به گزارش خبرنگار ایرنا، خبر تصویب لایحه منطقه آزاد تجاری سه لکه‌ای مازندران بالاخره پس از چند سال کش و قوس به صورت رسمی اعلام شد و روی خروجی رسانه‌ها قرار گرفت. طرحی که پیگیری‌های زیادی برای تحقق آن توسط نمایندگان و مسئولان استان در سال‌هی اخیر انجام شد و اکنون در آستانه اجرایی شدن قرار گرفته است.
هرچند از نگاه برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی با توجه به پیشینه نه چندان موفق مناطق آزاد تجاری کشور در سه دهه‌ای که از آغاز فعالیت‌شان می‌گذرد، ایجاد منطقه آزاد تجاری در استانی مانند مازندران که فرآیند صنعتی شدن در آن همواره روی ریلی لرزان طی شد ممکن است پیامدهای منفی متعددی هم داشته باشد، اما در هر حال دست‌کم روی کاغذ و بر اساس ضوابط و مقررات، منطقه آزاد تجاری می‌تواند فرصت‌های اقتصادی مناسبی را برای افزایش سرمایه‌گذاری در سرزمین میزبان ایجاد کند.
در این پیوند رییس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران با اشاره به ظرفیت موثر منطقه آزاد تجاری در توسعه استان گفت: تمهیدات لازم برای فعالیت بانکهای خارجی در این منطقه اندیشیده شود.
سید مجتبی رضوی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: فلسفه ایجاد مناطق آزاد کمک به اقتصاد سرزمینی از طریق ایجاد منطقه ای است که در آن تعاملات اقتصادی آسان تر انجام شود.
وی ادامه داد: به همین علت تصویب منطقه آزاد اقتصادی صنعتی مازندران با اشتیاق ما همراه خواهد بود اما موقعیت زمانی کنونی از جهتی مناسب و از جهت دیگر نامناسب است.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران اضافه کرد: نامناسب است چراکه در زمان کم توانی دولت در اختصاص منابع برای ایجاد زیر ساخت های لازم در این منطقه بوده و مناسب است چراکه ۳۰ سال از شروع به کار مناطق آزاد و تصویب قانون آن گذشته و سعی و خطاهای بسیار در این مدت منجر به تجارب ارزشمندی شده که در اختیار جوان تحصیل کرده ای برای بهره مندی از آن قرار دارد.
رضوی افزود: هدف از ایجاد مناطق آزاد جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی، رشد صادرات و انتقال فناوری به سرزمین اصلی است.
این مقام مسوول تصریح کرد: برای دست یابی به این هدف باید نخست نمونه مالی تامین مالی جهت ایجاد زیرساخت ها تعیین شود و باید به شدت از مدل مبتنی بر درآمد حاصل از واردات و فروش زمین که دم دستی ترین منابع درآمدی در مناطق مزبور است، دوری کرد.
رضوی گفت: با توجه به اختصاص سه منطقه جغرافیایی مجزا برای منطقه مازندران باید تمهیداتی اندیشیده شود تا امکانات سخت افزاری و نرم افزاری و نیز توانایی بروکراتیک این سه لکه همسان بوده و فعالان اقتصادی هر بخش توانایی برابر در تعاملات داشته و وابسته به به لکه خاصی نباشند. همچنین از نفوذ و تعمیم قوانین سرزمینی بیشتر سازمانهای اجرایی کشور نظیر امور مالیاتی، تامین اجتماعی و امور گمرکی در منطقه مزبور به شدت جلوگیری شود و باید فعالان اقتصادی این منطقه آزادی ویژه مناطق مزبور را بطور واضح حس نمایند.
رییس خانه صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: وجود بانکهای خارجی در این مناصق اولین شرط تسهیل در تعاملات ارزی است که باید تمهیدات لازم برای حضور این بانکها اندیشیده شود.
نظر شما