به گزارش خبرنگار قضایی ایرنا، توکل حبیب‌زاده روز شنبه در نشست تخصصی «بررسی ابعاد حقوقی ترور شهید سلیمانی» که به مناسبت چهارمین سالگرد شهادت سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی در کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شد، با اشاره به حادثه تروریستی کرمان و شهادت زائران سردار سلیمانی اظهار داشت: وقوع این حوادث تروریستی معنادار و عجیب است زیرا که بعد از شهادت سردار سلیمانی برای زائران وی نیز رحم و مروتی قائل نیستند.
وی ادامه داد: در این اقدام تروریستی تقصیر و مسئولیت کیفری را به گردن گروهک بدنام داعش انداختند اما باتوجه به وقایعی که اکنون در منطقه درحال وقوع است، بسیار معنادار است که بعد از این همه کشتار در غزه به حدی که از آن به نسل‌کشی تعبیر می‌شود، گروهک تروریستی داعش که خود را مسلمان جا می‌زند کوچکترین حرکتی انجام نداده است اما در سالروز شهادت قهرمان مبارزه با تروریسم در منطقه، زائران وی را نیز به شهادت می رسانند و بلافاصله دولت آمریکا مدعی می‌شود که اقدام به ما مربوط نیست.
حبیب‌زاده یادآور شد: ترامپ و کلینتون اعتراف کردند که داعش را خود ایجاد و تغذیه کرده‌اند و در سوریه حمایت‌هایی که آمریکایی‌ها از داعش داشتند، بر کسی پوشیده نیست.
وی اضافه کرد: آمریکا ۲۰ سال در افغانستان با نام مبارزه با تروریسم کشتار کرد و در نهایت هم افغانستان را به طالبان تحویل داد و اکنون داعشی ها هم در کنار آنها ادامه حیات می‌دهند.
رئیس مرکز امور حقوقی و بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری با اشاره به پیگیری‌های حقوقی قضایی حادثه ترور خودسرانه شهید سلیمانی اظهار داشت: قوه قضاییه در سطح داخلی از نظر کیفری و حقوقی پرونده را مورد پیگیری قرار داده است.
وی ادامه داد: پرونده حقوقی در شعبه ۵۵ مجتمع شهید بهشتی که متولی رسیدگی به پرونده های بین‌المللی و رسیدگی به دادخواهی قربانیان تروریستی و غیرتروریستی بود، رسیدگی شد و در بعد کیفری نیز پرونده در جریان رسیدگی قرار دارد.
حبیب‌زاده درباره پیگیری‌های بین‌المللی پرونده شهادت حاج قاسم سلیمانی اظهار داشت: اکنون دادخواست مربوطه برای ارائه به دیوان بین المللی دادگستری در حال تدوین است زیرا تنها مرجع صالح رسیدگی به این پرونده دیوان بین‌المللی دادگستری است.
این حقوقدان بین‌الملل با اشاره به کنوانسیون ۱۹۷۳ اشاره کرد و افزود: این کنوانسیون جزو کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم و تنها سند قابل استناد برای رسیدگی است که به جلوگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بین‌المللی مربوط است و هم جمهوری اسلامی ایران و هم آمریکا عضو این کنوانسیون هستند.
وی با طرح این پرسش که آیا ترور سردار سلیمانی ذیل این کنوانسیون قابل پیگیری است، افزود: مطابق اظهارات رسمی آمریکایی‌ها بعد از ترور کور سردار سلیمانی، آنها مدعی دفاع مشروع پیش‌دستانه برای جلوگیری از اقدامات آتی سردار سلیمانی و همرزمانش علیه آمریکا شدند.
این حقوقدان بین‌الملل یادآور شد: در حقوق بین‌الملل، دفاع مشروع پیش‌دستانه بعد از حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ مطرح شد و در آن زمان که جورج بوش رئیس جمهور آمریکا بود مدعی شدند که اگر تهدیدی علیه منافع دولت آمریکا وجود داشته باشد منتظر وقوع آن تهدیدها نمی‌شوند بلکه پیش‌دستانه از خود دفاع خواهند کرد اما دفاع پیش‌دستانه در مجامع حقوق بین‌الملل مورد پذیرش قرار نگرفت مگر اینکه احتمال حمله مسلحانه آتی، قریب الوقوع بوده باشد و با این قید دفاع مشروع پیش‌دستانه به تدریج در منظومه حقوق بین‌الملل جای خود را باز کرد.
رئیس مرکز امور حقوقی و بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری با اشاره به ماده ۵۱ منشور ملل متحد گفت: دفاع مشروع صرفا در مقام حمله مسلحانه واقع شده قابل قبول است و اصولا حق توسل به زور در حقوق بین‌الملل وجود ندارد.
حبیب‌زاده افزود: قاعده منع توسل به زور در هیچ شرایطی نقض نمی‌شود مگر با ۲ استثنا مصرح در ماده ۵۱ منشور ملل متحد یکی در مقابل حمله مسلحانه واقع شده و دیگری تجویز شورای امنیت که در این صورت استثنا شده است.
وی با اشاره به گزارش سال ۲۰۲۰ خانم کالامرد گزارشگر قتل‌های هدفمند از طریق بکارگیری پهپادهای نظامی، افزود: در این گزارش با بررسی ابعاد حقوقی ادعاهای آمریکا در خصوص دفاع مشروع پیش‌دستانه بررسی شد و در نهایت به این جمع‌بندی رسید که اقدام آمریکا در ترور سردار سلیمانی به هیچ وجه بر مبنای دفاع مشروع قابل توجیه نیست.
رئیس مرکز امور حقوقی و بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری افزود: از منظر حق توسل به زور نیز این موضوع را باید گفت که توسل به زور مگر در مقام دفاع مشروع ممنوع است.
حبیب‌زاده ادامه داد: حملاتی که آمریکایی ها به ایران برای توجیه عملیات تروریستی خود نسبت می دادند حملات پراکنده و بدون ارتباط با یکدیگر بودند و این حملات در گذشته بوده است در حالی که دفاع مشروع پیش‌دستانه منوط به آینده است.
وی اضافه کرد: در استناد به دفاع مشروع باید کشورها به موجب ماده ۵۱ منشور ملل متحد موضوع را به اطلاع شورای امنیت برسانند بنابراین اطلاع به شورای امنیت باید قبل از اقدام نظامی باشد و بعد از آن بی‌معنی است.
ادعای دفاع مشروع آمریکا به هیچ وجه قابل توجیه نیست
رئیس مرکز امور حقوقی و بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: وقتی مبنایی برای اقدام به عنوان دفاع وجود ندارد، تروریستی بودن ترور سردار سلیمانی محرز می‌شود و بر همین مبنا رسیدگی و پیگیری این موضوع بر مبنای کنوانسیون ۱۹۷۳ پیش می‌رود.
حبیب‌زاده افزود: مطابق کنوانسیون ۱۹۷۳، آمریکا متعهد است در قبال کسانی که این جرم ترور را مرتکب شدند در وهله نخست از وقوع آن جلوگیری می‌کرد، در مرحله بعد از مرتکبان را محاکمه و مجازات می کرد و در نهایت هم در قالب این کنوانسیون باید به استرداد آنها مبادرت می‌ورزند که به واقع آمریکا هیچ یک از این مراحل را انجام نداده است.
این حقوقدان بین‌الملل تصریح کرد: براین مبنا، نقض تعهدات آمریکا به عدم پیشگیری، محاکمه و استرداد است و در این چارچوب این پرونده شکل می‌گیرد.
حبیب‌زاده اظهار داشت: طبق فرایند رسیدگی به موجب کنوانسیون ۱۹۷۳؛ وزارت امور خارجه یادداشت دعوت آمریکا به مذاکره را اواخر شهریور امسال به طور رسمی برای آمریکا ارسال کرد و چون جوابی از دولت آمریکا دریافت نشد با فاصله ۴۵ روز یادداشت دوم نیز ارسال شد که مطابق قوانین بین‌المللی اکنون آمریکا ۶ ماه مهلت دارد تا به این یادداشت‌ها پاسخ دهد و در صورتی که پاسخی از دولت آمریکا داده نشود، دادخواست جمهوری اسلامی در دیوان بین‌المللی دادگستری ثبت خواهد شد.
رئیس مرکز امور حقوقی و بین‌المللی نهاد ریاست جمهوری گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران حق خود می‌داند که موضوع را بر اساس کنوانسیون ۱۹۷۳ به آن رسیدگی کند.
ترور سردار سلیمانی در مقررات بین‌المللی قابل تعقیب است
بهنام حبیب‌زاده مومن رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: کانون وکلای دادگستری مرکز یکی از کهن‌ترین نهادهای مدنی است و مباحث مربوط به حاکمیت ملی را دغدغه خود می‌داند و در پیکره کشور باید به بسیاری از مباحث توجه کنیم.
وی ادامه داد: تروریسم و ترور موضوع بحث امروز است و همه ما به عنوان شهروندان عرق داریم و پاسداشت آنها از جمله سردار رشید حاج قاسم سلیمانی یک ارزش محسوب می‌شود.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز تصریح کرد: ترور این شخصیت ارزشمند که خدمات بزرگی برای امنیت منطقه انجام داده است، فارغ از دیدگاه‌های سیاسی، باید از منظر ابعاد حقوقی مورد توجه قرار گیرد و به پدیده شوم تروریسم توجه شود زیرا ترور یک شهروند در یک کشور دیگر با اقدام دولت ترامپ، نقض آشکار حقوق بین‌الملل و در مقررات بین‌المللی این اقدام قابل تعقیب است.
حبیب‌زاده مومن افزود: جامعه حقوقی آگاهی کاملی از آنچه در این پرونده می‌گذرد، دارد و صرف نظر از قدرت طلبی برخی دولت‌ها که بسیاری از ابعاد این پدیده زشت را مورد کم لطفی قرار می‌دهند و دولت‌هایی که حقوق بشر را نقض می‌کنند باید مجموعه این اقدامات شوم در آینده در چتر قانون قرار گیرند.
نظر شما