به گزارش خبرنگار ایرنا، شاخص فلاکت موضوعی است که به اعتقاد برخی مسوولان و کارشناسان استان تفسیر این شاخص در یک استان موضوعیت ندارد و باید در محیط‌های علمی و دانشگاهی مورد بحث قرار گیرد.
شاخص فلاکت چیست؟
گفته شده است که شاخص فلاکت به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های اقتصادی "اندازه‌گیری رفاه " به شمار می‌رود که از مجموع ۲ نرخ تورم و بیکاری سالانه کشور به دست می‌آید.
تورم و بیکاری ۲ شاخص مهمی که هر کدام به تنهایی و در کنار هم، بر زندگی مردم تاثیر مستقیم می‌گذارد به نحوی که بیکاری منبع درآمد افراد را قطع می‌کند و تورم موجب افزایش قیمت کالاها و خدمات شده و مردم را دچار مشکل می‌کند.
شاخص فلاکت از نرخ بیکاری به عنوان شاخص معرف وضعیت بازار نیروی کار استفاده می‌شود و توجهی به شاخص نرخ مشارکت اقتصادی ندارد اما در تحلیل بازار نیروی کار، استفاده از نرخ بیکاری بدون توجه به شاخص مهم نرخ مشارکت اقتصادی، وضعیت روشنی از وضعیت بازار کار را مشخص نمی‌کند.
به عقیده برخی از کارشناسان اقتصادی، نکته حائز اهمیت در خصوص شاخص فلاکت؛ سطح جغرافیایی معقول و منطقی برای محاسبه و تفسیر این شاخص است.
از آنجایی که مهمترین مولفه شاخص فلاکت نرخ تورم است و عوامل و سیاست‌های موثر بر نرخ تورم در سطح ملی قابل پیاده‌سازی هستند و تصمیمات و سیاستگذاری‌های منطقه‌ای تاثیر چندانی بر نرخ تورم ندارد؛ بر این اساس در هیچ یک از منابع معتبر شاخص فلاکت در سطح منطقه و استان محاسبه و تفسیرنمی‌شود.
چیستی و چرایی نرخ تورم
با توجه به تاثیر زیاد نرخ تورم در شاخص فلاکت، براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی عامل ایجاد تورم در بلند مدت و کوتاه مدت با یکدیگر متفاوت بوده است.
در بلند مدت رشد نقدینگی مهمترین عامل ایجاد تورم در کشورها به شمار می‌رود در واقع همبستگی بالایی بین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم برای همه کشورها در بازه زمانی بلند مدت وجود دارد اما آنچه منجر شده که در کشور در بازه بلند مدت، میانگین تورم بالاتر از حد پیش‌بینی باشد رشد نقدینگی مازاد بر رشد تولید است.
البته رشد نقدینگی به رغم اینکه مهمترین عامل ایجادکننده تورم در بلند مدت به شمار می‌رود خود به صورت درون‌زا معلول ناترازی‌های درآمد- هزینه در اقتصاد است.
برخی از پایگاه‌های اینترنتی اعلام می‌کنند که چهارمحال و بختیاری در پاییز امسال در صدر شاخص فلاکت قرار داشته است.
این موضوع با واکنش مسوولان اقتصادی این استان روبرو شده است و عنوان می‌کنند در دولت سیزدهم اقدامات شاخصی در راستای توسعه این استان انجام شده است و به نظر می‌رسد باید در تحلیل داده‌ها و تعیین نرخ فلاکت تجدیدنظر شود. در ادامه تحلیل برخی از مسوولان اقتصادی استان در خصوص شاخص فلاکت آمده است:
محاسبه و تفسیر نرخ فلاکت در سطح استانی موضوعیت ندارد
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری با تاکید بر اینکه نرخ فلاکت شاخصی است که در سطح ملی قابل تفسیر است، گفت: محاسبه و تفسیر نرخ فلاکت در سطوح جغرافیایی این استان و شهرستان موضوعیت ندارد.
قهرمان روغنی در خصوص نرخ فلاکت چهارمحال و بختیاری این استان، افزود: نرخ فلاکتی که از مجموع نرخ بیکاری و نرخ تورم حاصل می‌شود قدیمی‌ترین شاخص از این نوع است و با توجه به پیچیده شدن ساختار اقتصادی شاخص‌های جدیدی جایگزین آن شده است.
او اظهار داشت: با توجه به اقدامات موثر دولت سیزدهم؛ نرخ بیکاری چهارمحال و بختیاری از ۲۰.۸ درصد در سال ۱۳۹۶ به ۱۱.۵ درصد در آذر ۱۴۰۲ رسیده است.
به گفته روغنی، نرخ بیکاری به تنهایی در به تصویر کشیدن وضعیت بازار نیروی کار کافی نیست و باید نرخ بیکاری و نرخ مشارکت در کنار هم تحلیل شود.
او با بیان اینکه نرخ مشارکت اقتصادی این استان در پاییز ۱۴۰۲ به ۴۲.۵ درصد و شاخص متناظر کشوری ۴۱.۵ درصد بوده است، گفت: از برآیند نرخ بیکاری و نرخ مشارکت شاخص مهم دیگری به نام نسبت اشتغال حاصل می‌شود.
روغنی اضافه کرد: در شاخص نسبت اشتغال؛ وضعیت استان با نسبت اشتغال ۳۷.۶ درصد (۳۷۶ شاغل در یک‌هزار(۱۰۰۰) نفر جمعیت ۱۵ ساله و بالاتر) در مقایسه با نسبت اشتغال ۳۸.۳ درصد(۳۸۳ شاغل در یک هزار نفر جمعیت ۱۵ ساله و بالاتر) در سطح کشور، وضعیت متفاوتی با کل کشور ندارد.
او معتقد است: بررسی نتایج مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که از استان‌های با نرخ بیکاری تک رقمی، ۱۰ استان نسبت اشتغال کمتر از نسبت اشتغال چهارمحال و بختیاری را به ثبت رسانده‌اند.
از نظر روغنی به طور مشخص در یک استان با نرخ بیکاری ۸.۵ درصد، نسبت اشتغال ۲۸.۵ درصد بوده است!! آیا از نظر منطقی می‌توان پذیرفت که وضعیت اشتغال این استان از چهارمحال و بختیاری مطلوب‌تر است؟؟
روغنی ادامه داد: توجه به این موضوع و پاسخ بدون تعصب به آن موید این است که توجه و تمرکز بر روی شاخص نرخ بیکاری بدون توجه به سایر شاخص‌ها، به طور قطع به تحلیل اشتباه منتج می‌شود.
معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی چهارمحال و بختیاری گفت: روند رو به بهبود شاخص‌های بازار نیروی کار در استان مرهون ۲ سفر رییس‌جمهور، تخصیص منابع مالی قابل توجه به طرح‌ها و پروژه‌های استانی، تلاش مسوولان پرتلاش در جذب تسهیلات تبصره ۱۶ و ۱۸ قانون بودجه، اقدامات عملی در خصوص طرح‌های مسکن ملی، پیگیری و جذب اعتبارات برای پروژه‌هایی چون راه‌آهن و راه‌های اصلی، تلاش برای نوین‌سازی کشاورزی، احداث گلخانه‌ها وراه‌اندازی دوباره کارخانه‌های راکد است.
شاخص فلاکت باید در محیط علمی بحث شود
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری نیز معتقد است؛ تعریف شاخص فلاکت همچون شاخص‌های علمی دیگر، باید در محیط‌های علمی و دانشگاهی مورد بحث قرار گیرد و با بیان این موضوع در معرض افکار عمومی، تصویرسازی‌های خاص یا غلطی را ایجاد می‌کند.
محمد کاظم منزوی می‌گوید: کاهش توان خرید مردم و مشکلات ایجاد شده در اقتصاد کشور همواره مورد توجه دولت قرار دارد و تمام نگاه ما به تلاش برای کاهش آسیب‌ها معطوف است.
او تاکید کرد: شاخص‌هایی مانند نرخ و نسبت بیکاری، سیاست‌های پولی، نرخ بهره بانکی و نیز رفتار و فرهنگ مردم در کنار سیاست‌های کلان همگی باید در جغرافیای کشور در یک ظرف واحد تحلیل شده تا بتوان نقدی منصفانه را برای جایگاه استان، ارائه داد.
به اعتقاد منزوی، در۲ سال گذشته با وجود تاثیر نزاع‌های جهانی همچون جنگ اوکراین و روسیه، تحریم‌های شدید، افزایش نرخ ارز، افزایش جهانی قیمت‌ها و نیز با اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها، شاهد افزایش نرخ اقلام مورد نیاز مردم در سال ۱۴۰۱ بودیم که این موضوع در سال ۱۴۰۲ با همت دولت سیزدهم به خوبی کنترل شد.
او با اشاره به کاهش ۲ واحد درصدی نرخ بیکاری، روند تورم نقطه‌ای و ماهانه یادآور شد: اجرای طرح کالا برگ الکترونیک در راستای افزایش قدرت خرید دهک‌های پایین جامعه، ارائه بیشترین سهم تسهیلات کم بهره اشتغال به بنیاد برکت، کمیته امداد و بهزیستی که بیشتر در مناطق محروم ارائه می‌شود وپایش دائم قیمت‌ها از جمله اقدامات انجام شده برای کاهش نرخ تورم در استان به شمار می‌رود.
به گفته منزوی، استفاده از رویه‌های هوشمند در مباحث آرد و نان، حرکت موثر محرومیت‌زدایی بنیادهای علوی و مستضعفان در مناطق محروم استان به خصوص در تکمیل واحدهای ساختمانی در سیل و زلزله، آبرسانی به روستاها، حمایت موثر از عشایر، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های صنعتی و کشاورزی، رشد صادرات و طراحی مجتمع‌های متعدد دامی و گلخانه‌ای را موجب افزایش امید مردم و حرکت به سمت ثبات در اقتصاد استان عنوان کرد.
منزوی به این نکته نیز اشاره کرد که تعریف چندین پروژه سرمایه‌گذاری از سوی هلدینگ‌های بزرگ اقتصادی موجب کاهش تاثیر مشکلات اشتغال در آینده می‌شود.
از نظر معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری، پرداخت ۱۰۰ درصدی سهمیه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری و تعیین ردیف اعتباری در بسیاری از موارد از جمله ودیعه مسکن، بیماران صعب العلاج، سربازان و سایر شاخص‌های دیگر به مردم از سوی بانک‌ها در۲ سال اخیر از جمله اقدامات موثر در رضایت‌مندی مردم بوده است.
تناسب نداشتن آمار اعلام شده در خصوص نرخ فلاکت استان با نرخ مشارکت
رییس سازمان برنامه و بودجه چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه آمار اعلام شده در خصوص نرخ فلاکت استان با نرخ مشارکت بالای ۴۰ درصد گزارش شده تناسبی ندارد، گفت: در زمان حاضر نرخ مشارکت اقتصادی در استان ۴۲.۵ درصد اعلام شده در حالی که این نرخ در کشور ۴۱.۵ درصد است.
حمیدرضا منتظری می‌گوید: بالاتر بودن نسبت اشتغال استان از بسیاری استان‌های دیگر، تصویب ۱۰۰ هزار میلیارد تومان(یکصد همت) اعتبارات عمرانی و سرمایه‌گذاری از محل اعتبارات سفر رییس جمهور که موجب پویایی بسیاری از طرح‌های معطل مانده از سال‌های قبل شده در نوع خود بی نظیر و امید و پویایی را به دنبال دارد.
وی کسب رتبه دوم جذب اعتبارات سفر رییس‌جمهور، تحقق ۸۰ درصدی تعهدهای سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ سازمان برنامه و بودجه تا دی‌ماه سال‌جاری، جهش تامین مالی منجر به جهش پیشرفت فیزیکی پروژه‌های بخش آب، کسب رتبه یک کشور در تولید بادام و ماهیان سردآبی، هلو، عسل، گردو و قارچ، افزایش ۹۸ درصدی فروش ورق خودرو در سال ۱۴۰۲، رشد ۲۰۰ درصدی صادرات، احیای۶۸ واحد راکد صنعتی و توسعه شهرک‌های صنعتی به عنوان موتورمولد تولید را از جمله گام‌های موثر برداشته شده در استان عنوان کرد.
شاخص فلاکت؛ شاخصی دقیق برای اندازه‌گیری سلامت اقتصادی نیست
کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه در چهارمحال و بختیاری، شاخص فلاکت را معیاری از پریشانی یا آشفتگی اقتصادی تعریف کرد که از دهه ۷۰ مطرح شد و بر اساس آن، مردم به صورت روزمره در قالب بیکاری واقعی یا خطر بیکار شدن و یا افزایش هزینه زندگی آن را احساس می‌کنند؛ شاخص فلاکت از سرجمع نرخ بیکاری و تورم به دست می‌آمد اما بعدها دانشمندان نرخ بهره بانکی را نیز به آن اضافه و نرخ رشد تولید ناخالص داخلی را از آن کسرکردند.
صباح عباسی در گفت وگو با ایرنا، یکی ازایرادهایی که به شاخص فلاکت وارد می‌شود این است که در این شاخص به بیکاری و تورم وزن یکسانی داده شده درحالی که هزینه یک درصد بیکاری بیشتر از افزایش یک درصد تورم است.
از نظر این مدرس دانشگاه، شاخص فلاکت شاخصی مناسب اما نه خیلی دقیق برای اندازه‌گیری سلامت نسبی و عملکرد اقتصادی به شمار می‌رود چون نرخ بیکاری و حتی تورم اعلام شده، خیلی دقیق و واقعی نیست به همین دلیل ممکن است این شاخص بیشتر از آمار و عددهایی باشد که برآورد می‌شود.
عباسی ادامه داد: بیشترین ضریبی که در شاخص فلاکت در کل کشور دیده می‌شود مربوط به تورم است به این معنی که تورم ۵۰ درصدی به صورت قابل توجهی عدد این شاخص را افزایش می‌دهد.
رشد تولید؛ تنها درمان شاخص فلاکت
عباسی توضیح می‌دهد: تنها راه رهایی از فلاکت؛ رشد تولید و جلوگیری از رکود است چون در چنین شرایطی، بیکاری بیشتر در نتیجه درآمد افراد کاهش و تقاضای موثر نیز کاهش می‌یابد.
او ادامه داد: وقتی قیمت‌ها افزایش پیدا کند اما نرخ دستمزد یا حقوق متناسب با تورم افزایش پیدا نکند این امر خود به خود باعث کُند شدن روند مصرف یا به نوعی کاهش تقاضا می‌شود در این شرایط کسب و کارها و بنگاه‌ها مجبور به اخراج کارکنان خود شده و این امر موجب افزایش بیکاری می‌شود.
عباسی با تاکید براینکه افزایش و رونق تولید تنها راه درمان شاخص فلاکت است، گفت: آنچه مسلم است تسهیلاتی که دولت در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌دهد اعم از تسهیلات بانکی، معافیت‌های مالیاتی، شفافیت در مقرارت یا مقررات زدایی می‌تواند به بخش تولید کمک کند در همین ارتباط در شرایط کنونی دولت باید به جای افزایش درآمدهای مالیاتی به فکر راهکارهایی برای افزایش و رشد تولید باشد.
این مدرس دانشگاه با تاکید براینکه هیچ دولتی نمی‌تواند ۲ پدیده تورم و رکود را همزمان درمان کند یادآور شد: در ادبیات اقتصادی این ۲ پدیده همبستگی غیر مستقیم دارند به این معنی که اگر نرخ بیکاری کاهش یابد تورم افزایش می‌یابد به همین دلیل با اولویت‌بندی و کنترل آن‌ها براساس شرایط کشورباید این شاخص‌ها را به نُرم‌های جهانی نزدیک‌تر کرد.
عباسی با تاکید بر ضرورت رونق تجارت در سطح بین‌الملل به عنوان محرک تولید و رشد اقتصادی اظهار داشت: حجم تجارت ۱۱۲ میلیارد دلاری کشور در سال گذشته (۵۹ میلیارد دلار واردات و۵۳ میلیارد دلار صادرات) نشان می‌دهد باید شرایطی فراهم کرد که تولیدکننده بتواند مواد اولیه وارداتی خود را با هزینه کم و در سریعترین زمان ممکن دریافت و محصولی رقابتی با قیمت تمام شده کمتر تولید و صادر کند در این ارتباط کاهش تعرفه مواد اولیه و کالای واسطه‌ای وارداتی و ثبات مقررات تجاری باید مورد توجه قرار گیرد.
این مدرس دانشگاه معتقد است: با این راهکار حتی اگر تقاضا در داخل کاهش یابد تولیدکننده می‌تواند از بازارهای خارجی برای رونق کسب و کار و تولید خود استفاده کند.
از نظر این کارشناس بیشتر کالاهای صادراتی این استان شامل مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین است و تولیدات صنعتی فرآوری شده که ارزش افزوده و قیمت بالاتری در بازارهای جهانی دارند یا صادر نمی شوند یا سهم ناچیزی دارند.
او تاکید کرد: برای رونق صادرات و ارزآوری بیشتر، ایجاد و تقویت صنایع پیشرفته برای فرآوری و تبدیل مواد خام به موادی با ارزش افزوده بالا ضروری است.
این مدرس دانشگاه در خصوص تعهدات ارزی گفت: بانک مرکزی می‌تواند با روان‌سازی و اعطای تخفیف‌ها ،بخشی از ارز حاصل صادرات ارز را در اختیار واحدهای تولیدی قرار دهد زیرا در حال حاضر مواد اولیه‌ای که در اختیار تولیدکنندگان قرار دارد با ارز آزاد تهیه می‌شود در حالی که مجبور هستند ارز صادراتی را با نرخ‌های ترجیحی به دولت و بانک مرکزی بفروشند که تجدید نظر در این سیاست با هدف رونق تجارت و صادرات ضرورت دارد.
به اعتقاد عباسی، با رشد تولید و افزایش اشتغال، قدرت خرید بیشتر شده و همین امر رفاه اقتصادی را برای جامعه رقم می‌زند در این شرایط شاخص فلاکت به نوعی کنترل و روند آن کاهشی می‌شود.
او در خصوص اهمیت احیای واحدهای راکد گفت: اگر این اقدام منجر به اشتغال بیشتر شود در این صورت نرخ بیکاری کاهش و ضریب شاخص فلاکت نیز کاهش می‌یابد.
عباسی در خصوص مطرح شدن شاخص فلاکت در جامعه گفت: درمان هر پدیده و مشکل اقتصادی در گرو شناسایی آن مشکل است و کتمان آن به هر دلیلی بیانگر این است که به بیراهه رفته‌ایم.
به بیان عباسی، در محاسبه نرخ بیکاری ممکن است شخصی که چند ساعت در هفته کار کند به عنوان شاغل تلقی شود در حالی که افرادی تمام هفته به صورت تمام وقت مشغول به کار هستند اما درآمدی که دریافت می‌کنند کفاف هزینه زندگی آن‌ها را نمی‌دهد.
به گفته این مدرس دانشگاه، حتی اگر دستمزد ها ۴۰ درصد افزایش یابند در مقابل تورم ۵۰ درصدی به این معنی است که ۱۰ درصد از دستمزد واقعی را کاهش داده‌ایم و این انگیزه ورود به بازار کار را کاهش می‌دهد.
از نظر عباسی همچنین برخی از افراد نیز در استان با وجود داشتن مهارت، به دلیل اینکه از مهارت آن‌ها استفاده نمی‌شود و یا به اندازه آن مهارت و توانی که دارند دستمزد نمی‌گیرند مجبور به مهاجرت هستند.
به گزارش ایرنا، چهارمحال و بختیاری دارای ۱۲ شهرستان با جمعیتی افزون بر یک میلیون نفر است.
نظر شما