دستیار رییس جمهور: شاخص‌های ارتقای جایگاه زنان، مردانه تعریف شده است+فیلم

یزد - ایرنا - دستیار رییس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی گفت: شاخص‌های ارتقای جایگاه شغلی زنان، مردانه تعریف شده در حالیکه شرایط برای پیمودن ارتقای زن به مراتب سخت‌تر است چون او حتی در محل کار هم مادر است پس باید برای نقش جنسیتی آنها فکری شود بنابراین باید شرایط را به گونه‌ای تسهیل کرد که هم مادر خوب باشد و هم در سایر حوزه‌ها نقش آفرینی کند.

به گزارش ایرنا، «سکینه سادات پاد» روز سه‌شنبه در جمع مشاوران بانوان ادارات و نهادهای دولتی استان یزد افزود: در حوزه بانوان معمولا حرف‌ها شبیه هم شده و از الگوی سوم حرف می زنیم یعنی زنی که هم بتواند نقش‌های اختصاصی خودش مانند همسری و مادری را انجام دهد و هم نقش آفرینی سیاسی و اجتماعی‌اش را صرف نظر از اینکه شغل داشته باشد یا نداشته باشد، به خوبی انجام دهد.

وی اظهارکرد: برخی از دغدغه‌های بانوان در همه استان‌ها از جنس هم است که بعضاً نشان می‌دهد ما در این زمینه یک اَبَر مسئله داریم و آن بحث چگونگی خانواده محوری در حوزه‌های مختلف است که این در اصل ۱۰ در قانون اساسی ذکر شده است.

پاد تصریح کرد: در جای جای قانون اساسی ما به پاسداشت کرامت زن و مساوی بودن حقوق او در حوزه هایی نظیر اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و غیره اشاره شده است، ولی برای این حوزه‌ها برنامه انضمام یافته‌ای نداشتیم که این مهم در الگوی شغلی متناسب با فرهنگ ، بوم و دین ما خود را نشان می‌دهد.

دستیار رییس جمهور اضافه‌کرد: امیدواریم بتوانیم مسائل و دغدغه هایی که بانوان فرهیخته در استان‌های مختلف بیان کردند را رفع کنیم و یکی از ماموریت های من پیگیری حقوق مادی و معنوی زنان است که به صورت جد، پیگیر آن هستم.

وی گفت: در قانون اساسی کشور ما به صراحت مطرح شده که باید ظلم تاریخی که در حق زن شده و مربوط به نظام طاغوتی بوده، جبران شود اما تا تحقق این مهم فاصله داریم.

دستیار رئیس جمهور در پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی یادآور شد: باید شرایط به گونه‌ای تعریف شود که زنان هم از مادری زده نشوند و هم حضور اجتماعی موفقی داشته باشد.

در نشست مشاورین امور بانوان دستگاه های اجرایی استان یزد مسائلی چون عدم توجه به حق اولاد و حق عائله‌مندی زنان شاغل در فیش حقوقی، عدم توجه به ظرفیت زنان شایسته در پست های مدیریتی، نابرابری پرداخت حقوق و دستمزد میان زنان و مردان، تضییع حقوق زنان بدلیل شاخص های یکسان ارتقای اعضای هیئت علمی، نبود اجرای بندهایی از قانون جوانی جمعیت به دلیل عدم توجه به ظرفیت نیروی انسانی، فراهم کردن شرایط لازم برای بیمه کردن فرزندان توسط مادران شاغل، لزوم ایجاد قوانین الزام‌آور مشاوره قبل، حین و بعد از ازدواج با هدف کاهش روند صعودی طلاق، عدم امکان حضور مشاوران زن ادارات در شورای مدیران و لزوم کاهش ساعت کاری مادران شاغل مطرح شد.

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha