندهایی از این مواد به عدم التزام‌ها اختصاص دارد که ما بارها در شورای نگهبان عنوان کرده‌ایم که این بندها می‌تواند جزیی‌تر و ریزتر شود؛ این موضوع تا حدی مطالبه ما و مطالبه مردم است. به هر حال ما باید آنچه در قانون آمده را مبنای عمل قرار دهیم و بدان عمل کنیم.
طحان نظیف عنوان کرد: معمولا اولین چیزی که از موضوع عدم التزام به اسلام به ذهن متبادر می‌شود این است که فردی واجبات عبادی خود را به جا نمی‌آورد و یا ترک محرمات انجام نمی‌دهد، در حالی که منظور صرفا این موارد نیست.
وی ادامه درباره برخی از مصادیق عدم التزام گفت: به عنوان مثال کسی که از رانتی استفاده می‌کند، یا اینکه از اموال عمومی و دولتی به نفع خود سوءاستفاده می‌کند و یا اینکه اهل زد و بند در پروژه‌های عمرانی است نیز التزام عملی به اسلام ندارد؛ البته این موارد بر مبنای اسناد و مدارک بیان می‌شود. موارد با افراد در میان گذاشته می‌شود. دفاعیات آن‌ها شنیده و در نهایت تصمیم‌گیری می‌شود. یا آن کسی که در یک دوره از انتخابات شرکت کرده و پیروز نشده و در ادامه تلاش داشته تا آشوب و اغتشاش به وجود بیاورد و به خاطر هرج و مرج ایجادشده، به اموال عمومی و خصوصی آسیب وارد شده است، التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ندارد.
پاسخ به یک شبهه درباره نماینده‌های ردصلاحیت‌شده
طحان نظیف در ادامه این برنامه تلویزیونی به این شبهه معروف مبنی بر اینکه تکلیف صلاحیت آن کسانی که اکنون نماینده مجلس هستند و برای انتخابات مجلس بعد ردصلاحیت شده‌اند، در مقطع کنونی چه خواهد شد؟ گفت: قانون مرزها، حدود و ثغور و صلاحیت‌های دستگاه‌ها را مشخص کرده است.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: براساس قانون انتخابات و حتی قانون اساسی، شورای نگهبان ناظر انتخابات است؛ محدوده نظارت این شورا انتخابات (از مرحله پیش ثبت‌نام تا پس از بررسی صحت انتخابات) است. شورای نگهبان ناظر دوره نمایندگی نیست.
طحان نظیف ادامه داد: در این رابطه قانون نظارت بر رفتار نمایندگان وجود دارد که جمعی از نمایندگان عضو هیاتی در همین رابطه هستند. البته می‌توان بررسی کرد که آیا این قانون خوب است یا نیازمند تقویت می‌باشد.
وی عنوان کرد: در سیاست‌های کلی انتخابات به این موضوع نیز توجه شده و مجلس می‌تواند در این خصوص قانون‌گذاری کند. سیاست‌های کلی انتخابات آسیب‌شناسی نظام انتخاباتی کشور است که این سیاست‌ها برای اجرا باید به زبان قانون و دستورالعمل ترجمه شود.
بررسی صلاحیت‌ها طبق شنیده‌ها نیست
طحان نظیف گفت: نهادی که بررسی صلاحیت‌ها را انجام می‌دهد (اعم از هیات‌های اجرایی، هیات‌های نظارت و شورای نگهبان) باید حداقل‌ها را احراز کنند. انتخاب اصلی توسط مردم صورت می‌گیرد؛ اینکه فرد کارآمد است، برنامه‌ای دارد یا خیر و اینکه آیا می‌تواند تغییری در شرایط کشور به وجود بیاورد از سوی مردم مورد بررسی قرار می‌گیرد.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: ما در موضوع بررسی صلاحیت‌ها باید براساس اسناد و ادله اظهارنظر کنیم. ما نمی‌توانیم به شنیده‌ها اکتفا کنیم؛ چراکه برای پاسخ به داوطلبان نیز باید اسناد متقن و دقیق داشته باشیم.
در پاسخ به برخی ادعاها بنای مراعات داریم
طحان نظیف درباره اعلام دلایل عدم ردصلاحیت‌ها افزود: دلایل ردصلاحیت‌ها طبق قانون به داوطلبان اعلام می‌شود. ما وظیفه و تکلیف داریم که موارد را با افراد در میان بگذاریم.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: اما نسبت به انتشار عمومی آن نیازمند مجوز قانونی هستیم. قانون تاکنون چنین مجوزی به ما نداده است. البته در قانون جدید انتخابات (تبصره ۵ ماده ۶۴) اجازه داده شده که اگر به داوطلبی دلایل گفته شد و او اظهارات خلاف واقع بیان کرد و اتهاماتی متوجه شورای نگهبان ساخت، این نهاد حق دفاع دارند.
طحان‌نظیف ادامه داد: اگرچه شورای نگهبان با اظهارنظرهای خلاف واقع اینگونه افراد، در افکار عمومی متوجه آسیب‌هایی می‌شود اما بنای بر مراعات دارد.
نظر شما